الخرافي: معالجة كم الاستجوابات من خلال المواجهة الحكومية

مزيد: كثرة الاستجوابات تؤكد وجود خلل في الحكومة الحالية دميثير: تكثيف الاستجوابات لافتعال الصدام بقصد حل المجلس النملان: على وزير الداخلية صعود المنصة ومواجهة الاستجواب الخنفور: على الحكومة مواجهة الاستجوابات لإنهاء حالة اللااستقراردعا عدد من النواب الحكومة الى ضرورة مواجهة الاستجوابات المقدمة للوزراء بما فيها استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء لإنهاء حالة الاحتقان السياسي والقضاء على وضع اللااستقرار السائد على المشهد السياسي حاليا. وشهدت اروقة مجلس الامة امس العديد من المشاورات والاجتماعات في مكاتب العديد من النواب من ضمنها اجتماع لكتلة العمل الشعبي حضره النواب احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس، ثم انضم اليهم النائب د.فيصل المسلم. وحول موضوع الاستجوابات مواجهة الاستجوابات أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الاستجواب حق دستوري ولا خلاف عليه وان علاج مثل هذا العدد من الاستجوابات لا يتم إلا بالمواجهة، لافتا الى وجود شبه إجماع شعبي على مواجهة الاستجوابات للانتهاء من هذا الأمر، قائلا: «أنا متفائل». وقال الخرافي في تصريح للصحافيين: «تسلمنا استجوابا من النائب د.ضيف الله بورمية موجها للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك» مضيفا: «انه تم إبلاغ الوزير وتم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد». وأوضح الرئيس الخرافي ان الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة الثامن من ديسمبر وسيكون ترتيبه الرابع والمدة المخصصة للوزير ستكون منتهية وإذا رغب في تمديد المهلة فسيعرض على المجلس لأخذ الموافقة على التمديد. وقال الخرافي: أود ان أضيف ملاحظة مهمة وهي أنه لا شك ان الاستجواب حق دستوري ولا خلاف عليه ولكن أيضا لابد من ان نتفق جميعا على ان علاج مثل هذا العدد من الاستجوابات لا يتم إلا بالمواجهة. وأضاف الخرافي: ومثلت على ذلك سابقا بانه اذا كانت هناك «دمامل فلابد ان نواجهها ونفضها»، مستدركا بانه اذا استطعنا إنهاء كل هذه المواضيع المتجمعة مثل الاستجوابات ومحاورها والتي تتعلق بأشياء سابقة وأحداث سابقة فسنستطيع اذا أعطانا الله عمرا ان نواصل الجهد في التركيز على الأولويات والانتاجية والتركيز على القوانين التي تهم استقرار وتقدم الكويت. حالة اللا استقرار دعا النائب سعد الخنفور الحكومة الى مواجهة الاستجوابات الأربعة حتى تنتهي حالة اللااستقرار الذي تعيشه البلد منذ فترة، مؤكدا ان الاستجواب حق للنائب ويجب ألا تجزع الحكومة منه. وقال الخنفور ان الاستجواب هو سؤال مغلظ وان الوضع لم يصل الى هذا الحد الا في وجود أمور خاطئة وحتى نسير في الطريق الصحيح يجب ان تواجه الحكومة هذا الكم من الاستجوابات لتنهي بذلك الجدل الدائر والاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد منذ فترة حتى اصبحنا نعيش في حالة من عدم الطمأنينة واليأس أوصلت المواطن بالأخير الى التذمر وعدم الرضا عن الوضع. ورأى انه ليس هناك ما يستدعي الخوف ما دام ان الامور كلها تسير وفقا للاطر الدستورية ويجب ألا يخشى على المجلس من اي امور لانه من الممكن ان نتجاوز كل ذلك من خلال مناقشة الاستجوابات في اجواء ايجابية. وعن رأيه في الاستجوابات المقدمة وهذا الكم الكبير فقال الخنفور هذا حق دستوري مطلق ليجب ألا ينازع احد النواب على استخدامهم لهذا الحق، وفي المقابل يجب على الحكومة ان تظهر حسن النوايا من خلال مواجهة الاستجوابات والرد عليها وبعدها سيكون الحكم لنا كنواب من خلال سماع مرافعة الطرفين وهذا هو الصحيح. كشف التضليل طالب النائب سالم العازمي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مواجهة الاستجواب الذي قدمه النائب مسلم البراك وذلك ليكشف للشعب الكويتي عن حقيقة التضليل الذي مارسه في الاستجواب الفائت. وبين العازمي انه لن يتوانى وزملاؤه النواب في الدفاع عن حرمة المال العام، لاسيما ان استجواب الخالد استحقاق دستوري بعد ان دلس علينا وقد طرحنا الثقة فيه لعدم قدرته على تفنيد محاور الاستجواب وخاصة المتعلقة بمحور الاعلانات، مشددا على اهمية وزارة الداخلية وان يتولاها اناس اكفاء وقد آن الاوان ان يتنحى الخالد عن المنصب ويبحث عنه ببديل ناجح يكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه والبعد عن التضليل الذي مارسه الخالد في استجوابه الفائت على النواب والشعب الكويتي. حق دستوري أكد النائب خلف دميثير ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب، ويتم استخدام هذا الحق وقت ما يرى النائب ما يستدعي ذلك، الا اننا نلاحظ ان تكثيف الاستجوابات في فترة زمنية قصيرة يوحي بقصد افتعال الصدام من اجل حل مجلس الامة. وأوضح دميثير في تصريح صحافي امس انه أسيئ فهم تصريحه في احدى الخدمات الاخبارية، مشيرا الى انه قال خلال دردشة مع الصحافيين في المجلس عن رأيه فيما يحدث «اذا تم حل مجلس الامة، فأتوقع ان يكون الحل غير دستوري، والقرار بيد صاحب السمو الأمير». وشدد دميثير على ضرورة ان الامر يتطلب وجود مواءمة سياسية في تقديم الاستجوابات. وفي حال حل مجلس الامة حمل دميثير المسؤولية لمن يدفع باتجاه الصدام والتأزيم، الذي جبل عليه عدد من النواب، ممن لديهم اجندة خاصة في نفوسهم. واكد ضرورة عدم خلق الازمات وافتعالها، بحجة المصلحة العامة، لأن هذا حق يراد به باطل، وضد الديموقراطية، فضلا عن ان الشعب سئم من كثرة استخدام الادوات الاستفزازية، واقول بالنهاية «وا أسفاه على الكويت». كثرة الاستجوابات اكد النائب حسين مزيد ان كثرة الاستجوابات تؤكد وجود خلل في الحكومة الحالية وليس في المجلس ويجب العمل على تداركه لاعادة علاقة التعاون بين السلطتين، مبينا ان ذلك الخلل هو ما دفع النواب لاستجواب اكثر من وزير وعلى ذلك يجب على الحكومة اما مواجهة الاستجوابات على المنصة تكريسا للممارسة الديموقراطية او الرحيل اذا كانت غير قادرة في التعامل مع مجلس الامة، مضيفا ان الممارسة الديموقراطية في استخدام اداة الاستجواب تؤكد تمسك النواب بهذا الحق الدستوري التابع من الجانب الرقابي لدور نائب الامة والذي يحمل الامانة العظيمة من قبل الشعب الكويتي في تمثيله داخل قبة البرلمان. ودعا مزيد في تصريح صحافي الى مواجهة الاستجوابات من قبل الحكومة وصعود المنصة وتقبل استخدام هذا الحق الرقابي بصدر لا يضيق ذرعا منه مطالبا الوزراء الى المواجهة والرد على محاور النواب المستجوبين وتفنيد ما جاء فيها وتقديم الاجابات المقنعة والتي نحن على ثقة تامة بأنها ستلقى الاستجابة من النواب الذين يرفضون بكل تأكيد اي اتهام شخصي وستكون مواقفهم لاجل الكويت ولأجل مصلحة هذا الشعب الذي لايزال ينتظر الانجاز من قبل السلطتين، موضحا انه لا يصح مجلس من دون استجواب كون ذلك لب الممارسة الديموقراطية التي بينها المشرع في دور النائب من خلال التشريع والرقابة وان اي التفاف عليه يعتبر تفريغا لهذا المحتوى المهم في اداته شرط ان ترقى الاستجوابات للمستوى النابع من تبنيها للحس الوطني وان تعود بالنفع على الصالح العام. ورفض مزيد ان يتم اخذ اي مواقف مسبقة لاي استجواب مقدم الا بعد ان يتم سماع المرافعة من الجانبين وتقديم الادلة على الحجج المطروحة، مبينا ان المواقف تبنى من خلال الادلة بعيدا عن الشخصانية وتوجيه الاتهامات بشكل عشوائي ودون وقائع مثبتة، مشددا على ان الايام المقبلة تعتبر منعطفا مهما للممارسة الحقه للديموقراطية التي نتمسك بها وتميز العمل السياسي في الكويت. المضف: لتصعد الحكومة إلى المنصة.. أو لترحل أكد الامين العام بالانابة للتحالف الوطني الديموقراطي صلاح المضف ان الاستجواب حق دستوري ويجب على الحكومة ألا تجزع منه، وعليها ان تواجه الاستجوابات مادامت ضمن الاطر الدستورية، أو عليها الرحيل، حيث أصبحت التنمية والتطوير رهينة التجاذبات السياسية أولا والضعف الحكومي ثانيا، ومن حق الكويت وابناء الكويت أن ينعموا بالتنمية لا ان يبقوا ضحايا الخوف والرعب من الصعود الى منصة الاستجواب. واضاف المضف في تصريح له امس ان كثرة الاستجوابات ربما تلقي علامة استفهام ولكن ما دامت وفق الاطر الدستورية فإن المطلوب والواجب من رئيس الوزراء والوزراء ان يصعدوا للمنصة ومواجهة هذه الاستجوابات. وحذر المضف من محاولات بعض الاطراف الحكومية التلاعب والتحايل في مواجهة الاستجوابات سواء من خلال احالتها الى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية. وقال ان المواطن والوطن يدفعان ضريبة الخوف والرعب من مواجهة الاستجوابات، وتساءل المضف: ما دامت الحكومة مؤمنة بقدرتها على المواجهة وتفنيد الاستجوابات وهذا ما لمسناه من مواقف اعضاء الحكومة، فلماذا اذن يتحول كل استجواب الى مشروع أزمة في البلد؟ وتساءل ايضا: الى متى نبقى في دوامة تعطيل التنمية مع كل استجواب يقدم، فالمطلوب ان كل مرحلة يكون فيها الاستجواب جزءا من اللعبة السياسية الديموقراطية، بحيث لا يؤثر اي استجواب على مسيرة التنمية أو عمل ادارات الدولة التي تتحول الى وضع مشلول للاسف الشديد مع كل استجواب يجري تقديمه، والمطلوب ان يكون رئيس الوزراء اول من يصعد المنصة ليكون قدوة لبقية الوزراء. وحذر المضف من وجود بعض المتنفذين الذين يستغلون الاستجوابات وكثرتها في تسويق افكارهم واحلامهم وأمنياتهم بالحل غير الدستوري لمجلس الامة، مضيفا بالقول ان الدستور وجد ليبقى. واستذكر كيف ان تجربتي الحل غير الدستوري لمجلس الامة قد خلفتا وراءهما اشكالات كبيرة على مستويات السياسة والتنمية وتماسك المجتمع ايضا، مطمئنا بالقول: ربان السفينة صاحب السمو الأمير أكد مرارا وتكرارا التمسك بالدستور كونه السياج الذي يحمي الوطن والمواطن. هايف عن استجواب وزيرة التربية: الجدول مزدحم ولكل حادث حديث اعاد النائب محمد هايف اثارة قضايا التجاوزات الموجودة في وزارة التربية وتقاعس الوزيرة عن اداء واجباتها لاسيما فيما يتعلق بالزامية مادة التربية الموسيقية، مؤكدا في الوقت نفسه ان ازدحام جدول المؤسسة التشريعية بالاستجوابات المقدمة من قبل عدد من النواب يحول دون تقديم الاستجوابات. وقال هايف خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة امس: لا نزال نتابع تجاوزات وزارة التربية والتسيب والاهمال الحاصل في المناطق التعليمية والمواضيع الحساسة لاسيما ان الوزارة تقوم بالمطلوب تجاه ما اثرناه عن الموسيقى لافتا الى ان الوزارة تراجعت عن الزامية تلقي هذه المادة في المرحلة المتوسطة وان المفترض ان تشمل المعالجة المرحلتين الابتدائية والثانوية كذلك. واضاف: لن نسمح بهذا الوضع ان يستمر وقد لمست الاستياء لدى جميع فئات النواب بمن فيهم «الليبراليون» مستغربا ان يصل استخفاف الوزارة الى درجة اعتبار ان التربية الموسيقية تنمي الانتماء الوطني. واعتبر ان وزارة التربية تعاني من الانهيار في مختلف الجوانب لدرجة انها اصبحت تستورد الكتب من الخارج بنفس المناهج التعليمية التي تدرس في بلدان اخرى والأمر الوحيد الذي يختلف هو الغلاف، مشيرا الى ان المناطق التعليمية تعاني كذلك من الاهمال والتجاوزات. وضرب مثالا على هذا الاهمال بما يحدث في منطقة الفروانية التعليمية حيث لم يتخذ اي اجراء بحق حارس المدرسة الذي تحرش باحدى الطالبات ولا بحق المعلمات المتواطئات في هذه القضية بالاضافة الى استمرار ناظرة باحدى المدارس في منطقة عبدالله المبارك في منصبها رغم وجود تحقيق اظهرت نتائجه ادانتها منذ 5 نوفمبر الماضي بل، واكثر من ذلك، انها تستقبل رؤساء الجمعيات وبعض الشخصيات في مكتبها وكأنها في منصب يجيز لها هذا العمل، وبسؤاله ان كان استجواب سيقدم لوزيرة التربية في الوقت الحالي قال هايف «الآن الجدول مزدحم ولما نخلص لكل حادث حديث». الطاحوس: استجوابي لوزير المالية قائم لكنني أنتظر المواءمة السياسية اكد النائب خالد الطاحوس ان استجوابه لوزير المالية سيبقى قائما لكنه ينتظر المواءمة السياسية من حيث التوقيت لانه يهدف الى توضيح مكامن الخلل والتجاوزات على المال العام فضلا عن عدم تطبيق البنك المركزي القانون على البنوك في قضية القروض وغيرها. ورأى الطاحوس في تصريح للصحافيين ان استجوابه يهدف الى حماية المال العام وتطبيق القانون، لافتا الى ان اجتماعه مع النائبين سعدون حماد ومحمد الحويلة سيبقى دوريا من اجل بحث ملف التلوث البيئي في ام الهيمان. وذكر ان اجتماع الامس كان يهدف الى النظر في التحركات المرصودة من اللجان المختصة في متابعة المصانع الملوثة، مشيرا الى ان المهلة التي اعطيت لرئيس الحكومة قبل تقديم الاستجواب تأتي من باب التعاون من اجل حل هذه المعاناة البيئية. واشار الى ان هناك متابعة للاجراءات المتخذة وستبقى الاجتماعات مستمرة الى حين تقييم اجراءات الحكومة. وتحدث الطاحوس عن تصريحات بعض النواب ومنهم النائبة د.رولا دشتي التي قالت ان استجواب وزير الداخلية هو ابتزاز سياسي. قائلا: نحن نقول ان الاستجواب هو استحقاق سياسي وجاء نتيجة ان الوزير ضلل النواب في الاستجواب الاول وقال ان الموضوع احيل الى النيابة ولكن تفاجأنا بان الرد جاء قبل الاستجواب باسبوعين. ودعا الطاحوس د.رولا الى كشف حجم هذا الابتزاز الذي تحدثت عنه «وانا هنا اتحدث عن استجواب كتلة العمل الشعبي وليس لي علاقة بالاستجوابات الاخرى». وشدد على اهمية ان «تواجه الحكومة هذه الاستجوابات بالادوات الدستورية والا تفزع منها لانها حقوق دستورية مثلما هناك حق دستوري للوزراء ورئيس الوزراء في الرد على هذه الاستجوابات وهذا يكشف قوة الحكومة وعدم الهروب لان الوضع لا يحتمل الهروب منها». الحركة السلفية: الاستجوابات دليل على صحة الحياة السياسية وعلى الوزراء الصعود إلى المنصة أيد مشعل المعلث عضو المكتب السياسي في الحركة السلفية استعمال النواب للحق الأصيل والدستوري وهو الاستجواب. مؤكدا في الوقت نفسه ان الاستجوابات ظاهرة صحية على الحالة السياسية في الكويت. وعاب المعلث استبسال بعض النواب ممن هم في خندق الحكومة في الدفاع عنها بل والطعن في مقدمي الاستجوابات من النواب. وشدد المعلث في تصريحه على ضرورة تصدي الوزراء للاستجوابات والصعود الى المنصة فالشعب الكويتي يجب ان يعرف حقيقة مواقف الوزراء مما هو مذكور في الاستجوابات الأربعة. وتمنى المعلث في ختام تصريحه من المواطنين اتباع سياسة الرصد مع نوابهم ورصد مواقفهـــم حتى يتم على بنائهــا تجديد الثقة لهم من عدمه.