أكد النائب مبارك الحريص دعمه تعديلات قانون التأمينات لحفظ حقوق المتقاعدين، لافتا إلى أن المتقاعد يقدم اشتراكات لسنوات طويلة ويفاجأ بقوانين مقيدة من ناحية السن. وأضاف الحريص في تصريح للصحافيين، أن ربط القانون بالسن أمر غير منطقي ويجب احتساب سنوات الخدمة سواء 15 أو 20 عاما بغض النظر عن السن على حسب خدمة الرجل والمرأة وحسب الأعمال الشاقة.
وتابع: وبناء على ذلك نحن ندعم هذه التعديلات ونطلب من الإخوة النواب دعمها ونتمنى ألا تقوم الحكومة بإعاقتها، وإذا تم ذلك يجب على المجلس ان يمارس دوره الدستوري الصحيح بإلزام الحكومة فيها. ولفت الى ان التقاعد يجب ان يكون اختياريا للموظف ومن يرغب في ان يواصل عمله فالقرار له، خاصة ان القانون الحالي حدد سنوات الخدمة بـ 30 عاما للخدمة للتقاعد او 55 عاما من العمر. وأضاف الحريص: يجب ان يستغل هذا القانون في فتح شواغر جديدة لتوظيف الشباب التي تتلكأ الحكومة في توظيفهم، خصوصا ان القانون كان فيه صعوبة بالتعامل في الإحالة للتقاعد. ودعا الحريص الى اجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يتاح لمن يرغب في التقاعد دون شرط العمر او خفض المدة حتى يتخذ قراره بالتقاعد مما سيوجد فرص عمل .