أكد النائب صلاح خورشيد أن حادثة انهيار أجزاء من مبنى ديوان الخدمة المدنية تستوجب استخدام أدواتنا الدستورية ومساءلة الوزراء المعنيين واستجوابهم ليتحملوا مسؤولياتهم السياسية ولن نصمت حتى لا تزهق الارواح وتسقط تحت الانقاض لا سمح الله.
وبين ان ما حدث امس في مبنى ديوان الخدمة المدنية الجديد من انهيار الأسقف والمظلات والذي تطلب دخول رجال الإطفاء وإخلاء المبنى خوفا من الانهيار وإصابة العاملين فيه، يعتبر مهزلة وإخفاقا جديدا يضاف الى الإخفاقات المتعددة للحكومة بشكل عام ووزارة الاشغال تحديدا وتقاعس مسؤوليها عن أداء دورهم في تنفيذ المشاريع المهمة للدولة.
وأؤضح أنه أمام هذه المهازل في ادارة مرافق الدولة ووجود تقصير من قبل المسؤولين في وزارة الاشغال وعدم متابعتهم في المحاسبة وعدم وجود صيانة حقيقية للمباني بل مجرد عقود توقع وشركات تستفيد وأموال تهدر، فإنه من الواجب البرلماني تفعيل الأدوات الدستورية والمساءلة السياسية.