أعلن النائب عمر الطبطبائي أنه سيتقدم إلى مكتب المجلس بطلب إحالة تفسير المادة 119 من الدستور إلى المحكمة الدستورية من أجل حسم الجدل واللغط الدائر حول المعاش التقاعدي الاستثنائي لعضو مجلس الأمة، متمنيا من النواب دعم هذا الطلب لدى عرضه والموافقة عليه.
وأضاف الطبطبائي في تصريح إلى الصحافيين أنه وفور فوزه بعضوية المجلس باشر باتخاذ الاجراءات الاعتيادية في الأمانة العامة ومنها ما يخص التعامل مع «المعاش التقاعدي الاستثنائي» والذي أسمع به للمرة الأولى، مشيرا إلى أنه استفسر من خبراء قانونيين عن هذا المعاش وبينوا لي أنه حق للنواب ويحميهم ويحفظ حقوقهم في حال تم حل المجلس، إذ ليس من المنطق أن نكون نوابا ونحاسب الوزراء ثم نعود إلى وظائفنا السابقة، فأنا مثلا لن أعود إلى القطاع النفطي الذي استقلت منه قبل مشاركتي في الانتخابات.
وذكر الطبطبائي أن رموزا وطنية وساسة كبارا كانوا في مجالس سابقة وحصلوا على هذا المعاش ولم يتطرق أحد إلى الموضوع أو إلى أي شبهة دستورية، ومع ذلك سأتقدم بطلب تفسير المادة 119 من الدستور.
وأضاف أنه سيتقدم بطلب آخر بإعادة المبالغ التي حصل عليها من المعاش التقاعدي الاستثنائي «فأنا لن أتعدى على الدستور والقانون».
وتساءل الطبطبائي.. لماذ لم يتحدث أحد في مجالس سابقة عن صفقات أو خلاف ذلك؟ مشيرا إلى أن إحدى الصحف الالكترونية صاغت خبر تلقي المعاش التقاعدي الاستثنائي بطريقة «معينة»فهل كان ذلك من أجل إشغال الشعب عن ملفات الفساد التي فتحها النواب؟
وقال: أنا أتبنى ملف القطاع النفطي، فهل هناك توجه لتشتيت الرأي العام عن الاستجوابات المعلنة سواء لوزير النفط أو غيره؟ وجدد الطبطبائي دعوته إلى المجلس بالموافقة على طلبه إحالة تفسير المادة 119 من الدستور إلى المحكمة الدستورية.