كشف النائب رياض العدساني أنه قدم تعديلا على المادة 5 من قانون الـتأمينات الاجتمـاعية يقضي باستبدال ممثلي غرفة التجارة والصناعة بممثلين من وزارة التجارة بحسب توصيات الجهات الرقابية.
وقال العدساني إن هذه التوصيات أكدت إعادة النظر في تشكيل لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الادارة والحد من تمثيل القطاع الخاص فيها درءا لأي شبهات قد تنتج عن تعارض المصالح ولتكون القرارات الصادرة أكثر حيادية.
وأشار إلى أن تعارض المصالح يشمل جميع القطاعات «وبدأناها بأنفسنا في العمل النيابي إذ لا يجوز للنائب أن يأخذ مناقصات او عطايا او الشيكات».
واستذكر العدساني الإيرادات والمصروفات السنوات السابقة وحجم الخسائر التي تكبدتها.
وأكد العدساني ان هناك انحدارا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والاصلاحات يجب ان تشمل جميع القطاعات خاصة لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الادارة، لاسيما ان التوصيات أتت من الجهات الرقابية بتشكيل لجنة للاستثمار والحد من تمثيل القطاع الخاص فيه درءا لأي شبهات لتعارض المصالح، وكي تكون القرارات الصادرة أكثر حيادية.
وبين العدساني انه لا يشكك في أي شخص ويحترم الجميع في مجلس الادارة او غرفة التجارة اوغيرهم، ولكن من لديه رخصة تجارية يجب ألا يكون في مجلس الادارة ويصدر القرارات خصوصا ان الاستثمارات تقدر بـ 30 مليارا، فهناك تعارض مصالح في هذا الامر.
وأضاف العدساني ان جميع القوانين التي تقدم بها تؤكد على فصل الأمور الشخصية عن الأمور العامة، وتشمل الكل دون استثناء السلطتين وغيرها، اذا كنا فعلا ننشد الإصلاح يجب ان القانون يسري على الكل، وبات من الضروري استبدال ممثلي وزارة التجارة بدلا من ممثلي غرفة التجارة.