- القانون الوضعي لا يعرف الا الوزير السياسي وهو العضو في الحكومة
- نظام الخدمة المدنية لا يعرف التعيين بدرجة الوزير كما أن هذه الدرجة لا وجود لها في أي نظام وظيفي خاص مدنياً أو عسكرياً
قدم النائب عبدالله الرومي اقتراحا بقانون بحظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية. وجاء في اقتراح الرومي ما يلي: مادة اولى: يكون التعيين في الوظائف القيادية في الدرجات الوظيفية الثلاث المنصوص عليها في الجدول الملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بمرسوم المؤرخ 4/4/1979 المشار إليه دون غيرها، ويكون باطلا التعيين في غير هذه الدرجات أو التعيين بدرجة وزير.
ويسري ذلك على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
ويستمر المعينون بدرجة وزير في تاريخ العمل بهذا القانون في وظائفهم بهذه الدرجة لمدة أربع سنوات من تاريخ العمل به أو حتى بلوغهم السن المقررة لانتهاء الخدمة في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1976 المشار إليه وقانون الخدمة المدنية أيهما أقرب.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بحظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية ما يلي:
حدد نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 في الجدول المرفق به درجات مجموعة الوظائف القيادية على النحو الآتي: درجة ممتازة – وكيل وزارة – وكيل وزارة مساعد، وواضح من ذلك أن نظام الخدمة المدنية لا يعرف التعيين (بدرجة الوزير)، كما ان هذه الدرجة لا وجود لها في أي نظام وظيفي خاص، مدنيا او عسكريا.
فالقانون الوضعي الكويتي لا يعرف الا الوزير السياسي، وهو العضو في مجلس الوزراء.
ومع ذلك فقد صدرت عدة مراسيم بالتعيين بدرجة وزير، وتزايدت هذه المراسيم في السنوات الاخيرة، بحيث أصبح من الضروري وضع نظام للتعيين بهذه الدرجة.
ومن أجل ذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بحظر التعيين بدرجة وزير في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستحقة.
كما واجه الاقتراح حالة المعينين بهذه الدرجة قبل نفاذه، فنص على أن يستمر كل منهم في شغل وظيفته بهذه الدرجة لمدة أربع سنوات من تاريخ العمل به أو حتى بلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.