ثمّن النائب ماجد المطيري توجه الهيئة العامة للغذاء والتغذية للكشف عن أسماء تجار المواد الغذائية الفاسدة والشركات التابعة لهم، مؤكدا أنها خطوة جادة وفي الاتجاه الصحيح للحد من حالات الغش الغذائي التي لها تأثير مباشر على صحة البشر.
وقال النائب ماجد المطيري في تصريح صحافي إن مثل هذه الاجراءات ستكون رادعة لمن تسول له نفسه العبث في حياة البشر خصوصا إن الاجراءات ستكون وفق قانون إنشاء هيئة التغذيــة.
مشيرا إلى أن القانون عالج حالات الغش ودعا إلى نشر أسماء المخالفين بعد صدور أحكام ضدهم.
وتمنى النائب ماجد المطيري الكشف عن أسماء المخالفين من تجار المواد الغذائية فور صدور لائحة الرقابة الغذائية والمقرر في الأول من ديسمبـــر المقبـــل.
وثمن النائب ماجد المطيري نقل مراكز الأغذية واختصاصاتها وإدارات التفتيش من البلدية ووزارة التجارة إلى الهيئة العامة للغذاء لمنحها الخصوصية والجدية في التفتيش ولتكون الهيئة الجهة الحكومية الوحيدة المختصة والمخول لها التفتيش في المخالفات الغذائية.
وطالب النائب ماجد المطيري مجلس الخدمة المدنيــــة باستعجـــال اعتماد الهيكــل التنظيمي للهيئـــة.