ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
باشر النائب د.عبدالكريم الكندري جمع تواقيع النواب على طلب لاستعجال النظر في تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وإعادة النظر في أسعار البنزين.
وجاء في طلب الكندري الذي كان أول الموقعين عليه النائب رياض العدساني: إنه لما كان لارتفاع أسعار البنزين من آثار سلبية على ميزانية المواطن الكويتي وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار الخدمات التي ترتبط بهذه السلعة الحيوية، فقد أصبح لزاما علينا التصدي للزيادات العشوائية أو غير العادلة التي فرضتها الحكومة دون مراعاة للمبررات الموضوعية أو الظروف الاقتصادية للمواطنين، وعليه:
نتقدم بطلب إعطاء تقرير رقم 5 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وإعادة النظر في أسعار البنزين، صفة الاستعجال ومناقشته والنظر فيه وإقراره في أول جلسة لدور الانعقاد الثاني.
وأمس، عقدت لجنة دراسة استجوابَي سمو رئيس الوزراء اجتماعا واصلت خلاله أعمالها.
وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون أقرت بوجود خلل في التركيبة السكانية، حيث أوضحت ان أعداد بعض الجاليات يقترب من عدد المواطنين خصوصا الجاليتين الهندية والمصرية، إذ يبلغ عدد الجالية الأولى 950 ألفا والثانية 630 ألفا، موضحة ان الحكومة جادة في معالجة الخلل في التركيبة وان عجلة التنفيذ بدأت، مرجحة ان الإصلاح النهائي يحتاج الى 20 عاما.
وأكدت المصادر ان هناك آليات لتنفيذ الخطة أبرزها ألا يتجاوز عدد كل جالية 20% من عدد المواطنين، بالإضافة الى سياسة توطين الوظائف والإحلال والتكويت.
وفي ملف البطالة، قالت المصادر ان الحكومة أوضحت ان عدد المسجلين في ديوان الخدمة المدنية للتوظيف بلغ 14 ألفا ومن سجلوا هذا العام 9 آلاف، حيث قام الديوان بترشيح 7 آلاف، مشيرة إلى أن عدد الإناث بلغ 9 آلاف من أصل 14 ألفا.
وأضافت الحكومة أن 95 شخصا من المسجلين عرضت عليهم الوظائف وقاموا برفضها، مشيرة إلى أن 25% من المرشحين يحملون مؤهلا جامعيا و75% منهم يحملون الثانوية أو أقل منها.