قال النائب د.جمعان الحربش إن هناك حملة تشويه متكررة ومستمرة يمثل النائب رياض العدساني جزءا منها تضطره لتوضيح بعض النقاط، مشيرا إلى أنه «يقدر حسن نية الجميع وقد يكونون على صواب».
وأوضح الحربش في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن «أول نقطة وهي مهمة تتعلق بموقفي من استجواب الشيخ محمد العبدالله ومحاولة النائب العدساني تصوير مؤتمري الصحافي الذي عقدته يوم الأحد بأنه رفض موجه ضد الاستجواب، وهذا جزء من التدليس الذي اعتاد عليه العدساني في تشويه كل من يخالفه».
وزاد أن «الحقيقة وأرجو ذكرها بوضوح أن المؤتمر كان ردا على مؤتمر أقامه العدساني يوم الخميس الماضي وتحدث فيه 11 دقيقة، منها 5 دقائق للحديث عن الاستجواب و6 دقائق للهجوم الشخصي علي وعلى لجنة متابعة محاور استجوابي رئيس الوزراء».
وبين أن «مؤتمره يوم الأحد كان للرد على هجومه الشخصي علي، والأوصاف التي أطلقها بأننا دروع بشرية ولجنتنا ما لها قيمة ولم يعترف بها، والحقيقة أن هذه الأوصاف سيئة جدا، لذا عقدت مؤتمرا الأحد الماضي للرد على تهجمه ولم أعقده للحديث عن الاستجواب».
وأضاف أن «العدساني كعادته حاول أن يدلس وحاول أن يصور أن هذا المؤتمر ضد الاستجواب»، وأنا أقول إن الدكتور الفاضل الأخ المحترم عبدالكريم الكندري كان معك يوم الخميس وشارك في المؤتمر وفي الاستجواب ولم أتعرض له ولم أتكلم عنه ولم أذكر الاستجواب لا من قريب ولا من بعيد»، مؤكدا أن «كل ما قلته يوم الأحد هو الرد على هجوم النائب العدساني يوم الخميس».
وقال الحربش إن «الأمر الثاني يتعلق بقضية مهمة رددها العدساني وغيره ومن حق كل شخص أن يتوافق معنا أو يختلف، وهي قضية التفاهم الذي حدث بين رئيس الوزراء ومجموعة من النواب لحل الملفات والقضايا العالقة وعلى رأسها ملف عودة الجناسي».
وأوضح أنه «حدث تفاهم لم أخفه ولم يخفه أحد وكان هذا التفاهم في العلن ولم يكن به أي قضية شخصية، وأتحدى أي شخص يظهر أنه كان في هذا التفاهم قضية شخصية واحدة».
وأشار إلى أنه تعرض شخصيا للهجوم وانه يقبل النقد والاختلاف، موضحا أن «هذا التفاهم كان حول قضايا مهمة تهم البلد وتهم استقرار البلد وجزءا من استقرار البلد واستقرار العلاقة بين السلطتين».
ولفت الحربش إلى انه «في لقائي مع احدى الصحف في الصيف ذكرت فيه ان التفاهم مرهون بعودة الجناسي قبل دور الانعقاد بمعنى أنه ليس شيكا على بياض لرئيس الوزراء بل هناك التزامات، ومن يعتقد ذلك او ان فيه مصلحة شخصية فهو مخطئ».
وأكد أن النواب لم يلتزموا لأن رئيس الحكومة عجز ولم يتمكن أو لم يمكن من تنفيذ التزاماته بإعادة الحقوق لأصحابها، مجددا تأكيده على أن «هذا التفاهم ليس شيكا على بياض».
وشدد على ان جمعان الحربش لم يكن في يوم من الايام في جيب شيخ ولا وزير ولا تاجر، ولا اسمح لرياض العدساني ولا غيره بأن يشوه التاريخ والمواقف، مبينا ان مسؤولية الحفاظ على التفاهم في المستقبل تقع على رئيس الحكومة ولن نقبل بأن يصبح موضوع الجناسي قضية ابتزاز للاستجوابات.
وبين ان «الاتفاق لم يكن جزءا منه اي من الوزراء الشيخ محمد الخالد أو الشيخ خالد الجراح أو الشيخ محمد العبدالله، وجزء ثان من التفاهم يتعلق بحل القضايا العالقة وكان جزء منها لجنة محاور الاستجواب للنظر في حل المشكلات الواردة في الاستجواب».
وجدد التأكيد على ان «المؤتمر الصحافي الذي عقده الاحد الماضي كان ردا على هجوم رياض العدساني وليس موجها ضد الاستجواب، متحديا اي شخص يثبت ان المؤتمر وردت فيه كلمة واحدة ضد الاستجواب».
وأوضح انه «انتقد استجواب العدساني لأن الاستجوابات قائمة على التكسير، ولكني حتى في استجواب رئيس الوزراء تحدثت مؤيدا للاستجواب».
وطالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأن يستعد جيدا للرد على الاستجواب، وخصوصا أن «في الطرف الثاني النائب عبدالكريم الكندري وهو شخص له احترامه وتعود ان تكون له مواقفه بعيدا عن الطعن في الآخرين والتكسب على الزملاء».
وأكد الحربش أن «الاتفاق مع رئيس الوزراء كان يتعلق برد مظالم وقضايا ومستعد لتحمل كلفة كل التزام علي، ولكن الطرف الآخر اذا لم يلتزم فسيتحمل المسؤولية».
ولفت الى ان «المؤتمر الأخير للنائب رياض العدساني كان محاولة لخلط الحابل بالنابل وتضمن كل ما يعتقد ان فيه ايذاء وتحريضا، وتطرق الى شباب الحراك وهو شباب وطني عبر عن رأيه بطريقة سلمية وفيه خيرة ابناء الكويت».
وبين ان العدساني «حاول ان يصرح او يلمح بأن هذا الحراك تقوده الحركة الدستورية، وهذا تدليس اعتاد عليه وتناسى ان هذا الحراك فيه رموز وطنية لا يبلغ ربع عطائهم»
وأضاف «أنه تناسى ان في الحراك رموزا وطنية مثل مسلم البراك وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وفلاح الصواغ وسالم النملان ومحمد الخليفة وغيرهم، وأنه «كان حراكا وطنيا».
وقال الحربش «بإمكان العدساني أن يختلف أو يتفق مع الحراك ولكن لا يخوّن أبناء الحراك ويظهر نفسه بمظهر الأكثر وطنية منهم، فقط من أجل محاولة تشويه تيار، واعتبر الحربش بحد تعبيره أن ذلك «محاولة رخيصة من النائب».
ونفى الحربش «منع الحركة الدستورية في المجلس المبطل الاول استجواب د.عبيد الوسمي لرئيس الوزراء، موضحا ان «أعضاء الحركة كانوا ٥ فقط وهناك ٢٩ نائبا آخرين في الأغلبية على رأسهم أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد السلطان وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وغيرهم».
وبين ان «في ذلك الوقت كان هناك تفاهم بان تقدم التشريعات على الاستجوابات، ولكن لا أحد يملك ان يحول بين النائب واستخدام حقه الدستورية».
وأضاف أن «التدليس الذي مارسه العدساني امتد إلى انه ادخل موضوع الإخوان والغزو بالإضافة إلى الحملة على التيار في كل مكان، وكأنه يريد ان يذكر من في الخارج بأن هناك الاخوان في الكويت ليضغطوا على حكومة الكويت».
وزاد الحربش «أقول له ولغيره إذا كان تحت وقع الفجور في الخصومة فإن ابناء التيار الاسلامي كانوا جميعا موقفهم مشرف من غزو الكويت».
وشدد على ان «جمعية الاصلاح لا تعني التيار فقط بل تعني بلد كامل و٦٥ ألف يتيم وآلاف المساجد وأعمال خيرية ممتدة الى كل مكان، مطالبا العدساني بمراجعة مزاعمه تجاه الجمعية».
وأضاف الحربش «أقول للعدساني حقك في تقدير الاستجوابات لا أحد يحول بينك وبينه، وحقك في التكسب السياسي هذا امر أنت تقرره، ولكن احذر ان تمارس هذا الحق بالطعن في الآخرين وتشويه سمعتهم».
وزاد محذرا من «الطعن بالنيات أو مهاجمة الآخرين ظلما، معتبرا أن بعض الاوصاف مثل الدروع البشرية وممجوج ومتقلب ما عادت مقبولة ولا السكوت عنها مقبول».
وتساءل الحربش «من الذي خلال ١٢ ساعة تغير موقفه من الاستقالة في ٢٠١٤؟، بينما نحن عندما غيرنا موقفنا من المشاركة استغرقنا ٤ سنوات وليس ١٢ ساعة».
وتمنى الا يضطر للعودة إلى منصة التصريحات مرة أخرى لأن المسؤوليات كبيرة والعقبات كثيرة، داعيا نواب مجلس الامة للتوافق حول أجندة تشريعية والتنسيق في الأدوات الرقابية، مؤكدا في الوقت ذاته ان «التنسيق لا يعني منع الاستجوابات تجاه الوزراء او رئيس الحكومة».
وشدد على ان «مواقفنا نحددها وفق قناعاتنا ولا يوجد خصم لنا ولا قريب ولا بعيد، مؤكدا انه لا شيخ او تاجر او رئيس حكومة او رئيس برلمان يستطيع ان يضع جمعان الحربش في اجندته، مؤكدا ان «الايام المقبلة ستشهد الاكثر والمسؤولية كبيرة على أعضاء مجلس الامة».