أوصى مؤتمر الحوكمة (الإطار التشريعي والمالي والإداري في الكويت 2017) اليوم الحكومة بضرورة إعداد وثيقة للاصلاح الإداري وتطبيق الحوكمة خلال فترة زمنية محددة وعرضها على مجلس الأمة وإشراك المجتمع المدني في إعدادها.
وأكد المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم ضرورة تعاون جميع السلطات للحد من تداخل الاختصاصات بينها وإعداد دليل عام لممارسات الحوكمة كمرجع استرشادي لقطاعات الدولة داعيا إلى استكمال مظلة التشريعات التي تستهدف تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد في مختلف أجهزة الدولة.
ودعا الى وضع تشريعات لاختيار القيادات الإدارية في أجهزة الدولة ونظم ترقياتها وفقا لأسس ومعايير موضوعية إضافة إلى تبسيط ومرونة الإجراءات وتقليل الدورات المستندية والسرعة في اتخاذ القرار وتطبيق الخدمات الآلية.
وأوصى المؤتمر بتفعيل التشريعات الخاصة بالمساءلة والرقابة والمحاسبة لمتخذي القرار ودعم الأجهزة الرقابية من خلال ضمان استقلاليتها وتعزيز صلاحياتها وتطوير قوانينها واعتماد نتائجها كاحدى أدوات التقييم لمتابعة تنفيذ خطط الدولة الإنمائية.
ولفت الى ضرورة إنشاء وحدات متخصصة في إدارة المخاطر في مؤسسات الدولة للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية إضافة إلى الاستعانة بجهات متخصصة من خارج المؤسسات لإعداد تقارير دورية عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وذلك لضمان قدر من الموضوعية والحياد.
وشدد المؤتمر على ضرورة تطوير تشريعات المرفق القضائي مع أهمية قيام مؤسسات الدولة بتفهم طبيعة الجهاز القضائي الخاصة وتوفير صور الدعم اللازم.
ودعا الى إنشاء مراكز تدريبية متخصصة في مجال الحوكمة على مستوى القطاعين العام والخاص والتركيز على الاهتمام بالتنمية المهنية المستدامة ووضع قواعد تتيح للعاملين متابعة التطورات السريعة في المجال الإداري مشيرا الى اهمية تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية في تقييم أداء مختلف الخدمات الحكومية في الدولة والاستفادة من التقييم لتحسين الأداء.
واوصى بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتحقيق مساهمة فاعلة في عملية التنمية مشددا على ضرورة التعاون المشترك مع المجتمع المدني لإنجاح أنشطة الدولة لتطبيق قواعد الحوكمة ونشر ثقافتها.
وأكد ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في تطبيق قواعد الحوكمة كمنظومة عمل ومفاهيم ثبت نجاحها عالميا في تطوير أداء المؤسسات العامة والخاصة.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح أمس مؤتمر الحوكمة (الإطار التشريعي والمالي والإداري في الكويت 2017) الذي يقام برعايته وبحضور ومشاركة ضيوف محليين ودوليين. وتنظم المؤتمر الذي تنتهي أعماله اليوم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في مجلس الأمة بالتعاون مع ديوان المحاسبة الكويتي.