هايف: معاقبة شركات الاتصالات لتسريب البيانات

قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون باضافة مادة جديدة برقم 2 مكرر الى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت وجاء في الاقتراح بالقانون: تضاف الى القانون رقم 9 لسنة 2001 المشار اليه مادة جديدة برقم 2 مكرر نصها كالتالي: «كل شركة تعمل في مجال الاتصالات الهاتفية اعطت للغير بأي صورة كانت ومن دون أمر من المحكمة المختصة بيانات تكون قد حصلت عليها بمناسبة مباشرتها لنشاطها تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار، كما يعاقب كل من اعطى هذه البيانات من العاملين بالشركة بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين».