وجه النائب ماجد المطيري سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح جاء فيه: تقوم الدولة باستئجار العديد من المباني والعقارات المملوكة للأفراد والمؤسسات الخاصة بغرض استخدامها من قبل إدارات الدولة المختلفة والهيئات والمرافق الحكومية للقيام بمهامها وخدمة المواطنين وتقديم المعاملات الحكومية المطلوبة.
لذا يرجى إفادتي بالآتي: ما الآلية التي يتم بموجبها اختيار العقار المطلوب لاستئجاره للجهات الحكومية المختلفة؟ مع تحديد القيمة الايجارية له؟ وكم عدد العقارات التي تم استئجارها من قبل كافة الجهات الحكومية ولم يتم استغلالها والتي لازالت خالية حتى تاريخ الرد على السؤال؟ وهل تتم مراعاة ألا يكون العقار المستأجر من العقارات المخالفة للبناء؟ وما الآلية التي يتم بموجبها الموافقة على استئجار العقار؟ وهل يتم ذلك من خلال لجنة أم بقرار فردي؟ ويرجى تزويدي بالعقود التي تم توقيعها لاستئجار عقارات لجهات حكومية منذ عام 2013 حتى تاريخ الرد على السؤال، والقيمة الايجارية الإجمالية لها في كل سنة مالية منذ عام 2013 حتى تاريخ الرد على السؤال.
وهل هناك خطط مرسومة من الوزارة للاكتفاء من استئجار المباني وتوفير البديل الدائم للجهات الحكومية؟ يرجى تزويدي بنسخة منها.