دشتي: هل توجد وحدة تنظيمية لدراسة الحسابات الختامية للوزارات؟

وجهت النائبة د.رولا دشتي سؤالا الى جميع الوزراء بشأن تأخر الوزراء في الرد على سؤال سبق أن وجهته بتاريخ 4 أكتوبر الماضي وقالت في سؤالها: تنص المادة 38 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي على ان «تعد كل جهة حكومية حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية»، وكذلك كل ادارة عامة او هيئة او مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة «المادة 48»، كما تنص المادة 21 من قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 على ان «يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانيتها بقوانين»، ويضع تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان والجهات التي تشملها رقابته المالية المادة «22». متسائلة: هل توجد وحدة تنظيمية متخصصة تقوم بدراسة تقرير الديوان عن الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية وتحليل المخالفات التي يكشف عنها وبيان اسبابها وسبل معالجتها حتى لا تتكرر في السنوات التالية؟ واذا لم توجد مثل هذه الوحدة، فما الجهة التي تتولى مسؤولية دراسة التقرير ومتابعة الملاحظات التي يتضمنها؟