- هل وردت لوزارة الخارجية من سفاراتها موافقات لرعايا دول مصدرة للعمالة المنزلية لشركة الدرة؟
- ما عدد التأشيرات التي تم إصدارها لمكاتب العمالة المنزلية الخاصة وما السيرة الذاتية لجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة؟
وجه النائب فراج العربيد سؤالا برلمانيا الى وزير المالية انس الصالح جاء كالتالي: انشئت الشركة وفقا للقانون رقم 69 لسنة 2015 نهاية يناير 2017 والغرض منها القيام بكافة اعمال استقدام وتشغيل العمالة المنزلية داخل الكويت وتقديم كافة خدمات الرعاية المنزلية والاسرية مع تأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة وعقد الدورات التدريبية والتثقيفية للعمالة المرشحة للعمل في البلاد لإكسابها قدرا من المعلومات عن ثقافة وتقاليد وعادات المجتمع والأسر الكويتية برأسمال قدره ثلاثة ملايين دينار، وقد تم تشكيل مجلس ادارتها برئاسة اياد السميط وهو ممثل هيئة الاستثمار في هذه الشركة، وقد مر على تأسيس الشركة وتشكيل مجلس الإدارة ما يقارب العام.. يرجى الاجابة على التالي: ما خبرات مجلس الادارة في عملية استقدام العمالة للبلاد؟ وهل تم تدريب ممثلي الجهات الحكومية على هذا المجال الجديد؟ ويرجى تزويدنا بالسيرة الذاتية لجميع أعضاء مجلس ادارة شركة الدرة للعمالة.
حتى تاريخ ورود هذا السؤال ما قيمة الاموال التي تم صرفها من رأس مال الشركة؟ وهل نجحت في استجلاب عمالة منزلية حتى الآن؟ يرجى تزويدنا بكشف المصروفات على هذه الشركة منذ تأسيسها وحتى هذه اللحظة مشفوعة بتفصيل بنود الصرف المختلفة.
ما صحة فشل مجلس الادارة في اقناع الدول المصدرة للعمالة للتعامل مع هذه الشركة الحكومية؟ وما عدد تلك الدول؟ ويرجى تزويدنا بالمراسلات الخاصة بين الشركة والجهات المعنية في الدول المصدرة للعمالة.
وهل وردت للهيئة تقارير تفيد بعراقيل واجهتها الشركة مع مكاتب الاستقدام الخارجية؟ وما هي الاجراءات المتخذه حيال ذلك؟ وفقا للنظم المتبعة متى يتم تقييم اداء مجلس ادارة الشركة المذكورة؟ وفي حال عجز مجلس الادارة عن أداء مهامه.. وما هي الشروط والاجراءات المتبعة لاعفائه؟ ما قيمة المكافآت والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الادارة بشكل شهري؟
يرجى تزويدنا بكشوف رسمية توضح هذا البند لكل شخص على حدة.
وهل تم وضع نظام لرواتب ومكافآت الادارة التنفيذية للشركة؟ وما هي جنسيات كل موظفي تلك الادارة؟
وفي السياق ذاته، وجه العربيد سؤالا آخر الى وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح جاء فيه: ورد ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة للعمالة المنزلية، دور كبير لوزارة الشؤون في تنفيذ هذا القانون عبر قطاعي هيئة القوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية، يرجى الاجابة عن التالي: ما عدد أذونات العمل التي أصدرتها الهيئة لشركة الدرة للعمالة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ يرجى ذكر الأعداد قرين كل مهنة للعمالة وجنسيات أصحاب هذه الأذونات.
الى أين وصل قطاع التعاونيات في تأسيس وانشاء مراكز وفروع الشركة في الجمعيات التعاونية للمحافظات الست؟ يرجى الاجابة بالمخاطبات الرسمية الدالة على ذلك مع توضيح العراقيل ان وجدت في هذا الموضوع.
وهل حددت هيئة القوى العاملة أعداد أذون عمل للشركة؟ وهل خصصت لجنسيات معينة؟ وما عدد أذونات العمل التي تم اصدارها لمكاتب العمالة المنزلية في البلاد منذ بداية العام وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ ويرجى تزويدنا بكشوف الأذونات مقرونة بالمكاتب المعنية كل مكتب على حدة وجنسيات أصحاب الأذون ومهنهم.
وما المدة التي يستغرقها اصدار إذن العمل للعمالة المنزلية للمكاتب الخاصة؟ وهل يندرج ذلك على شركة الدرة؟
وفي سؤال ثالث لوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، قال العربيد: يناط بوزارة الداخلية دور مهم في عمل شركة الدرة للعمالة، ويشغل اللواء طلال معرفي عضوية مجلس ادارتها، كما أن الوزارة تقوم بدور كبير من خلال عملية اصدار تأشيرات الدخول والاقامة للعمالة الراغبة بهذا المجال في البلاد.. يرجى افادتنا بالتالي: ما عدد الدول التي طلبت شركة الدرة للعمالة السماح لها باصدار تأشيرات لرعاياها للعمل في البلاد؟ وهل تمنع الداخلية جنسيات معينة عنها؟
ترددت أنباء عن سعي الشركة المذكورة الطلب من دول لم يدخل لها رعايا سابقا للعمل المنزلي.. هل تمنع الداخلية اصدار تأشيرات لهذا المجال من آسيا أو أوروبا الشرقية أو بعض الدول الافريقية؟ وما الأسباب؟ ما عدد التأشيرات التي تم اصدارها لمكاتب العمالة المنزلية الخاصة؟ وما عدد التأشيرات التي تم اصدارها لشركة الدرة منذ بداية العام وحتى ورود هذا السؤال؟ ويرجى تزويدنا بالكشوف المقارنة للجهتين مشفوعة بجنسيات أصحاب التأشيرات.
وما اجراءات ادارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية تجاه أرباب العمل المنزلي؟ وهل يتم تحميلهم تكاليف ترحيل العامل أو العاملة خلال مدة الكفالة؟ يرجى التوضيح والمقارنة بين كفيل رب العمل من المكاتب الخاصة وشركة الدرة الحكومية.
كما وجه العربيد سؤالا حول الموضوع ذاته الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، جاء فيه: هل وردت لوزارة الخارجية من سفاراتها موافقات لرعايا دول مصدرة للعمالة المنزلية لشركة الدرة؟ وهل رفضت بعض الدول التعاون معها في هذا المجال؟ يرجى تزويدنا بعدد الدول التي وافقت والدول التي رفضت إن وجد. وما دور سفارات الكويت في الدول المصدرة للعمالة بمساندة الشركة الحكومية ودعمها لدى تلك البلدان؟
هل تمت مفاوضات مع الجهات المعنية في جمهورية الهند أفضت الى السماح لرعايا ها من الاناث للعودة الى العمل في البلاد؟ وهل هناك شروط معينة لتلك الموافقات؟ وهل باشرت السفارات الكويتية في مخاطبة الجهات الرسمية لبلدان جديدة يمكن تصدر العمالة المنزلية للكويت؟ وما صحة الانباء التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي قبل فترة عن تكاليف استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول؟ وهل قامت سفارات الكويت بدراسات من هذا النوع سابقا؟ في حال الإجابة بالنفي لماذا لا يتم الايعاز لتلك السفارات بإعداد قائمة بالأسعار لشركة الدرة.
هل تقوم سفارات الكويت في الدول المعنية باعتماد مراكز الكشف الصحي والتدريب المهني سواء للمكاتب الكويتية الخاصة أو لشركة الدرة للعمالة؟ اذا كانت الاجابة بالنفي.. فما الأسباب التي تمنع سفارتنا من القيام بهذه المهمة.
وهل وردت لوزارة الخارجية طلبات من شركة الدرة للعمالة للدخول لأسواق جديدة في دول العالم؟