وجّه النائب عمر الطبطبائي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح جاء فيه: بالإشارة لقرار ديوان الخدمة المدنية والخاص بتعميم بصمة الحضور والانصراف على كل موظفي الدولة بمن فيهم المديرون والمراقبون ومن أمضى أكثر من 25 سنة إضافة للعاملين بالمواقع الخارجية وأعضاء الهيئات التدريسية وغيرهم.
لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: الدراسة التي قام بها الديوان والتي على أساسها تم اتخاذ قرار تعميم البصمة إضافة لكل محاضر الاجتماعات التي عقدت والخاصة بمناقشة قرار تعميم البصمة.
والتكاليف المالية المترتبة على القرار (بالتفصيل) كتكاليف أجهزة البصمة الإضافية وغيرها من الأعباء المالية التي ستترتب على الدولة نتيجة للقرار. وسبب استثناء الوكلاء المساعدين والوكلاء ومن في حكمهم من تطبيق القرار.
وسبب عدم إعطاء الجهات الحكومية المختلفة مهلة كافية لترتيب أوضاعها قبل سريان القرار من حيث توفير مساحات عمل كافية إضافة لمواقف السيارات وغيرها لمواجهة الزيادة المفاجئة في أعداد الموظفين.