الكندري يشيد بتنازل الجبري عن أرض لصالح «السكنية»

وقال الكندري في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة إن هذه الأرض تستوعب ٢٥٠٠ قسيمة سكنية للشباب الكويتي، متقدما بجزيل الشكر والعرفان للوزير الجبري على الجهود التي قام بها في هذا الجانب.

وأكد ان الاتصالات كانت مستمرة مع الوزير الجبري لبحث كيفية التنازل عن هذه الأرض لصالح الرعاية السكنية، وقد توجب بصدور كتاب التنازل من الوزير.

وبين انه تولى رئاسة اللجنة الإسكانية منذ المجلس السابق، وكانت المسؤولية كبيرة على عاتقه هو وأعضاء اللجنة بدعم من رئيس مجلس الأمة، مؤكدا ان اللجنة استطاعت أن تسير في استراتيجية واضحة لحل القضية الإسكانية بتعاون من وزير الإسكان ياسر أبل.

وأعرب عن ارتياحه لتوزيع أكثر من ٤٥ ألف وحدة سكنية، مبينا ان التوزيعات مستمرة، وكذلك التعاقد مع الشركات العالمية لتنفيذ المدن الكبيرة مثل مدينة المطلاع السكنية ومدينة جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد بوحدات تصل الى عشرات الآلاف ستوزع على الشباب الكويتي.

وقال: باسم الشباب الكويتي أقول للأخ محمد الجبري لك كل الشكر والتقدير على هذا الجهد في التنازل عن هذه الأرض، متمنيا النجاح في حل القضية الإسكانية التي تمثل مشكلة كبيرة للشباب الكويتي كما انها تمثل مشكلة مادية بسبب ارتفاع الإيجارات وأسعار الأراضي.

وطالب الحكومة بتقديم الدعم الكامل لحل القضية الإسكانية من خلال القيام بخطوات مماثلة والتنازل عن المزيد من الأراضي لصالح الرعاية السكنية، متمنيا في الوقت دعم أعضاء مجلس الأمة في هذا الجانب.

من جانب آخر، لوّح النائب فيصل الكندري باستجواب وزير النفط، وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إذا لم يصلح الوضع في القطاع النفطي، مؤكدا أنه يتبنى تلك القضية منذ المجلس الماضي.

وقال الكندري إنه ليس من دعاة التأزيم، ولكن حجم الفساد في وزارة النفط يحتم علي تحمل مسؤولياتي كنائب أمام الشعب الكويتي.

وأكد أن هناك فوضى في الترقيات التي تتم خلال هذا الأسبوع، لافتا إلى أنه نبه الوزير إلى ذلك ومنحه الفرصة لكي يوقف هذا الفساد والعبث والمصالح والشخصية في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف، في الأسبوع الماضي تم استدعاء 100 قيادي لتسكين شواغر وبعدها تمت إقامة عرض مرئي لقياديي المستقبل في القطاع النفطي، مؤكدا أن العرض تم إيقافه.

وتساءل عن الشفافية والوضوح في عمليات ترقية القيادات الذين لم يمارسوا العمل ولم يقدموا مشاريع ولا توجد لديهم خبرة، في وقت يستبعد فيه مديرون أكفاء، مستغربا تلك الترقيات وعلى أي أساس تتم!

وقال الكندري إن هناك مزاجية في التعيينات ومحسوبيات وشخصانية والتمديد لبعض القياديين بالمخالفة، مشيرا إلى أن الوزير أوصل رسالة للقيادة السياسية والحكومة بعدم وجود قيادات على الرغم من وجود أكثر 100 قيادي.

واستغرب استبعاد المديرين المتخصصين في الخدمات المشتركة في شركة نفط الكويت، والإتيان بمديرين غير متخصصين بل وتتم ترقياتهم، معتبرا أن هذا عبث بالقطاع النفطي.

وقال الكندري: رغم أن القطاع النفطي تم منحه 9 مليارات دينار من أجل تطوير حقول النفط وزيادة الإنتاج لكن تم صرفها من دون توجيهها في الطريق الصحيح.

وقال الكندري إن أحد المرشحين لوظيفة نائب الرئيس التنفيذي لشمال الكويت هو إداري وليس مهنيا أو متخصصا، محملا الوزير مسؤولية هذه المخالفات الكارثية وأنه لا يستطيع فرض إرادته على القطاع النفطي.

وأشار الكندري إلى أن هناك مقاولين لا توجد لديهم أدوات لتنفيذ العقد وأن القطاع النفطي يشتري لهم هذه الآلات على حساب المال العام، مشيرا إلى أنه تصدى مع زملائه النواب لمحاولات الانتقاص من حقوق الموظفين في القطاع النفطي.

وقال إن الرئيس التنفيذي ونائبه دمرا البلد بالإضراب الذي هبط بالإنتاج من مليونين و800 برميل إلى 900 ألف، ما سبب خسائر للدولة وأضر بسمعة الكويت في عقودها العالمية، متسائلا هل حاسب الوزير أحدا من هؤلاء القياديين؟