انتهت لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات إلى تحميل المسؤولية هذه القضية لجميع الجهات الحكومية العاملة في ميناء الشويخ، وتشمل وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية ولجنة الخدمات في مجلس الوزراء.
وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري في تصريح للصحافيين بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة امس، إن اللجنة انتهت من دراسة تقرير ديوان المحاسبة لسنة ٢٠١٥/ ٢٠١٦. وأوصت بدراسة إمكانية فسخ العقد المبرم بين الإدارة العامة للجمارك وشركة جلوبل وذلك نظرا لضخامة المبلغ المستحق لإدارة الجمارك والمقدر بـ ١٦٤ مليون دينار، أو التسوية واتخاذ الإجراءات التحفظية حماية للأموال العامة.
وبين أن اللجنة أوصت بإلزام الحكومة بتقديم دوري كل ٦ أشهر عن جميع القضايا المتعلقة بالتعامل بين الإدارة العامة للجمارك وشركة جلوبل.