أسيل: قرار تمديد مزايا التقاعد للعسكريين ظلم للقيادات الوسطى

انتقدت النائبة د.أسيل العوضي قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد قرار مجلس الوزراء السابق في شأن مزايا التقاعد للعسكريين في الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء، مبينة ان قرار التمديد تسبب في ظلم العديد من القيادات التي تقاعدت العام الماضي بغرض الاستفادة من المهلة المحددة سلفا. وقالت العوضي في تصريح صحافي لها امس: قرار مجلس الوزراء جاء لينسف الغرض والهدف من مزايا التقاعد للعسكريين، اذ كان يهدف الى افساح المجال للقيادات الوسطى باعتلاء سلم القيادة وتقديم مزايا للقيادات العليا للتقاعد حتى تكون هناك دورة وظيفية حقيقية في القوات المسلحة، لاسيما الجيش، الا ان صدور قرار التمديد بعد عام من انتهاء المهلة الماضية جاء بمنزلة الصدمة للعسكريين من القيادات الوسطى ممن قرروا التقاعد والاستفادة من هذه القرارات. ولفتت العوضي الى ان هناك أزمة حقيقية في الجيش تتركز في تشبث القيادات العليا بمناصبها مما يحرم العديد من القيادات الوسطى من تبوؤ المناصب العليا، اذ رفض العديد من القيادات العليا التقاعد العام الماضي والاستفادة من المزايا وظلوا في مناصبهم، مما حدا القيادات الوسطى على التقاعد بسبب عدم وجود جدوى للاستمرار بالجيش في ظل تشبث القيادات العليا بمناصبها وفي ظل وجود هذه الحوافز التي تدفعهم للتقاعد المبكر. معنويات القوات المسلحة وأشارت العوضي الى خطورة استمرار هذا الوضع على معنويات العاملين في القوات المسلحة، مع اصرار بعض القيادات العليا على البقاء في مناصبهم، مبينة ان القيادات الوسطى لو علمت ان هناك تمديدا لفترة المزايا الممنوحة للتقاعد لما تقاعدت وتركت عملها، ومنهم العديد من الضباط ممن لهم خبرة كبيرة وامكانيات وطاقات تركوها ليتقاعدوا ويستفيدوا من المميزات، فتعرضوا الآن للظلم بعد قرار مجلس الوزراء الاخير، اذ تبين انه كان بإمكانهم الاستمرار في عملهم وخدمة وطنهم لثلاث سنوات اخرى ومن ثم التقاعد والحصول على نفس المزايا. وطالبت العوضي لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية يبحث الموضوع مع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك والوقوف على خلفياته، مبينة انها وجهت اسئلة الى كل من وزراء الدفاع والداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لمعرفة تفاصيل القرار والدوافع لإقراره. وقد وجهت أسيل سؤالا لوزير الدفاع جاء فيه: نظرا لما تسبب فيه قرار مجلس الوزراء العام الماضي بشأن مزايا التقاعد الممنوحة للعسكريين من تسرب كبير في القيادات الوسطى في الجيش والشرطة والحرس الوطني، رغم ان هدفه كان تشجيع القيادات العليا للتقاعد لإفساح المجال للقيادات الوسطى بتسلم زمام قيادة القوات المسلحة، فقد جاء قرار مجلس الوزراء الاخير بتمديد فترة مزايا التقاعد بمنزلة الصدمة للعديد من القيادات التي قررت استعجال قرار تقاعدها خلال الفترة السابقة للاستفادة من تلك المميزات. لذا وبناء على ما تقدم، يرجى موافاتي بالتالي: عدد العسكريين المتقاعدين من الجيش ممن هم دون رتبة لواء ممن استفادوا من قرار مزايا التقاعد، مع بيان رتبهم ومراكز عملهم قبل التقاعد وتاريخ التقاعد. وعدد العسكريين المتقاعدين من الجيش برتبة لواء وما فوق ممن استفادوا من قرار مزايا التقاعد مع بيان رتبهم ومراكز عملهم قبل التقاعد وتاريخ التقاعد. كما وجهت سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيه: نظرا لما تسبب فيه قرار مجلس الوزراء العام الماضي بشأن مزايا التقاعد الممنوحة للعسكريين من تسرب كبير في القيادات الوسطى في الجيش والشرطة والحرس الوطني رغم ان هدفه كان تشجيع القيادات العليا للتقاعد لافساح المجال للقيادات الوسطى بتسلم زمام قيادة القوات المسلحة، فقد جاء قرار مجلس الوزراء الأخير بتمديد فترة مزايا التقاعد بمثابة الصدمة للعديد من القيادات التي قررت استعجال قرار تقاعدها خلال الفترة السابقة للاستفادة من تلك المميزات. لذا وبناء على ما تقدم يرجى موافاتي بالتالي: عدد العسكريين المتقاعدين من وزارة الداخلية ممن هم دون رتبة لواء ممن استفادوا من قرار مزايا التقاعد مع بيان رتبهم ومراكز عملهم قبل التقاعد وتاريخ التقاعد، وعدد العسكريين المتقاعدين من وزارة الداخلية برتبة لواء وما فوق ممن استفادوا من قرار مزايا التقاعد مع بيان رتبهم ومراكز عملهم قبل التقاعد وتاريخ التقاعد. مزايا التقاعد كما سألت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان نظرا لما تسبب فيه قرار مجلس الوزراء العام الماضي بشأن مزايا التقاعد الممنوحة للعسكريين من تسرب كبير في القيادات الوسطى في الجيش والشرطة والحرس الوطني رغم ان هدفه كان في تشجيع القيادات العليا للتقاعد لافساح المجال للقيادات الوسطى يتسلم زمام قيادة القوات المسلحة، فقد جاء قرار مجلس الوزراء الاخير بتمديد فترة مزايا التقاعد بمثابة الصدمة للعديد من القيادات التي قررت استعجال قرار تقاعدها خلال الفترة السابقة للاستفادة من تلك المميزات. لذا وبناء على ما تقدم، يرجى موافاتي بالتالي: اسماء اعضاء اللجنة الرباعية المكونة من ممثلين عن الداخلية والجيش والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء والمكلفة باعداد التوصيات لمجلس الوزراء بشأن مزايا التقاعد للعسكريين مع بيان مراكزهم الوظيفية ورتبهم العسكرية ان وجدت وما التوصيات التي اقرتها اللجنة وتم رفعها لمجلس الوزراء؟ وما تاريخ رفع التوصيات؟ برجاء تزويدي بنسخة طبق الاصل من توصيات الجهات الممثلة باللجنة وتقريرها النهائي. وهل رفعت اللجنة توصياتها اثناء فترة العمل الأولى بمزايا التقاعد للعسكريين (العام الماضي)؟ في حال الاجابة بالايجاب، لماذا تأخر مجلس الوزراء في اقرار التوصيات او النظر فيها رغم رفع التوصيات في وقت مبكر، الأمر الذي دفع العديد من العسكريين للتقاعد دون العلم بفترة التمديد؟ والرجاء تزويدي بنسخة من قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد مزايا التقاعد للعسكريين الصادر العام الماضي بالاضافة الى نسخة من قرار التمديد. تناقض مستمر من جانبه انتقد النائب د.جمعان الحربش التناقض المستمر وغياب مفهوم العدالة في القرارات الحكومية حتى اصبح سمة ونهجا في العمل الحكومي، مبينا ان اهم شروط وركائز اي قرار هو دعم مبدأ العدالة والمساواة بين ابناء الشعب الكويتي، ويجب لتحقيق ذلك التطبيق الفعلي لكثرة التصريحات الحكومية والوعود الشفهية فقط على ارض الواقع، مشيرا بهذا الشأن الى عدم تعاون الحكومة وتدني مستوى الالتزام والمصداقية من بعض المؤسسات العسكرية خلال تعاملها مع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن تمرير العمل بقانون التحفيز على التقاعد ما يعد دليلا واضحا ودامغا على تعمد الحكومة عدم التعاون مع مجلس الامة، وتفردها بتفصيل قراراتها، مما يؤكد تراجع الحكومة الواضح وغير المبرر عن القرار السابق وتمديده بعد ان قدم ما يقارب الـ 90% من ضباط القيادات الوسطى تقاعدهم التزاما بالتاريخ الرسمي للقرار، وذلك على الرغم من التأكيدات والتعهدات الحكومية السابقة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة البرلمانية التي قامت بناء على تكليف مجلس الامة لها بالانتهاء واتمام جميع الجوانب الفنية والادارية والآثار المترتبة على قرار التمديد، وذلك من خلال عقدها للعديد من الاجتماعات التي استمرت طوال فترة العطلة البرلمانية الصيفية، وقد حذرت في تقريرها النهائي من خطورة واضرار تمديد العمل بقانون التحفيز الى ما بعد موعده الرسمي الذي ينتهي مع نهاية شهر ديسمبر المقبل. واشار د.الحربش الى ان اتخاذ مجلس الوزراء قراره الاخير بالتمديد لفئة محدودة من القيادات العسكرية دون النظر او الاهتمام بالغالبية العظمى من الضباط والعسكريين ضاربا بتوصيات وتقرير لجنة الداخلية والدفاع عرض الحائط، قد اوقع الكثير من الضرر على القيادات التي تم إخراجها من الخدمة وفق القانون المذكور، خاصة ان وزارة الدفاع على سبيل المثال قد حددت بداية شهر نوفمبر الجاري موعدا نهائيا لكل من يرغب في التقاعد وفق امتيازات قانون التحفيز، كما ان قرارات الحكومة في الكسر والاستثناء وتمديد العمل بالقوانين سيؤدي حتما الى اضعاف الثقة بأي قرار حكومي في المستقبل وسيدفع كثيرا من الحالات الخاضعة لهذه القوانين الى عدم الالتزام بها وعدم تنفيذها بسبب تكرار الاستثناءات والتمديد لكل قانون، مشددا على انه اذا كانت هناك اي حاجة فعلية للتمديد لبعض القيادات فمن الواجب وانطلاقا من مبدأ التعاون توضيح جميع مبرراتها لمجلس الامة ولجانه البرلمانية المختصة وان يكون قرار التحفيز واضحا عند صدوره في معالجة مثل هذه الحالات ولم تكن هناك اي حاجة لتكريس مبدأ التفرقة والتمييز بين ابناء المؤسسات العسكرية والذي جاء قرار تمديد العمل به دلالة واضحة على التخبط وعدم وضوح الرؤية عند اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية تتعلق بأجهزة وقطاعات مهمة وحساسة، كما انه رسخ مبدأ التفرقة في المرحلة المستقبلية خاصة في ظل وجود قيادات ضمنت حصولها على امتيازات قانون التحفيز واستمرارها بالعمل لمدة ثلاث سنوات وعملها مع قيادات لا يشملها القرار خلال هذه الفترة وتم حرمانها من الحصول على هذه الامتيازات رغم استيفائها لشروط التقاعد والتحفيز خلال فترة تمديد القرار الجديدة. قرار التمديد واكد د.الحربش على ان قرار التمديد جاء كمثال صارخ وواضح على غياب الرؤية الحكومية وبرهن على حالة التعنت والتفرد في اتخاذ القرارات غير المدروسة وغياب العدالة والتفرقة بين القيادات المدنية والقيادات العسكرية بالدولة، ولعل رفض تمديد العمل بقرار تشجيع تقاعد الوكلاء والوكلاء المساعدين في وزارات الدولة خير دليل على ذلك والذي تم تمديد العمل به لفترة خمسة شهور فقط ولم يتم تمديده نهائيا، ولكن استثناء بعض القيادات العسكرية جاء على نحو مختلف تماما، مشيرا الى ان تقرير لجنة الداخلية والدفاع شدد على ضرورة ان تقر الحكومة بصورة سريعة تعديل اوضاع الافراد العسكريين بشكل دائم من خلال اغلاق باب مطالباتهم المستمرة منذ سنوات دون جدوى فيما يتعلق باحتساب علاواتهم الشهرية ضمن مرتباتهم التقاعدية، متسائلا اذا كان مجلس الوزراء يسعى لاقرار مبدأ العدالة والمساواة فلماذا لم يتم صرف بدل علاوة الخطر للعسكريين بوزارة الدفاع اسوة ببقية المؤسسات العسكرية الاخرى وذلك رغم وجود القرار الخاص بها منذ سنتين، مؤكدا في ختام تصريحه أنه بصدد توجيه اسئلة برلمانية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين حول الدوافع والمبررات الحقيقية بشأن قرار التمديد رغم عدم عدالته وتحميله لكلفة مالية اضافية على ميزانية الدولة، وما الدراسات التي اعدتها كل جهة معنية للتمديد وكذلك اسباب عجز مجلس الوزراء عن حسم تنفيذ قرار صرف بدل الخطر بوزارة الدفاع وهل خلاف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع مع وزير المالية مبرر او سبب رئيسي لتعطيل مصالح جزء مهم من ابناء الشعب الكويتي وحرمانه من حقوقه المالية والقانونية؟