حزب الأمة يدعو الحكومة إلى وقف كل السياسات المناهضة للحريات

قال حزب الامة في بيان اصدره امس: ان ما تتعرض له الحريات العامة في الكويت من سياسات حكومية مناهضة لها تتمثل في رفع دعاوى واحالة لتحقيقات داخلية لعدد من الكتاب والناشطين أبدوا آراءهم في قضايا عامة وشخصيات عامة بحكم وظائفهم العامة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، ليعتبر مؤشرا خطيرا على الانحدار العام الذي تسير فيه الحياة السياسية في الكويت وعلى عدم التزام الحكومة بالمبدأ الدستوري الخاص بحرية الرأي والتعبير الذي أقره الدستور الكويتي في المادة 36 التي نصت على ان «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما»، كما ان النقد والرقابة من قبل أفراد الشعب أو من يمثلهم لمن يتولى الوظائف العامة حق مكفول وفقا للمادة 6 التي نصت على ان «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور»، ولا شك انه لا يمكن ممارسة هذه السيادة المقررة للشعب الكويتي في ظل عدم التزام الجميع بالنصوص والمبادئ والحقوق الدستورية المكتسبة. لذا فإن حزب الامة يدعو الحكومة الى اطلاق سراح من تم احتجازه بسبب قضايا رأي كالمحامي محمد عبدالقادر الجاسم ووقف التحقيقات الداخلية للموظفين الذين قاموا بواجبهم الدستوري كالسيد فيصل اليحيى. كما يدعو حزب الامة مجلس الامة الى القيام بواجبه الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة للشعب الكويتي والعمل على وقف هذه السياسات الحكومية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للادوات الدستورية التي منحها الدستور الكويتي لمجلس الامة، وفي مقدمتها طرح الثقة بهذه الحكومة من خلال الاعلان عن عدم التعاون معها لانتهاكها الدستور الكويتي بسياسات مناهضة للحريات العامة. من جانبه، قال النائب محمد هايف تعليقا على احتجاز الكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم: «إذا كانت هناك إجراءات قانونية ضد بعض من أبدوا آراء وانتقادا للحكومة أو رئيسها وصلت الى حد الاحتجاز، فأين تلك الاجراءات من الأبواق التي مازالت تضلل الشارع الكويتي وتثير الفتن والتي أعطيت أكبر من قدرها في الاستقبال والظهور؟». وأضاف متسائلا: «فهل هذه سياسة المستقبل للدولة البوليسية؟!».