ندوة «الخريجين»: صعود المحمد والوزراء المنصة المخرج الوحيد للأزمة السياسية

سامح عبدالحفيظ - عبدالهادي العجمي أكد النواب عبدالرحمن العنجري ومرزوق الغانم وخالد الطاحوس وصالح الملا ان الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها البلد هو صعود سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المستجوبين المنصة وتفنيد محاور الاستجواب، وشدد النواب على انه اذا كانت الحكومة غير قادرة على مواجهة الاستجوابات فلا يمكن لها ان تكون قادرة على ادارة البلد. جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها جمعية الخريجين تحت عنوان «تداعيات الأزمة السياسية ومستقبل الكويت» وكان أول المتحدثين النائب عبدالرحمن العنجري الذي قال هذه أول مرة تتقدم الحكومة منذ عام 1986 بمشروع قانون ذي رؤية وأهداف ومن ثم تقدمت ببرامج وهذه اعتبرها خطوة إيجابية ومن الممكن ان نحاسب الحكومة على تنفيذ هذه البرامج بميزانيات استثمارية تقديرية وبجداول زمنية لأن الهدف من أي ديموقراطية في العالم هو الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي وفي الدول الديموقراطية العريقة الخلاف بين الأحزاب السياسية والرأي العام وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني هو خلاف على البرامج ونحن في الكويت للأسف خلافاتنا كل مجموعة أو فئة تتخندق مع هذا أو ذاك ومن يتخندق بالتأكيد لديه أجندة خاصة وليست وطنية. التنمية والرقابة واضاف العنجري التنمية والرقابة وجهان لعملة واحدة لكن على أي أساس يتم التدافع بتقديم الاستجوابات بالرغم من وجود استجواب محوري ومفصلي لرئيس مجلس الوزراء، وزاد: الاستجواب الأول المقدم لرئيس مجلس الوزراء وهذا حق مشروع وعلى رئيس الوزراء ان يكون فارسا ويصعد المنصة ويفند محاور الاستجواب ويحاور الحجة بالحجة والبيان بالبيان لكي لا تبقى الأمور مبهمة وبالأخير من يحدد الثقة بالحكومة هي الأغلبية البرلمانية وهذا هو الموجود في كل دول العالم المتطور خصوصا الديموقراطية العريقة. واشار العنجري الى انه لا توجد أزمة سياسية بالمعنى الديموقراطي انما الأزمة السياسية هي عندما تفقد الحكومة الأغلبية البرلمانية. استحقاقات سياسية قال العنجري نحن أمام استحقاقات سياسية موجودة ومن ضمنها استجواب محوري لرئيس الوزراء ويجب ان يأخذ مجراه وقد تكون سابقة في تاريخ الكويت السياسي الحديث ان يقف رئيس الوزراء على منصة الاستجواب وهذا الأمر لا يعيبه بل بالعكس هذا نوع من التطور السياسي ويجب ألا ننصاع الى الصراعات والأجندات الضيقة التي يقودها البعض لكي يشق وحدة الصف الكويتي واعضاء البرلمان وأكد العنجري ان تماسك وقوة وتلاحم الأسرة الحاكمة التي تعتبر عامل وحدة هو تلاحم هذا الوطن الصغير وخلافاتهم بين بعضهم البعض ستنعكس علينا وخاصة على مجلس الأمة وهذا الوطن لا يحتمل هذه الخلافات والصراعات. وضع لم يسبق له مثيل بدوره تحدث النائب مرزوق الغانم قائلا: الوضع السياسي الحالي الذي نعيشه لم يسبق له مثيل ولم نواجه من قبل هذا الكم الهائل من الاستجوابات خلال هذه الفترة الوجيزة مثل ما هو حاصل حاليا. واضاف الغانم: المواد التي تنظم عملية تنظيم الاستجوابات وهي 101، 102 قُتلت في لجنة الدستور وتم نقاشها في 9 جلسات بتاريخ 28 أبريل 1962 حتى 23 يونيو 1963 حتى انتهت بالصيغة الحالية وبالسابق كانت تنص على ان رئيس مجلس الوزراء لا يساءل. واضاف الغانم: الاستجواب حق دستوري وان كان هناك تعسف في استخدام هذا الحق فقد يكون من نواب الأمة الذين يعتبرون قضاة يسمعون المستجوب ويسمعون ردود المستجوب ويجب ان تكون هناك ثقة في ضمائر نواب الأمة، وتساءل الغانم ما هو الحل الذي أمامنا إذا كنا فعلا نريد مصلحة البلد والصالح العام وهل نمنع النواب ألا يقدموا استجوابات. وقال: بالطبع المنطق يقول لا والواجب علينا كنواب ألا نقف ضد أي نائب يريد ان يقدم استجوابه ويجب ان يعطى الفرصة ويبدي وجهة نظره ونسمع وجهة النظر الأخرى ثم نحكم ولا يجوز ان نبني مواقف مسبقة، وزاد أما ما يدور حاليا في الشارع الكويتي بأن الاستجوابات كثيرة والتوقيت سيئ وبعض الاستجوابات ليست في محلها لبعض النواب هؤلاء يحاسبهم من انتخبوهم وليس نحن، ودورنا يقتصر على الحكم بين الطرفين. رسالة للحكومة ووجه الغانم رسالة الى السلطة التنفيذية قائلا: أمامنا مواجهة 3 خيارات وسأبدأ بالخيار الأسوأ، نسمع ما يدور حاليا عن الحل غير الدستوري ولا أحد يملك قرار الحل غير الدستوري وهذا ما أكد عليه صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في جميع المناسبات لذلك أقول لمن يدفع في هذا الاتجاه لن تكون لكم الفرصة لإقناع أي احد كان باتخاذ هذا الحل لأنه سيدخل الكويت في نفق مظلم ولا أحد يعلم ما هي نهايته، أما الخيار الثاني فهو الحل الدستوري وهو بيد صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وحده دون غيره فهو أبو السلطات وله الحق في حل المجلس وقت ما شاء بالطريقة التي يراها مناسبة. وقال الغانم أيضا من حقي كمواطن قبل ان أكون نائبا ان أبدي رأيي في الحل الدستوري وهذا الحل لم يفد ولم يحل المشكلة والحل ليس بالحل بل الحل بالخيار الأخير وهو المواجهة لأن حكومة غير قادرة على مواجهة الاستجوابات لا يمكن ان تكون قادرة على ادارة البلد لأن تحدي ادارة البلد أصعب وأقوى بكثير من تحدي الاستجوابات لذلك يجب ان تكون لدى الحكومة ثقة بأن على الأقل غالبية النواب سيحكمون ضمائرهم في ابداء حكمهم بأي استجواب ويجب ان تواجه الحكومة هذه الاستجوابات في جلسة 8 ديسمبر ولن نزايد وننجرف وراء أي آراء وسنستمع الى الطرفين ونحكم ضمائرهم وقال الغانم هناك من يرى هذه الاستجوابات صحيحة والعكس وهناك سلطة تقديرية من يرى بعضها اصلاحية وبعضها تعسف لكن الأمر الذي لا يوجد به سلطة تقديرية وهو «الدوس ببطن القانون» وهو ما يحدث الآن في الرياضة وما يحدث الآن بالرياضة ليس موضوعا رياضيا ويمكن ان يحدث في أي مجال آخر هناك مجموعة ترفض تطبيق القانون وتنتهك الدستور وتساءل الغانم الى أين وصلنا؟ وقال: لو سمح لهذا الأمر ان يحدث في الرياضة «والله العظيم» ستجدونه في السياسة والتجارة وجميع المجالات الأخرى. إشادة بالعفاسي وأشاد الغانم بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ومدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف وزملائه على تطبيقهم القانون وحل الأندية التي خرجت عن القانون والدستور ونحملها مسؤولية أي إيقاف للنشاط الرياضي ولن «نسكت» على هذا الأمر وسيتحول الى قاعة عبدالله السالم فورا إن أوقف النشاط الرياضي ونحن نعرف ان هناك جهودا لإيقافه، وقال الغانم قامت الحكومة في السابق بحل اللجنة الأولمبية وعينت الشيخ أحمد الفهد رئيسا للجنة الأولمبية بالتعيين واستمر هذا الأمر فترة زمنية طويلة ولم تبعث اللجنة الأولمبية الدولية بكتاب تستفسر لماذا قمتم بحل اللجنة الأولمبية واليوم عندما تحل مجالس الأندية ترسل اللجنة الأولمبية الكويتية كتابا قبل النظر بالدعوى بيوم حتى يسلم مع المستندات ويحاولون ان يؤثروا على رأي القضاء هل نقبل بهذا الأمر؟ لم أر عبثا أكثر من العبث الحاصل الآن في الرياضة. واضاف الغانم: المسؤولية لا تقع علينا فقط بل تقع على المواطنين الشرفاء تجاه هذه الهجمة الشرسة وهذه الهجمة ليست على أشخاص فقط ولا على موضوع رياضة، بل هذه الهجمة على الدستور والقانون وأتمنى من الجميع كل في مجاله ان يقاتل من أجل الدفاع عن الدستور واحترام القانون وإن ذهبت هيبة القانون وانتهك الدستور فنحن جميعا في خطر واختتم الغانم حديثه بكلمة المغفور له الشيخ عبدالله السالم عندما قال انني فرد من أفراد الشعب الكويتي أوكلت أمره إليك وهو يدير شؤونه بمهارة وجدارة ولذلك فأنا مرتاح البال لأنني واثق بشعبي، وقال الغانم نحن نقول لك إن شاء الله ثقتك في محلها جيل وراء جيل. تضامن مع الجاسم من جانبه أكد النائب خالد الطاحوس في بداية حديثه تضامنه مع المحامي محمد عبدالقادر الجاسم في سجنه وان كتلة العمل الشعبي تشاطره وتشاطر أسرته بهذا الحدث وسيكون لنا موقف غدا (اليوم). وقال الطاحوس كل ما حدث أزمة سياسية نرى بعض الأطراف تذهب باتجاه الدستور وكأنه السبب في هذه الأزمة والأزمات السابقة ونقول لهذه الأطراف ماذا حدث عندما علّق الدستور سنة 1986 حدثت 3 أمور مهمة سرقة الناقلات والاستثمارات والغزو العراقي، والدستور خط أحمر لا نقبل المساس به من أي طرف كان، وأشار الى ان السبب الرئيسي للأزمة السياسية التي يعيشها البلد هو غياب الخطط والبرامج التنموية ومن الطبيعي ان يكون وضع هذا البلد بهذا السوء وان نصل الى هذه المرحلة، وزاد بعد كل هذه الفترة تقدمت الحكومة بخطة لا يوجد بها برنامج زمني محدد ولا تكلفة مالية مجرد خطة مبعثرة لا تشير الى التفاؤل، وقال الطاحوس إذا أردنا ان نعود الى الطريق الصحيح يجب تتعاون الحكومة بالشكل الصحيح وزاد خلال الثلاث سنوات تم تشكيل 6 حكومات وكل حكومة تعرضت لأزمة سياسية ولم تستطع مواجهتها ولم نر اي تنمية من هذه الحكومات والدول لا تبنى الا بحكومات برامج وخطط ووزراء رجال دولة والحكومات الست الماضية تم تشكيلها بالمحاصصة والترضية لذلك لن تستقر البلد بهذا الوضع وهو ايضا احد اسباب الازمة السياسية وكذلك الفساد المستشري بجميع مؤسسات الدولة واقرب مثال الهيئة العامة للاستثمار فحسب تقرير الامم المتحدة هناك خسائر تقدر بـ 94 مليار بالاستثمارات الكويتية في الخارج واشار الطاحوس الى ثلاثة مشاريع يشوبها الفساد وهي صفقة الستي جروبل وتكلفتها خمسة مليارات واليوم تكلفتها 2 مليار وايضا مجمع جوار بتركيا قاموا بشرائه بمليار قبل عامين واليوم يقدر بـ 100 مليون ومبنى الهيئة العامة للاستثمار في لندن قيمة شرائه 21 مليون جنيه استرليني واليوم قيمته 16 مليون، واضاف: هذا الفساد جزء من الازمة السياسية التي نعيشها حاليا. ليرحلوا وزاد الطاحوس: نحن لسنا ضد اي شخص سواء سمو رئيس الوزراء او الوزراء لكن لا نقبل ان تصل الكويت الى هذه المرحلة واذا كانوا غير قادرين على ادارة البلد وتحمل مسؤولياتهم والالتزام بمواد الدستور فعليهم ان يرحلوا ولماذا التمسك بهذا الكرسي؟! واضاف: عليهم ان يعتقدوا ان الاعلام الفاسد لا يستطيع حمايتهم، وشدد الطاحوس على انه يجب على الحكومة ان تواجه الاستجوابات الاربعة ومن ضمنها استجواب رئيس مجلس الوزراء لانه لا يمكن ان يذهبوا الى الخيارات اخرى ويتركوا خيار المواجهة ويجب على رئيس الحكومة ان يكون قدوة لوزرائه، وذلك من خلال الوقوف على منصة الاستجواب وهذا هو الحل الوحيد والنواب كالقضاة هم من سيحكم بالنهاية بعد السماع من جميع الاطراف. واختتم الطاحوس قائلا: يا رئيس الحكومة امامك خياران اما ان تصعد المنصة واما ان تريحنا وتريح البلد. مفترق طرق بدوره اكد النائب صالح الملا اننا الآن امام مفترق طرق اما ان ننتصر لكويت القانون والدستور واما ان نذهب ويذهب الدستور وتذهب الكويت بأكملها، وقال الملا: دعوني بالبداية ان اشجب واستنكر ما حدث للكاتب محمد الجاسم فأمر مخز جدا ان يحتجز مواطن من اجل رأي مع مروجي المخدرات والخمور في المباحث الجنائية للاسف الشديد، ولذلك ومع كل الاختلاف الذي اختلفه مع الاخ محمد الجاسم لكن لا نقبل ولا يجوز ان نصمت ونجعل هذه القضية قضية عادية لمجرد اختلافنا مع شخص احتجز حاله كحال باقي المجرمين. وحول موضوع الندوة قال الملا نحن امام جملة من الازمات وليست ازمة واحدة، نستطيع تلخيصها بثلاثة تحديات اساسية ان لم نستطع مواجهتها ستصبح ازمة حقيقية، التحدي الاول هو وحدة اسرة وبيت الحكم «ولا احد يقول ما لنا شغل، لا.. لنا شغل» استقرار الاسرة من استقرار الكويت وما يحدث الآن من تلاسن وصل الى صفحات الجرائد مع الاسف الشديد لا نقبلها على بيت الحكم ولا نقبله على ابناء الاسرة وهذا الصراع ابدا ليس من مصلحة الكويت ولا نريد ان ندخل بالتفاصيل، لكن اطالب كبار الاسرة وحكماءها وعلى رأسهم صاحب السمو الامير ان يتدخل ويضع حدا لما يحدث من عبث. واضاف الملا: قدرنا منذ انشئت الكويت ان تصبح اسرة الصباح هي الاسرة الحاكمة ووثقنا ذلك بعد تضحيات جسام بوثيقة دستور 62، وحذر الملا من اي عبث بهذا النظام الذي وثق بالدستور فهو عبث بمستقبلنا ومستقبل ابنائنا، وزاد: والتحدي الآخر التضامن الحكومي ومواجهة الاستجوابات والحكومة امام استحقاق سياسي اما ان تواجهه او ترحل، وهذه الاستجوابات تحديات اولا لرئيس الحكومة لكي يثبت انه قادر على مواجهة الاستجواب ويستطيع تفنيد جميع المحاور التي قدمت له ومن محاسن الصدف ان يأتي استجواب رئيس الوزراء أو الاستجوابات ليصبح قدوة لباقي الوزراء، والوزير الذي لا يستطيع ان يصعد المنصة ويواجه الاستجواب عليه ان يقدم استقالته ويعتذر للشعب الكويتي عن كل الأزمات التي مررنا بها. من أزمة إلى أزمة وقال الملا عانينا من الذي حصل في السابق منذ 10 شهور من أزمة الى أزمة والسبب هو الهروب الحكومي من المواجهة والحل الآن هو بالمواجهة وان تضع الحكومة ورئيسها ثقتهما بالشعب الكويتي الذي اختار الخمسين نائبا الموجودين في مجلس الأمة، وشدد الملا على انه لا وجود لتنمية مع وجود الفساد وزاد: من المحزن عندما تتعامل مع السلطة التنفيذية أنت لا تتعامل مع حكومة بل تتعامل مع أكثر من حكومة حكومات صلاحياتها محدودة وحكومتان لهما نفس الصلاحيات بل تكاد تكون حكومة أقوى من الحكومة الفعلية التي نراها في الصحف وبالمنتديات الرسمية، وقال الملا اختطاف القرار الحكومي واختزاله في فرد واحد أمر غير مقبول وان يكون هناك توجيه مباشر بأوامر بأن كل القضايا الحكومي المتعلقة بالتنمية وبتعيين القياديين على مستوى الدولة وكلاء ووكلاء مساعدين ومديري ادارات تكون بقبضة شخص واحد هذا أمر خطير جدا وهناك عبث يمارس الآن وشراء للولاءات السياسية وبهدوء ونحن «ساكتون ولاهون بقضايا أخرى» ولقد تم بطلب واضح جدا وأنا ومجموعة من الزملاء النواب عادل الصرعاوي وعبدالرحمن العنجري ومرزوق الغانم وعبدالله الرومي لمناقشة صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الإسكان والتنمية «ونشف ريجي وأنا أقول اسمه» واضاف نحن أمام مسؤوليات إن وقع خطأ من نحاسب هل نواجه حكومة الشيخ ناصر المحمد بخمسة وزراء أم نواجه حكومة أحمد الفهد وبخمسة نواب وزاد لا يوجد بيني وبين الشيخ أحمد الفهد الذي أقدره واحترمه «إلا كل خير» ولا نريد ان ندخل معه في صدام سياسي لكن ما يحدث عبث وستكون جريمة وهذا الطلب مقدم وسيناقش ومدرج وسنخصص ساعة وهي ليست مساءلة سياسية لكن من حقنا ومن حق الشعب الكويتي ان يعرف هل هناك تفويض رسمي بأن تترك كل الأمور المهمة بيد الشيخ أحمد الفهد وإن ثبت لنا ذلك فان أي سؤال برلماني يتعلق بتثمين منطقة لن نذهب الى فاضل صفر سنذهب الى الشيخ أحمد الفهد وإذا كان هناك إغلاق مستوصف لن نذهب الى هلال الساير سنذهب الى الشيخ أحمد الفهد لكن ان يكون التعامل بالحكومة بشكل غير اعترافي والوزراء «قاعدين على كراسيهم طرق بشوتهم هذا أمر غير مقبول». الرياضة وقال الملا: موضوع الرياضة وهو مثال صارخ أيضا على الصمت الحكومي تجاه من استمرأ «وداس ببطن الدستور» 3 سنوات وهناك مجموعة خارجة عن القانون تتحدى السلطة والدولة ونظام الحكم وأساس الصراع بالرياضة هو صراع أسرة ولم يكن للتجار والرياضيين أي دخل في هذا الصراع بدءا من صراع جناح الشيخ سلمان الحمود وجناح الشيخ أحمد الحمود وجناح الشهيد الشيخ فهد الأحمد ومن ثم عندما هيمنت مجموعة معينة واستقوت بالشيخ أحمد الفهد بحكم قربه من المغفور له صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد وأجرمت وباعت كل القيم والمعايير التي على أساسها بنى الرياضيون الأوائل هذه الرياضة والانجازات التي قطفنا ثمارها بالسبعينيات والثمانينيات واستمر الوضع من سيئ الى أسوأ الى ان تقدمت مجموعة من النواب في مجلس 2003 بمجموعة من القوانين التي زورا وبهتانا يدعون أنها قوانين شخصانية انتقامية من صنيعة مرزوق الغانم وصالح الملا وعادل الصرعاوي، وهذه القوانين طرحها رجال أفاضل ورموز وعلى رأسهم أحمد السعدون ومشاري العنجري ومحمد الصقر وفيصل الشايع ثم أتى النائب مرزوق الغانم وحمل لواء تعديل القوانين وتساءل هل نعيب على مرزوق الغانم بهذا الصراع؟ وقال الملا ساهم مرزوق الغانم مع مجموعة من الزملاء في مجلس الأمة وأقروا قوانين الإصلاح الرياضي لكن بالتأكيد هذه القوانين «عورتهم بقضيتين» قضية ممثل لكل ناد والتي كانت رغبة سامية من صاحب السمو عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء وأكدها سموه من اشهر قليلة من خلال مقابلته لمرزوق الغانم ومحمد بن همام، والقضية الثانية هي الجمع بين المناصب، واضاف الملا ليس باستطاعتهم ان يتبوأوا مناصب وفقا لامكانياتهم ليس عندهم الا الرياضة «ويعرفون شلون يتسلقون ويصلوا لها» ولذلك انت تضربهم بمقتل عندما تسقطهم من عروشهم في الرياضة والذي يقول ان هذه القوانين موجهة ضد الشيخ طلال الفهد وضد احمد الفهد «غلطان»، وتابع الملا قائلا نحن الآن وصلنا الى مرحلة على الاقل اعطتنا حكومة مؤشر بأنها جازمة على تطبيق القوانين والقرار الذي اتخذ بحل الاندية «والله ما هو مفرح» وانا شخصيا لا اتمنى ان يكون هناك تعيين لكن آخر العلاج الكي. واختتم الملا قائلا نحن باقون ومتمسكون بالدستور واعاهد شهداء الديموقراطية المنيس والقطامي «دمكم ما راح هدر». من الندوة - ردا على سؤال احد الحضور حول موقفه من الاستجواب المقدم لوزير الداخلية قال النائب صالح الملا اذا ظل المجلس يجب ان «يروح بيتهم ما عندنا مجاملة» والتضليل الذي حصل لا اقبله على الناخبين الـ 6500 لا اقبل ولا ارضى بتضليلهم ولو القصة قصة صالح الملا فوزير الداخلية بحكم سنه يأمر على رقبتي. - وفي رده على سؤال آخر قال النائب صالح الملا ان الفيفا لا تتدخل بالتشريعات المحلية وتدخلت لان هناك من تآمر على الكويت وقوانين الكويت وذهب ليشتكي لديها. - وفي رده على احدى المداخلات قال النائب مرزوق الغانم بعض النواب تحولوا لادوات للغير ليس فقط بتقديم الاستجوابات انما بتشكيل لجان تحقيق والاسترزاق من ورائها والدخول في خصومات شخصية مع بعض رموز الاصلاح داخل المجلس. - اشار النائب مرزوق الغانم الى ان نتيجة الاستجواب المقبل لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لا يشترط ان تكون نفس نتيجته بالاستجواب السابق وهذا استجواب جديد ومختلف وما بين الاستجواب السابق والحالي حدثت امور وأحداث كثيرة وانا اريد وزيرا يقف على المنصة يدافع عن الشيء «الغلط» ويقول «والله جاءني من فوق» حتى نعرف كيف نتعامل ونفرق بين رجال الدولة والموظف الكبير ومشكلتنا في الكويت عندما يتحول القياديون الى موظفين كبار. واشار: لا احد يستند الى نتائج استجوابات سابقة لانه استجواب جديد يقدم بمحاور جديدة ونسمع مداولة جديدة للمستجوب ونسمع ردود المستجوب ومن ثم نحكم.