قدم النواب عبدالله فهاد وجمعان الحربش ومحمد هايف وثامر السويط وناصر الدوسري اقتراحا بقانون باضافة فقرة جديدة الى المادة الثامنة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية، طالبين اعطاءه صفة الاستعجال، وجاء في الاقتراح: يضاف فقرة جديدة الى نص المادة الثامنة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه النص التالي: ان تكتسب الاجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية ويتوفى اذا اعلنت لوزير الداخلية رغبتها في ذلك بعد مضاء 5 سنوات على وفاة زوجها بشرط وجود ولد او اولاد من زوجها الكويتي وحافظت على إقامتها في الكويت طوال المدة المسبقة او بلوغ احد ابنائها سن الرشد، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على اعلان رغبتها في ذلك.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون باضافة فقرة جديدة الى المادة الثامنة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية: يقوم المجتمع الكويتي على روابط متينة من التعاطف والتكامل الاجتماعي، وتجمع بين افراده اواصر التآخي والتراحم تعبيرا عن القيم الاصيلة التي رسخت في وجدان المجتمع منذ القدم، وعرف عن الكويت دائما باعتبارها واحة امن وسلام واستقرار لمن يعيش على ارضها وحرص الدستور الكويتي على التأكيد على ان الاسرة اساس المجتمع فنص في المادة التاسعة على ان «الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة».
ولما كانت المحافظة على الاسرة الكويتية هي المحافظة على كيان الدولة ذاتها وكان البعض من افراد الاسرة الكويتية (وهم اولاد الكويتي المتزوج من اجنبية) يعانون اشد المعاناة من عدم منح والدتهم الجنسية الكويتية سواء عند وفاة الاب قبل انتهاء خمس سنوات من ابداء الرغبة او بسبب الجهل بما اشترطه الامر الاميري من وجوب اعلان الرغبة للحصول على الجنسية، مما يسبب معاناة مئات من الكويتيين من أم اجنبية بسبب عدم منح والدتهم الجنسية الكويتية على الرغم من انها هي القائمة على رعايتهم والمقيمة دائما في الكويت، وكان سبب عدم منحها الجنسية اما الجهل بالاجراءات التي يجب اتباعها للحصول عليها او انتهاء رابطة الزوجية لسبب لا دخل له فيه قبل المدة المحددة بالقانون، مما يتعين معه التقدم بهذا الاقتراح بقانون لمعالجة اوضاع تلك الفئة باضافة فقرة الى نص المادة الثامنة من المرسوم الاميري المشار اليه.