أعلن عضو اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي عن موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون الذي تقدم به لإنشاء حضانات أطفال في القطاع الحكومي، والاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله الرومي بشأن تعديل قانون المرافعات بمد فترة الطعن في التمييز بالقضايا المدنية والتجارية الى ٦٠ يوما.
وقال الشطي في تصريح للصحافيين بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة: أزف البشرى للأخوات الموظفات في القطاع الحكومي بأن اللجنة التشريعية وافقت على الاقتراح بقانون الذي تقدمت به لإنشاء حضانات أطفال في القطاع الحكومي، مبينا أن المقترح سيحال إلى اللجنة المختصة ومن ثم إلى لجنة الأولويات تمهيدا لعرضه في مجلس الأمة.
وشرح أن الاقتراح ينص على أن تنشأ في كل دائرة حكومية تعمل فيها ٢٥ موظفة كويتية على الأقل حضانة للأطفال، وذلك بهدف حماية الأطفال والتسهيل على الموظفات.
من جانب آخر، أوضح الشطي أن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم الصادر بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية لتمديد فترة الطعن في التمييز من ٣٠ إلى ٦٠ يوما من شأنه أن يسهم في تحقيق العدالة ومساواة فترة الطعن في القضايا المدنية والتجارية بالمدة المقررة للطعن في القضايا الجزائية.