أكد النائب اسامة الشاهين ان المجلس البلدي وبلدية الكويت لهما تاريخ طويل ومشرف في تسيير أمور المواطنين على مر السنين منذ ١٩٣٠، والبلديات مهمة في الدول المتقدمة وهذا ما قام به الآباء المؤسسون وتم انتخاب اعضاء للمجلس البلدي في ١٩٣٢.
وقال الشاهين: وبناء على اهمية المجلس البلدي صدرت منه العديد من التشريعات من ضمنها القانون ٣٣/٢٠١٦، وفي المقابل الحكومة اهملت سد الثغرات التشريعية في هذا الفانون من إكمال جداول الانتخابات وتحصينها وضم المناطق الحديدة مما أدى الى معضلة قانونية أدت بهم الى استخدام المادة ٢٩ الخاصة بحل المجلس البلدي وتشكيل لجنة تحل محله وفق ضوابط حددها القانون.
وأشار الشاهين الى ان هذه اللجنة هي استثناء الاصل فيه عدم التوسع ووفق توقيت معين وليس الديمومة، لذلك يجب ان نهيب باعضاء السلطتين بسد الثغرات التي أدت الى الحل.
وبين الشاهين ان القانون ٣٣/٢٠١٦ لم يترك التعيين مطلقا لوزير البلدية بل اكد على ان يكونوا من ذوي الخبرة والامانة ولم يضع الخبرة او الامانة بل اشترط تلازم الخبرة والأمانة.
واوضح الشاهين ان هناك معلومات غير مريحة وردته بشأن اللجنة المؤقتة التي شكلت بمرسوم رقم ٢٤٧/٢٠١٧.
وقال الشاهين: لذلك وجهت اسئلة برلمانية حول المؤهلات العلمية وخبراتهم العملية وآخر مسمى وظيفي كان يعمل به كل فرد من اعضاء اللجنة قبل تعيينهم وفق عرض وزير البلدية لمجلس الوزراء، كي نتأكد من توافر الخبرة والأمانة وفق شروط المادة ٢٩.
وأهـاب الشــاهـــــين باللجنة المعينة بان تتعامل بالشفافية والعلنية وتعقد اجتماعاتها وفق جلسات علنية كما كان المجلس البلدي والإعلان عن برنامج أعمالها ومسودات قرارتها حتى تكون هناك فرصة مشاركة المختصين قبل اتخاذ أي قرار.