أعلن النائب خليل الصالح عن تحريك عدد من الدعاوى القضائية ضد أشخاص تعمدوا الإساءة له من خلال ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي عن أمور تخصه وتخص هيئة الإسكان ووزير الإسكان.
وأوضح الصالح في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أن هناك من تعمد الإساءة له بأسماء وهمية لأناس لا يجرؤون على المواجهة ويسعون للفتن، مؤكدا أنهم أثاروا أمورا بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولو أنهم كانوا يملكون المستندات لتوجهوا للنيابة.
وقال: نحن لا ناقة لنا ولا جمل والموضوع عار عن الصحة، والمآرب ستظهر مع الأيام، وأؤكد أن هذا الأمر جاء عندما تصدينا للفساد، مبينا أن هذه الهجمة جاءت بسبب تصديه للفساد.
وذكر أن هذه الحملة المنظمة تمت بعد أن استطاع هو وأحد النواب إلغاء مناقصة الزور الثانية، مبينا أنه لوح باستجواب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الذي اجتمع معه وأحد النواب في وقت لاحق وقرر إلغاء المناقصة بعد أن اقتنع بوجود خلل في إجراءاتها.
ولفت إلى أنه اصدر بيانا صريحا بعد هذه الحملة أكد من خلاله أن الأمر عار عن الصحة، وحذر من انه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج هذه الاتهامات، مبينا أنه تم رفع دعاوى ضد ٦ أشخاص حتى الآن.
وأكد انه اتبع هذه الخطوة بتوجيه أسئلة برلمانية للوزير المختص، وهي تغطي الجزء الكبير من ترسية مناقصة محطة الزور الثانية، واذا كانت هناك أي شبهة موجودة فالمساءلة السياسية قادمة ونقف مع التحقيق أو أي اجراء اذا وجدت الشبهة.
وأضاف: ان هذا أسلوب المفلسين وأتحدى أن يكون لي أو لعائلتي حيازة زراعية واحدة أو قسيمة صناعية واحدة، مشددا على أن: تاريخي واضح وشفاف أمام الجميع، وأنا في خدمة وطني وأبناء بلدي وأتشرف بذلك.