كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية صلاح خورشيد ان اجتماع اللجنة امس كان لمناقشة بعض الاقتراحات بقوانين التي قدمت من النواب شكليا وليس موضوعيا لعدم وجود اي احد من الجانب الحكومي بسبب استقالة الحكومة.
وأضاف خورشيد في تصريح صحافي بعد انتهاء اللجنة المالية والاقتصادية من اجتماعها ان اللجنة ناقشت بعض القوانين المقدمة حول التركيبة السكانية وإنشاء قانون لغرفة تجارة وصناعة الكويت ومشروع الحرير.
وقال خورشيد ان اللجنة رأت اخذ المزيد من الوقت لدراسة مشروع قانون لتعديل التركيبة السكانية ويعتبر من القوانين المهمة في البلد لتوجيه العمل الاقتصادي والمالي والاجتماعي والسياسي والإسكاني والأمني ليس فقط على السلطة التشريعية انما على السلطة التنفيذية ايضا.
وكشف خورشيد ان هناك اختلافا في وجهات النظر بالنسب المحددة لكل جنسية بالإضافة الى الآلية التي تحدد الاختصاصات والمهام فيما يخص تقسيم التركيبة السكانية، مشيرا الى انه تم تأجيل هذا الموضوع لمزيد من الدراسة لإعداد تقرير متكامل لإقراره.