سياسيون طالبوا رئيس الحكومة بصعود المنصة والرد على الاستجواب

عاشور: إذا صعد رئيس الوزراء المنصة فسيكون أول عربي يقوم بذلك المسلم: من غير المقبول أن يدفع رئيس الوزراء شيكاً لنائب في المجلس الطاحوس: الشعب الكويتي بحاجة لمعرفة الحقيقة حول قضية الشيكات النيباري: نستهجن الترويج للحل غير الدستوري وهو انقلاب على الدستورمحمد المجر دشّن اتحاد طلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أولى ندواته السياسية تحت عنون «قضية الشيك في دفعه أم كشفه؟» والتي شارك فيها كل من النائب السابق عبدالله النيباري والنواب د.فيصل المسلم وصالح عاشور وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي وصالح الملا. في البداية قال النائب السابق عبدالله النيباري ان الحالة التي تمر بها الكويت مخزية رغم ما يملكه البلد من مقومات تعينها على الاستقرار والنمو وامتلاكنا نظاما دستوريا قانونيا يميزنا عن الدول المجاورة. واشار النيباري الى انه خلال السنوات الثلاث الماضية تم تشكيل 6 حكومات مما سبب عدم استقرار، مستهجنا الترويج للحل غير الدستوري والذي وصفة بالانقلاب على الدستور، مبينا ان الانحراف انتقل من التجاوز على القوانين الى القيم والمبادئ. وعن الاستجوابات المقدمة من قبل النواب علق النيباري بأن مرجعنا الرئيسي الدستور ونرفض ما يروج للحل غير الدستوري، معتبرا ذلك الغاء للدستور، وجربنا ذلك مرتين وأدى الى استباحة البلد والاستيلاء ونهب المال العام والآن الحالة اخطر من السابق وهو ان تدار البلد كما يدار الشأن الرياضي، مبينا ان الدستور حدد آلية العمل ومنها موضوع المساءلة السياسية فالاستجواب حق لكل عضو وعلى الحكومة الاستجابة والتصدي للاستجواب سواء كان سيئا او جيدا ويرد عليه بالمناقشة فوق المنصة، مطالبا الحكومة بعدم التحجج في المواجهة كالإحالة للمحكمة الدستورية او تأجيل الاستجواب فهذه الاعذار لا تنفع وعلى رئيس مجلس الوزراء المواجهة من خلال المنصة. وعن شيكات سمو الرئيس قال النيباري ان استخدام المال السياسي يعد جريمة وهو تزييف للحياة السياسية، لافتا الى انه يوجد الان شيكان من خلال ما اشار اليه النائبان المسلم والطبطبائي، مؤكدا: انني اعرف نوابا قبلوا شيكات وتنازلوا عن مصلحة البلد وعلى رئيس الوزراء الآن الافصاح عن هذه الشيكات فلا يظهر القول بأن الشيكات من المال الخاص، فانا يزعجني النقاش عن تبرير موضوع الشيكات، موضحا ان الدستور في هذه الحالة سيكون ضعيفا وتصبح قوانينه مخترقة اذا لم نلتزم بالقيم السلوكية والاخلاقيات التي تنظم تصرفاتنا، مطالبا بالرجوع الى الدستور والاحتكام اليه حتى وان كانت المواجهة مع حكومة ضعيفة. ومن جانبه قال مقدم استجواب سمو رئيس الوزراء النائب فيصل المسلم انه مع كثرة الكوادر والماكينات الاعلامية يلتبس لدى البعض انه يستطيع ان يضلل الشعب في قضية الشيكات وفي موضوع استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وبعضهم عن حسن نية، مبينا ان القضية تكمن في دفع الشيكات وليس في كشفها لان الأمر خطير وغير مقبول اطلاقا ان يصرف رئيس مجلس الوزراء شيكا لنائب في المجلس دون ان يفند اسباب الصرف ومع كل هذا يأتينا وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء لينكر صرف الشيك بشكل نهائي لا من المال العام او الخاص لسموه، والآن يعترف وكيله الآخر مجبرا ويرد ليقول ان هذا الشيك من المال الخاص والذي لا يحق لأحد مراقبته سوى الله وضمير سموه. واضاف المسلم ان هناك ـ والكل يعلم ـ اراضي ومزارع وشيكات ولكن ان يصل الامر الى التبجح في طريقة الرد والقول انها من المال الخاص لسموه فهذا الأمر لا نقبله اطلاقا، متسائلا لماذا يستخدم سموه سياسة السكوت وعدم الرد والبعد عن المواجهة وعندما قدمنا استجوابا سابقا وحولناه الى اسئلة برلمانية في بداية المجلس الحالي الى ان وصل الأمر الى عدم الاجابة بعد محاولاتنا الجاهدة للحصول على اجابة سموه مما دفعنا الى تقديم الاستجواب والذي اوجب تقديمه على هذا النحو. واستغرب المسلم ان يُشكل فريق وزاري لمواجهة الاستجواب بطرق غير سليمة وملتوية وبعيدة كل البعد عن الفصاحة السياسية والعمل الدستوري ومن هذه الطرق الضغط على النواب من خلال الاتصال بهم وحثهم على التأجيل، وعندما لم يفلحوا ذهبوا الى الجلسة السرية ولكنهم يواجهون صعوبات منها رد احد النواب عليهم بقوله لهم: على سموه ان يواجه ويبرئ نفسه ان كان فعلا على حق وعليه ابعاد الشبهات عنه وعن اعضاء مجلس الأمة السابقين والحاليين. وأسف المسلم من احد النواب عندما قال نريد الجلسة سرية حتى لا تأتي الجموع الغوغائية ويضغطوا علينا ويغيروا مواقفنا، وانا اقول لهم: من يغير مواقفه بسبب الضغط لا يستحق شرف تمثيل الامة مطلقا وأنا هنا احمّل الشعب الكويتي مواقفه من الاستجواب والتحول الى جلسة سرية والذي سيدفع ثمنها كل الشعب الكويتي، وعن موقفي من سرية الجلسة فأعلنها امامكم كما اعلنتها سابقا لن اسمح بذلك واذا فرضت السرية فسنبحثها واقسم بالله ان السرية تعطينا ما لا تعطينا العلنية من حرية في كشف بعض الخبايا من الامور.واضاف المسلم ان الاستجواب قائم على شواهد وادلة واضحة ناتجة عن لجنة ثامر وتقرير ديوان المحاسبة، فهل يعقل ان تكون هنالك 577 فاتورة قيمتها 16 مليون دينار ولا تعرف ماهية المشتريات ولا يوجد عليها دليل اين صرفت، وكذلك تسجيل سيارات وانشاء متحف للسيارات، مبينا ان هناك تضليلا للشعب الكويتي ومجلس الامة بعدم الرد على اسئلتنا منذ سنة ونصف السنة والى الآن لم يتم التحرك تجاه مصروفات سمو رئيس مجلس الوزراء ولا يوجد سوى ورقة حولت الى النيابة ولم يتم البت فيها الى الآن فهل يعقل ان تذهب مصالح الامة وتستباح كرامتها من اجل مصلحة شخص. وخاطب المسلم سمو رئيس مجلس الوزراء قائلا له يا سمو الرئيس تعرف قبل غيرك اننا اثنينا عليك عندما رأينا منك بوادر للاصلاح، ولكن الان اقول لك توقف فلا تستطيع المضي الى الامام نهائيا خاصة انك الرجل التنفيذي الاول والرجل الذي لا يستطيع ان يدافع عن نفسه ويواجه الاستجواب لا يصلح ان يقود بلد المؤسسات بكل قطاعاتها سواء تنموية او تطور. واكد المسلم اننا نمر بمنعطف تاريخي وهو هدم اركان الدولة بأكملها، واصبح رجال الدولة ومسؤولوها على المحك فالشعب اليوم يريد ان يعرف موقف سموه والنواب ايضا من حماية مصالحه الدستورية وحماية الاموال العامة، مشيرا ان المواجهة وصعود المنصة هدفه الاول ولن يقبل ان يتم الاستجواب بطريقة غير دستورية. ورثى المسلم حال الوزراء الان، متأسفا على عدم وقوف رجل دولة واحد من مجلس الوزراء ويقدم استقالته ويجب على الافاضل بالمجلس امثال د.هلال الساير ود.محمد العفاسي والمستشار راشد الحماد ان يؤثروا تاريخهم المشرف ويستقيلوا لأننا نحبهم ونتحسر على حرق تاريخهم مع حكومات ناصر المحمد. وتوقع المسلم ان يؤجل الاستجواب ويتم البت في الاستجوابات المقدمة من الزملاء والتضحية بوزير الداخلية وإقالة وزراء آخرين او استقالة الحكومة كاملة ونحذر من هذا السيناريو ونؤكد انه لا يثنينا عن مواقفنا تجاه سمو الرئيس ومصروفاته مقسما انه لا يخاف الا الله وعندما طلبوا مني ابي وامي وهم أغلى ما عندي عدم تقديم الاستجواب خلال الفترة الماضية استأذنتهما وقمت بتقديمه واريد التوضيح بان الحل ليس برحيل شخص ولكن بتغيير نهج دولة وسيادة القانون. وبدوره قال النائب صالح عاشور ان ما يميز الكويت عن باقي الدول هو الديموقراطية وحرية الرأي، مشيرا الى انها المخرج الحقيقي لهذه الازمة التي نعيشها اليوم من استجوابات كثيرة ولعل اهمها قضية الشيك، موضحا اذا صعد رئيس مجلس الوزراء الى المنصة وقبل بالمساءلة السياسية فسيكون هو الاول عربيا من خلال صعوده للمنصة، مؤكدا يجب الا نعطي صورة متردية في حالة عدم قبول سمو رئيس مجلس الوزراء الاستجواب الذي سيعطي الانعكاس السلبي على الحياة الديموقراطية الكويتية. ولفت عاشور الى ان الحياة الديموقراطية داخل قبة عبدالله السالم تعيش وضعا تأزيميا، متمنيا من ان يخرج الحكماء في المجلس ويضعوا الحلول المناسبة للوضع السياسي التأزيمي، مبينا ان قانون الانتخابات مازال ناقصا من حيث المصاريف على الحملات الانتخابية، مؤكدا انه لابد من وضع قانون يلزم المرشح بأن يلتزم بمصاريف معينة لحملته الانتخابية حتى لا يستغل البعض استخدام المال السياسي في الانتخابات.واستغرب النائب خالد الطاحوس من تحميل البعض الدستور اسباب الازمات التي ترجع الى عدم فهمهم الصحيح لمواده وقوانينه مؤكدا ان الدستور وثيقة يجب الحفاظ عليها والالتزام به، مشددا على ضرورة مواجهة الاستجوابات وفقا لما ينص عليه الدستور مطالبا رئيس مجلس الوزراء بأن يكون قدوة لوزرائه وان يصعد المنصة ويفند محاور الاستجواب موضحا ان الهروب من هذه الاستجوابات ليس لها حل متمنيا الا يحدث للوزراء كما حدث للوزير السابق عبدالله المعتوق. واكد الطاحوس ان الشعب الكويتي بحاجة الى معرفة الحقيقة بشأن قضية «الشيكات» وعدم التهرب من كشف ملامساته من صرف الشيك ولمن منح فمن حق الشعب معرفة ما يدور في هذه القضية، مشيرا الى ان رئيس مجلس الوزراء وابناء عمومته كانوا يصرفون اموالا وقت الانتخابات، مشددا على الا يتأجل الاستجواب ولا يكون بالسرية او الاحالة الى الدستورية ونعم للمواجهة وصعود المنصة والوعد في قاعة عبدالله السالم. وقال النائب علي الدقباسي ان قضايا التنمية معطلة، ولم تصدر أي تشريعات منذ ثلاث سنوات لعدة اسباب من بينها حل البرلمانات بسبب الاستجوابات وعدم مواجهتها، مطالبا رئيس مجلس الوزراء الامتثال للادوات الدستورية. واكد الدقباسي ان هذا الحراك السياسي يصب في صالح الكويت والدستور هو الحضن الذي نحتمي فيه ويجب ان يكون للنواب موقف واضح بصلتهم فيه وان هذا يعود لمصلحة البلد، ومن جانبه قال النائب صالح الملا ان الحديث عن استجواب رئيس الوزراء ومبرراته هو مضيعة للوقت، مؤكدا على ان مساءلة رئيس مجلس الوزراء استحقاق سياسي ولم نرتكب جرما حينما نوجه استجوابات لرئيس الوزراء مستغربا من نائب اقسم على الحفاظ على أموال الشعب والدفاع عن مكتسباته وعمل على انتهاك هذا القسم، وان مادة الاستجواب لن تستثني رئيس الحكومة، وطوال السنوات الماضية لم يكن احد يتجرأ على طرح مثل هذه الأسئلة لأن منصب رئاسة الحكومة مع ولاية العهد ولا يجوز مساءلة رئيس المستقبل، واليوم وبعد الفصل اصبحت المساءلة حقا سياسيا، وحديث الشيك حديث مهم، واعتقد انه على رئيس الوزراء ان يكشف عما اذا كانت هنالك أطراف أخرى، مبينا انه لا توجد دولة بالعالم لديها هذا الدستور المتطور الخالي من قوانين التمصلح، فالقانون لا يجرم اذا كان من المال الخاص، ولكن أخلاقيا لا يجوز من النائب قبول هذا الأمر ولا من على رأس السلطة دفع مثل هذه الأموال، من حق رئيس الوزراء الاستماع له من قبلنا، واقول من الآن هذا الشيك أيا كان سنستمع لمن دفعه ومن يسائل المدفوع، قائلا اقسم بالله العظيم سنتخذ موقفنا للمحافظة على الدستور. وبين الملا انه لن يصوت مع احالة الجلسة الى سرية ولنخسر الكرسي ولا نخسر مبادئنا معتبرا ان محاولة الوزراء في التأثير على النواب في احالة الجلسة الى سرية دليل على تورط رئيس مجلس الوزراء. العدوة: محاولات تفكيك الاستجوابات أمر مرفوض قال النائب خالد العدوة ان محاولات تفكيك الاستجوابات وافراغها من محتوياتها امر مرفوض وعلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالاستجوابات ان يعتلوا المنصة وينزلوا على رغبة الشارع الكويتي الذي يدعوهم الى مواجهة هذه الاستحقاقات وتفنيدها والرد عليها دون مماطلة وهروب، وهذه هي حقيقة الدولة القائمة على المنهج الدستوري والبرلماني، وهي استحقاقات تظل قائمة وتعتبر فريضة حتمية لمن يتولى مقاليد السلطة في الكويت كنظام برلماني، بل اننا نذهب الى ما هو ابعد من ذلك، فليس لدينا مانع من ان يقود الحكومة رجل من عامة الشعب الكويتي، فليس بالضرورة ان يكون رئيس الحكومة من الاسرة الكريمة الحاكمة وزعيم اكبر دولة في العالم الولايات المتحدة الاميركية باراك اوباما سيد البيت الابيض اليوم من اب مهاجر قدم من كينيا، الا اذا استطاع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان يواجه ويتخطى الاستجواب ويقنع ممثلي الشعب الكويتي بسلامة موقفه وحكومته. من جانب آخر، اشار النائب خالد العدوة الى تضامنه الكبير مع محمد عبدالقادر الجاسم صاحب القلم الرزين والمواقف المشرفة، وقال: ليس مكانة محمد عبدالقادر الجاسم ان يجرجر الى ساحات المحاكم ويحجز في النيابة العامة نظير كفالة بقيمة الف دينار، ان رفع القضايا من قبل الحكومة على اصحاب الفكر والقلم والرأي دليل صارخ على عدم ايمان الحكومة بحرية الرأي وحرية الكلمة وحرية تعاطي العمل السياسي دون قيود ومضايقات.