المطوع: بعض وسائل الإعلام حرّفت تصريحي

قال النائب عدنان المطوع إن بعض وسائل الإعلام قامت بتحريف تصريح سابق له مما أوجد لبسا لدى البعض استوجب توضيحه، وأضاف المطوع في تصريح صحافي: كنت قد أجبت عن أسئلة نشرت حينها كما جاءت، ولكن بكل أسف تناقلت وسائل إعلام اخرى الخبر بتحريف في القول واللفظ والمعنى، افتقدت الدقة في النقل، حيث جاء بمضمونها انني صرحت نيابة عن النواب الشيعة وتحديدا 9 (كما جاء بالخبر المغلوط) بأننا اتخذنا متفقين قرارا موحدا، كما أقحم في محاولة يائسة لذلك نواب زملاء بهدف شق الصف. وردا منا لتبيان ما جاء به منعا للغط واللبس، حيث وجه سؤال مباشر لي عن رأيي بعقد جلسة سرية للاستجواب المقدم، فكانت الإجابة بشكل واضح وشفاف لا يقبل اللبس انني مع السرية متى طلب الحكومة ذلك، وأفضل السرية حتى يناقش الاستجواب بعقلانية، بمعنى ألا تخرج بعض الألفاظ الجارحة لأي من الأطراف، وهذا ما لا نحبذه او نسعى إليه وانما يناقش لمعالجة أي خلل دون إبراز لأي من المظاهر او التجريح الشخصي، اضافة الى انها سابقة، وهذا ما يمثل رأيي الشخصي دون غيري، تلا ذلك استفسار إن كان القرار جماعيا نحن كنواب مجتمعين؟ دون تحديد عدد أو صفة فكانت الإجابة عابرة كما كان السؤل اننا «تقريبا» متى ما طلبت الحكومة ذلك، ولم أذكر «جميعنا» «9 كانوا أو 10» ولم يكن السؤال كذلك، أو من هم على وجه التحديد، كما لم يذكر ان كان هناك اتفاق أو تنسيق مسبق مع الحكومة. ونحن جميعا نستظل تحت مظلة الدستور الذي كفل في مادته الـ 94 «ان تطلب الحكومة او رئيس المجلس أو 10 أعضاء ان تكون الجلسة سرية» وتلك ليست بدعة ابتدعتها او جئت بشيء جديد، انما هي الديموقراطية التي يحكمها دستور الكويت وعلينا ان نرتضي به، الذي اعطى الحق لأي من ممثلي الشعب في البرلمان ان يستجوب اي وزير في الحكومة ولا يحجر عليه في ذلك أحد، وهو ذاته الذي اعطى الحكومة او غيرها الحق إن هم طلبوا ذلك ان تستخدم أي أداة تراها مناسبة وفق الأطر الدستورية، فسرية الجلسة من عدمها ليست جوهر الموضوع وليس لها علاقة بمحاور الاستجواب ولن تؤثر في توجيه أو تغيير قناعات النواب أو تعد فرضا على آرائهم، والذي سيجعلني أتخذ القرار هو يوم جلسة الاستجواب عند مناقشته وسماع ردود جميع الأطراف تحت قبة البرلمان انسجاما مع النسيج الوطني بعيدا عن التشنج الطائفي والتعصب القبلي والفئوي وتحقيقا لمبادئ الوحدة الوطنية. وعليه، كم أتمنى من بعض وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل الخبر بعد التأكد من مصدره، فنحن من منطلق ديموقراطي لا نحجر على أحد بالرأي أو الفعل ولا نصادر أو نسلب حرية او حق أحد في اتخاذ اي قرار كان، سواء من زملائي النواب بمختلف مشاربهم أو من غيرهم، ولكن لا نقبل من احد ان يتقول علينا ما لم نقل لتغيير مواقفنا، فما خاب من استشار، فأي تشاور لتبادل آراء وسماع وجهات نظر فهو صفة ديموقراطية حميدة.