سامح عبد الحفيظ
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان المدة التي مرت حتى الآن الخاصة بتشكيل الحكومة أقل من المدد السابقة التي تمت في التاريخ النيابي الكويتي موضحا ان "المدة المحددة دستوريا لتشكيل الحكومة هي أسبوعين في بداية الفصل التشريعي ما عدا ذلك لم تحدد مدة".
وقال الغانم في مؤتمر صحفي في مجلس الأمة اليوم ان هناك عددا من السوابق التي استغرق فيها تشكيل الحكومة مدة اطول من المدة التي يستغرقها حاليا تشكيل الحكومة المقبلة مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم امكانية اطلاق هذا الأمر دون تحديد مدة اذ ان هناك مواءمة سياسية يجب مراعاتها.
وفيما يتعلق بإمكانية عقد جلسات مجلس الأمة في الفترة الحالية بين ان "الأمر الواضح والقاطع انه لا يمكن عقد جلسات مجلس الأمة دون حضور الحكومة" مجددا الدعوة إلى حسن اختيار الوزراء.
وشدد على ان المطالبة بتشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن "حق مشروع لكل نائب" مضيفا بقوله "وأنا أتمنى أيضا ألا تطول المدة أكثر من ذلك".
وعن الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض نواب المجلس الحالي أكد الغانم ان المجلس لن يتخذ أي إجراءات قبل صدور حكم تمييز بات اذ لم تنتهي درجات التقاضي حتى الآن. وقال "لا اجراء من قبل المجلس قبل انتهاء كل درجات التقاضي أي قبل صدور حكم التمييز".
وحول الحصانة البرلمانة قال الغانم : هي حصانة من الاتهام والتحقيق اما تنفيذ الاحكام القضائية فلا حصانة للنائب في ذلك ، كما ان العفو يطلب ولا يفرض وأعتقد أن الجميع على بينة بمعنى حديثي.
وأكد الغانم اهمية مواجهة التحديات الاقليمية والخارجية التي تشكل هاجسا للمواطن الكويتي وتحمل المسؤولية كما يليق برجال الدولة وحسن تمثيل الأمة في الظروف الراهنة.