عبدالكريم أحمد
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان ممثله القانوني تقدم للمحكمة بطلب التنازل عن النائب السابق عبدالرحمن العنجري في القضية «المحكوم بها لصالحنا» والمتعلقة بنشره أخبارا ومعلومات كاذبة أثناء الانتخابات الماضية.
وكانت محكمة الجنايات أمرت بإخلاء سبيل النائب السابق عبدالرحمن العنجري بلا كفالة بعد حجزه تنفيذا لحكم غيابي صادر ضده بالحبس بدعوى أقامها ضده الرئيس الغانم، وقررت إرجاء محاكمته إلى العشرين من شهر ديسمبر الجاري للاطلاع.
وقال وكيل العنجري المحامي محمد النمش لـ«الأنباء» إن قرار المحكمة جاء بعد تنازل الغانم، مضيفا أنه خرج من إدارة التنفيذ في منطقة الصليبية مساء أمس.
وأوضح النمش أن موكله كان قد قدم فجر أمس من دولة خليجية وتم القبض عليه وإحالته إلى إدارة التنفيذ بناء على حكم غيابي صادر ضده بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ بالقضية المقامة من الغانم، مضيفا أن موكله مثل في جلسة المعارضة التي كان محددا لها يوم أمس.
وكانت محكمة الجنايات قضت غيابيا منتصف الشهر الماضي بحبس العنجري سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 3000 دينار وإلزامه بتعويض الغانم مؤقتا بمبلغ 5001 دينار عن تهمة الإساءة إليه خلال الانتخابات البرلمانية.