الطاحوس: جلسة خاصة لمناقشة ضعف رقابة البنك المركزي

انتقد النائب خالد الطاحوس تصريح محــافظ البنك المركـــزي لـ «كونا» والذي أكد فيه قيام البنك بإجراء مسح أولي لرصد آثار طلب شركة دبي العالمية وشركة نخيل العقارية من دائنيها مهلة 6 أشهر لدفع ديونها المستحقة من أن هناك مصرفين من بين مجموعة البنوك الوطنية في الكويت لهما مطالب على تلك الشركتين في دبي وقد سمى البنكين والشركات المطلوبة بدبي والمبالغ المستحقة عليهما وكذلك نوع التسهيلات، وأضاف ان ذلك يتمثل في سندات قيمتها 20 مليون دولار لصالح البنك الأهلي الكويتي على شركة نخيل و28 مليون دينار تسهيلات غير نقدية لصالح بنك الخليج على شركة دبي العالمية تنتهي في يونيو 2010. واستغرب من التشبث بسرية البيانات المالية التي لا يجوز الإفصاح عنها من وجهة نظر المحافظ كما فعل بخصوص المبالغ المستحقة على كل من مجموعة السعد والقصيبي حيث وجهنا عدة أسئلة بخصوص الانكشاف والمخصصات المأخوذة وأن يحذو البنك المركزي الكويتي حذو البنك المركزي الإماراتي بإعلان الانكشاف وحجم الضمانات المطلوبة نهاية كل عام حيث لم يأت الرد على تلك الأسئلة بحجة سرية المعلومات وهذا دليل على التناقض والمزاجية في شفافية عرض البيانات. وأكد الطاحوس ان عدم اتخاذ ذات الإجراءات بخصوص تلك المجموعتين يستنتج منه ان محافظ البنك المركزي في الكويت يكيل بمكيالين بالإضافة الى كبر حجم التسهيلات التي منحتها البنوك الكويتية للمجموعتين بدون ضمانات تذكر والتي تجاوزت المليار دولار. واضاف الطاحوس في تصريحه ان البنك المركزي ينتظر ما يثيره أعضاء مجلس الأمة حول المشاكل المالية والاقتصادية ثم يقوم بعد ذلك بإصدار تعليمات كما فعل مع ما اثاره أعضاء مجلس الأمة حول مشكلة القروض فقد أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات في وقت قصير وكان يهدف من ورائها الى حذف الكرة بملعب البنوك والإيحاء للجميع بأنه قام بما يجب ان يقوم به من رقابة مسبقة وانه قد أدى الدور المطلوب منه القيام به كسلطة رقابية. وقال ان محافظ البنك المركزي في تصريحاته الأخيرة يناقض ردود وزير المالية على أسئلة النواب التي تحجج من خلالها بسرية المعلومات وعدم إمكانية الإفصاح عنها، متسائلا: من نصدق وزير المالية أم محافظ البنك المركزي؟ وأضاف ان الدور الرقابي للبنك المركزي قاصر وضعف رقابته أسهم في انهيار أسعار الأصول بسبب سماحه للبنوك بالإفراط بمنح التسهيلات بدون ضمانات مما يتطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة ضعف رقابة البنك المركزي والمشاكل المتتابعة التي حملت تبعيتها على المال العام.