المويزري يقترح منح الموظفة المتوفى عنها زوجها إجازة خاصة براتب كامل

قدم النائب شعيب المويزري اقتراحا بقانون في شأن منح قرض للمتقاعدين. مادة أولى: يمنح الموظفون الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية والموظفون الخاضعون لأنظمة وظيفية خاصة قرضا اجتماعيا قدره 10000 دينار عند التقاعد، ويسدد المستحق نصف قيمته على ان يعتبر النصف الآخر منحة ولا يجوز زيادة قيمة القسط الشهري على 50 دينارا ويصدر الوزير المختص قرارا بناء على موافقة مجلس الوزراء بشروط وضوابط استحقاق القرض. ويقف استحقاق القسط الشهري للقرض عند وفاة المستحق. مادة ثانية: يعمل بنظام المادة السابقة دون الاخلال بأنظمة القوانين المعمول بها في شأن الانظمة الوظيفية والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة. مادة ثالثة: يؤذن للحكومة في تغطية منحة هذه القروض من الاحتياطي العام للدولة. مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره. وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن منح قرض اجتماعي للعاملين عند التقاعد: حرص الدستور الكويتي في المادتين 7 و11 على التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين وتكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والصحة، وادراكا لما يتطلعه المواطن عند بلوغ سن التقاعد ينخفض دخله الشهري تبعا لذلك في الوقت الذي تكون مسؤولياته الاسرية قد زادت مع تعاظم حجم الاسرة واحتياجاتها. وبالنظر الى ان المتقاعدين من العاملين يمثلون فئة من نسيج المجتمع الذي جبل على الالتزام والتواصل، خاصة انهم أفنوا حياتهم في خدمة الوطن والمواطنين في كل موقع شغلوه وابان حياتهم الوظيفية، لذلك كان من الملائم تحسين ظروفهم المعيشية عند بدء حياتهم بعد التقاعد بمنحهم قرضا حسنا دون فوائد مقداره 10 آلاف دينار يلتزم المستحق بسداد نصفها على اقساط شهرية لا تزيد على 50 دينارا مراعاة لمقدار الدخل الشهري لهم بعد التقاعد، وعلى ان يعتبر النصف الآخر منحة من الدولة لتحسين حالة المتقاعد الاجتماعية واعبائه العائلية. لذا أعد الاقتراح بقانون المرفق حيث نص في المادة الاولى منه على استحقاق الموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية وموظفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لأنظمة وظيفية خاصة قرضا اجتماعيا مقداره عشرة آلاف دينار يسدد المقترض نصفه ويعتبر النصف الآخر منحة من الدولة. وتنص المادة على وقف استحقاق القسط الشهري للقرض عند وفاة المقترض حتى لا تتحمل الاسرة مزيدا من العناء في حياتها بعد وفاة عائلها أو المستحق للقرض. وتنص المادة على ان يصدر للوزير المختص قرارا بناء على موافقة مجلس الوزراء بشروط وضوابط الاستحقاق والسداد. وأشار المشروع في مادته الثانية الى ألا يحول ذلك دون استحقاق المتقاعد للقرض بأي حقوق وظيفية اخرى أو مزايا تستحق له وفق نظام الوظيفة التي كان يشغلها. وتنص المادة الثالثة على انه تؤخذ الاموال اللازمة لهذه القروض من الاحتياطي العام للدولة لتنفيذ احكام هذا القانون. كما اقترح المويزري قيام مجلس الخدمة المدنية باصدار قرار يرخص للمرأة الموظفة المتوفى عنها زوجها الحصول على اجازة خاصة بمرتب كامل من تاريخ انتهاء عدة الوفاة وحتى بلوغ الابناء سن الثامنة عشرة وزواج البنات منهم. وقال في اقتراحه: وفقا لمقتضيات احكام الدستور وقوانين ونظم الخدمة المدنية الصادرة في شأن الوظيفة العامة عمدت الدولة الى رعاية الاسرة باعتبارها اساس المجتمع وقوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة وامتدت رعاية الدولة الى حماية النشء من الاستغلال او الاهمال الديني والجسماني والروحي. وتحقيق هذه الاهداف يتطلب النظر الى الامومة باعتبارها اساس تربية ابناء المستقبل الذين هم عماد الدولة ومستقبلها وأملها في تحقيق مزيد من التقدم والرخاء على مدى تعاقب الاجيال. ولما كان الوصول الى هذه الغاية يتطلب تفرغ الام لرعاية ابنائها القصر خصوصا في حال وفاة الاب وتحمل الام لمسؤولية التربية والتوجيه، الامر الذي يتطلب تفرغها لهذه المهمة. ولما كانت الغالبية من الموظفات يحجمن عن طلب اجازة رعاية الاسرة لمدة تزيد على المقررة وفق نظم الخدمة المدنية حرصا على بقاء الوظيفة التي يمثل دخلها اساس معيشة الأسرة، لذا كان من الملائم العمل على منح المرأة العاملة التي يتوفى زوجها اجازة خاصة براتب كامل لرعاية ابنائها القصر حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة أو زواج البنات.