مهرجان «المحامين»: الكويت دولة القانون..ونخشى جرّها لمزيد من كبت الحريات

سامح عبدالحفيظ شارك بعض نواب مجلس الامة وبعض الفعاليات السياسية والكتاب الصحافيين وكتاب الرأي في مهرجان خطابي نظمته جمعية المحامين الكويتية تحت عنوان «الحرية للجاسم» وذلك تضامنا مع الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم المحتجز لدى النيابة العامة على خلفية تصريحات له في احدى الندوات. واكد المشاركون في المهرجان الخطابي ان الكويت دولة القانون والمؤسسات رافضين ان يعلو احد ايا كان شخصه وايا كانت سلطته فوق القانون مبدين خشيتهم ان تقيد الحريات وان ينجر البلد الى مزيد من كبت الحريات والحجر على النقد والرأي. موقف بطولي في البداية قال النائب د.وليد الطبطبائي احيي المحامي محمد عبدالقادر الجاسم على موقفه وصموده البطولي في اروقة النيابة، مؤكدا انه صاحب قضية يناضل من اجلها مستدركا بقوله: «كل ندوات الجاسم شهدت نقدا هادفا لمصلحة البلد الذي يتجه وينحرف باتجاه المجهول ويتجه الى غابة من الفساد». واضاف الطبطبائي ان هناك من يريد اطفاء الاضواء الكاشفة التي تريد كشف الفساد، مشيرا الى ان وقفة الجاسم هي وقفة كل كويتي حر وشريف متمنيا وصول هذه الكلمات اليه ليزداد ثباتا وصمودا. واستشهد الطبطبائي بالحديث الشريف الذي يقول «من بين يدي الساعة سنوات خداعة يُصدَّق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة، قال الرجل التافه في أمر العامة». مفاهيم جديدة النائب أحمد السعدون حيا الجاسم على صموده ومثابرته مطالبا اياه باستمرار الصمود ولا يدفع فلسا واحدا اذ ان هناك مفاهيم جديدة مطلوب ترسيخها في البلد. واستنكر السعدون التصريحات التي تقول ان ذات سمو رئيس الوزراء عصية ومصونة، متحديا اي إنسان ان يقول ان ذات رئيس الوزراء عصية او مصونة، مستدركا: ولا حتى ذات سمو ولي العهد الذي نقدره ونحبه والذات المصونة هي فقط ذات صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وما عداه يساءل. وشدد السعدون على ضرورة اتخاذ اجراءات ضد الاجراءات التي تمت من قبل النيابة من تمزيق للمحضر وحجز الجاسم بدون وجه حق مطالبا ببيان نيابي تسجل فيه كل هذه التحفظات على الاجراءات التي تمت.واكد السعدون ان التكتل الشعبي اتخذ فعلا اجراءات وخطوات تشريعية من خلال مراجعة قانون المرافعات، مؤكدا انهم سيمنعون حجز اي شخص في قضايا رأي. وأوضح ان أهم أسباب التوتر بين الحكومة والمجلس هو إصرار المجلس على إقرار قانون استقلالية القضاء وإصرار الحكومة على مناقشة هذا القانون في جلسة سرية معلنا تضامنه المستمر للجاسم. من جانبه، حيا النائب مسلم البراك المحامي محمد عبدالقادر الجاسم، داعيا الله ان ينتصر للحق في ساحة القضاء غدا (اليوم)، مؤكدا انه لا احد فوق القانون في دولة القانون اذا اعتبر ان ما يحدث للمحامي الجاسم هو امتهان للقانون، فهو كان من الممكن ان يكون ثروة من خلال قدراته وان يطوع قدراته لخدمة البعض وستفتح له خزائن الأموال لكنه اختار الطريق الصحيح الذي يجعل اسرته تفتخر به. وأكد ان الجاسم الآن في معتقله يدفع ثمن مواقفه الصلبة من حريته، وذلك مدعاة للافتخار، معربا عن سعادته بالرد على محامي رئيس الوزراء عماد السيف قائلا: أتمنى ان اتفاقك مع سمو الرئيس في العقد المبرم بينك وبينه عن قضية الأتعاب انها لا تكون مرتبطة بمدى نجاحك في القضايا المرفوعة من قبل سمو الرئيس لسبب واحد وهو انك ستجد محاميا ذا مهارات عالية وخطيبا مفوها ومقاتلا شرسا في اشرف مكان في الكويت بعد بيوت الله وهي ساحات القضاء وهو محمد الجاسم عندما يخرج من معتقله. وزاد البراك مخاطبا السيف «أخشى ان هذا الأمر يؤثر على أتعابك واذا اعتبرت هذا «سبا» فارفع قضية انت الآخر ضدي متحديا عماد السيف أو سمو رئيس مجلس الوزراء ان يأتي بكلمة واحدة من كلام الجاسم «في ندوة العليان تحت عنوان الكويت وين رايحة» بكلمة واحدة فيها سب لسمو الرئيس. وأكد على دفاع أعضاء مجلس الأمة عن استقلال السلطة القضائية لاعطائها الاستقلالية الكاملة مطالبا باتخاذ اجراءات عملية لعدم تكرار ما تعرض له الجاسم الذي فرض احترامه على الجميع متمنيا الاحتفال مع الجاسم في هذا المكان في جمعية المحامين الكويتية. بدوره قال الكاتب الصحافي أحمد الديين ان الديموقراطية ليست كما يريدون إيهامنا بأنها مجرد صناديق انتخابات أو كرسي أخضر في قاعة عبدالله السالم، مؤكدا ان الديموقراطية في الأساس هي حرية الرأي والتعبير والاحتجاج والمعارضة. من جانبها القت المحامية نضال الحميدان كلمة المحامي محمد عبدالقادر الجاسم وقالت فيها: أود ان اتقدم اليكم جميعا بخالص الشكر والتقدير على وقفتكم المشرفة معي خلال الأيام الماضية وانتهز هذه الفرصة لتوضيح بعض الحقائق حول الاتهامات الموجهة لي وما رافقها من تحقيق وقرارات باحتجاز حريتي. ففي بداية التحقيق لاحظت قيام وكيل النيابة بتدوين اقوال منسوبة لي في محضر التحقيق على الرغم من انني لم أُسأل وبالتالي لم تصدر عني أية اجابة، فاعترضت على هذا الأمر فقام وكيل النيابة بتمزيق محضر التحقيق ولم يتم مواجهتي بالتهمة ولم يتم تمكيني من الاطلاع على الشكوى ولم يتم تحديد العبارات التي قيل انها تشكل جريمة سب وقذف. وبناء على ذلك قررت استخدام حقي في التزام الصمت وعدم الاجابة عن اسئلة النيابة وقد حرصت على تدوين العبارة التالية في محضر التحقيق «مع احترامي وتقديري للنيابة العامة ولهيئة التحقيق ممثلة في شخصكم الا انني قررت التزام الصمت». القانون على الجميع وقال المحامي د.عبيد الوسمي: في دولة القانون لا يوجد احد أعلى من القانون ايا كانت سلطته، مشيرا الى ان السلطة ليست امتيازا لمن يباشرها وإنما هي صلاحية تمارس ضمن حدود القانون، وبالتالي لا يعلو احد فوق القانون حتى وان كان النائب العام. واضاف الوسمي انه يجب اتخاذ موقف من قبل الجميع لأن القضية ليست قضية شخص محجوز، وانما القضية حرية رأي، متسائلا: ماذا لو كان المحجوز شخصا عاديا لا يستطيع الدفاع عن نفسه؟ مؤكدا في الوقت نفسه انه لا يجوز للنيابة العامة أو للنائب العام اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق في قضية سب وقذف دون وجود شكوى والتي تعتبر هي الاساس الاجرائي المباشر والوحيد لاتخاذ اي اجراء من اجراءات الدعوى الجزائية. واضاف انه وبناء على ذلك فمن حق المحجوز محمد عبدالقادر الجاسم الامتناع عن دفع الكفالة ما دام انه لم يمكن اصلا من معرفة هذه الشكوى وفحواها، مؤكدا ان الجاسم اذا دفع مبلغ الكفالة فقد اقر بشرعية الحجز.