طالب النائب محمد الدلال وزير المالية بضرورة تقديم خطة إصلاح الاقتصاد لمجلس الامة ومناقشتها قبل تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٠ وإلا فإنه سيقدم استجوابا له.
وأضاف الدلال في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان هناك العديد من القضايا المهمة التي نريد إيصالها للشعب الكويتي والمسؤولين في الدولة منها إصلاح الوثيقة الاقتصادية.
وقال الدلال اننا منذ انطلاقة المجلس في شهر ديسمبر الماضي كانت الوثيقة الاقتصادية محل بحث ونظر واستعجال وللأسف الشديد الحكومة تقاعست عن تقديمها على الرغم من تصريحاتها عبر مسؤوليها في وزارة المالية وغيرها.
وأشار الدلال الى ان الحكومة أكدت وجود مسودة وتغييرات ونظرة جديدة للوثيقة الاقتصادية التي لم تقدمها لمجلس الأمة حتى الآن على الرغم من تقديم النواب طلب مناقشة الوثيقة منذ ديسمبر ٢٠١٦.
وأكد الدلال انني صرحت قبل أسبوعين بأن أي وزير مالية قادم لم يقدم الوثيقة ويناقشها في جلسة عامة بمجلس الأمة خلال شهرين من توليه المنصب الوزاري فإنني سأقدم له استجوابا عن هذه الوثيقة.
وبين الدلال ان وزير المالية أقسم في تاريخ ٢٠١٧/١٢/١٩ وإن لم يقدم الوثيقة قبل تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٠ في جلسة عامة للنقاش فإنني سأجد نفسي مضطرا لمساءلة الوزير وتحويل ما أشرنا إليه بطلب نقاش الوثيقة المالية وسؤالي الذي سأقدمه اليوم من ١٥ نقطة إلى محاور للاستجواب.
وطالب الدلال وزير المالية الذي قال ان لديه القدرة على تحمل المسؤولية بأن يبادر مع الحكومة لتقديم الوثيقة وتحديد ملامح التحرك الاقتصادي القادم بدلا من حالة الغموض والاختفاء وسوء التدبير في قضية المسار الاقتصادي الذي لا نعرف إلى أين يسير.
وقال ان هذا الموضوع مهم وعاجل ولا يحتمل التأخير إطلاقا، ونقول للحكومة: إذا كانت لديك القدرة والاستطاعة فعليك ان تباشري بتنفيذ المشاريع التي أطلقتها منذ سنوات عديدة وانت اليوم أمام مسؤولية.
وأوضح الدلال انني أعطيت فترة الشهرين لأنه ان لم يقدموها فالمساءلة قادمة والوجه من الوجه أبيض.
من جانب آخر، قال الدلال اننا سنناقش في اللجنة التشريعية اليوم الرسالة التي قدمها د.عادل الدمخي والتي تتعلق بدستورية سجن النواب في حكم صادر ضدهم وانه ليس نهائيا وليس باتا.
وقال الدلال ان النواب المحكوم عليهم يعدون نوابا في مجلس الأمة ويمارسون أعمالهم وصلاحياتهم، حيث يستطيع المجلس الآن وهم في السجن ان يقبل منهم الأسئلة البرلمانية والاقتراحات بقوانين وأي تحرك منهم.
وأشار الدلال الى ان سجن النواب قبل الحكم النهائي فيه نظر من الناحية القانونية ولا يمكن القبول بذلك، خاصة ان الدستور يقرر انه في حالة إسقاط العضوية فإن ذلك يتطلب تصويتا خاصا.
واشار الى انه لا يمكن القبول باستمرار حبسهم الى حين صدور حكم التمييز، مؤكدا ان هذه سابقة دستورية وتاريخية.
وأكد الدلال اننا عقدنا جلسة للمصالحة الوطنية ولمواجهة الأخطار وخرجنا بتوصيات ونأمل من الحكومة ان تخرج لنا وتؤكد على تنفيذها.
وأشار الى اننا لا نأمل ان تفكر الحكومة بأن هذا تنفيس نيابي في قضية مواجهة الأخطار واستعدادات الدولة والمصالحة والقدس إنما تخرج لنا وتؤكد لنا تنفيذها حتى لا يكون ذلك مبررا للتصعيد ضدها لأنها لم تلب وتستوف المتطلبات التي انتهى إليها أعضاء المجلس في اجتماعاتهم السابقة، سائلا المولى ان يفك عوق الشباب والنواب والرموز وان يفرح أهاليهم بالإفراج عنهم بأسرع وقت.