المشاركون في ندوة «الاستجوابات تأزيم أم استحقاق؟»: المساءلة السياسية حق دستوري

محمد هلال الخالدي أقام الناشط السياسي والمرشح السابق خالد الشليمي ندوة بعنوان «الاستجوابات تأزيم أم استحقاق؟» مساء أمس الأول في الجهراء شارك فيها النواب مبارك الوعلان ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي ود. ضيف الله بورمية ود.فيصل المسلم، وقد أكد المتحدثون أن الاستجواب حق دستوري للنواب ولهم كل الحرية في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي. وكان الوعلان أول المتحدثين حيث قال مخاطبا الحضور من أبناء الدائرة الرابعة إنكم عندما مارستم حقكم في الاختيار وحملتمونا أمانة تمثيلكم فإن من واجبنا أن نمارس دورنا التشريعي والرقابي ولن نخشى في قول الحق أحدا. واستنكر وصف استجوابه لوزير البلدية د.فاضل صفر بأنه استجواب طائفي أو قبلي مؤكدا أنه كان قد استبعد بعض الأمور من صحيفة الاستجواب ولكن بما أن الأمور وصلت إلى هذا الحد من التبجح فإنني أعلن أنني أعمل حاليا على إعداد محور جديد سيضاف إلى الاستجواب يتعلق بالسيد المهري، مضيفا ان الأيام القادمة سوف تكشف للشعب الكويتي بكل أطيافه من هو المؤزم ومن هو الذي يمارس دوره بأمانة. كما تطرق الوعلان إلى قضية الشيكات قائلا يجب أن يعرف الشعب الكويتي حقيقة هذه الشيكات ولمن صرفت له ولماذا، وقال ان هناك أسماء أصبحت تنشر في المدونات ومواقع الانترنت ومنهم نواب في الدائرة الرابعة، واستغرب من طلب الحكومة تحويل جلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جلسة سرية قائلا ان القضية خطيرة ويجب أن يعرف الشعب الكويتي أسماء من حصل على الشيكات ونحن لا نناقش قضية نووية حتى تتحول الجلسة إلى سرية. كما تحدث الوعلان عن استجوابه لوزير البلدية قائلا ان دوره والأمانة السياسية يحتمان عليه القيام بهذه الخطوة بعد أن استفحل الفساد في البلدية وتحول الوزير إلى حام للفساد، فعندما تهدر اموال الأمة بالملايين وتوزع أراضي الدولة على المتنفذين في الوقت الذي تزال فيه حدائق المواطنين بحجة الازالات وعندما يتم التلاعب بالقوانين من خلال الاستثناءات يصبح الاستجواب استحقاقا سياسيا لوزير يدعي الإصلاح ولكنه لم يفعل شيئا لوقف الفساد والمخالفات ولا يريد أن يستقيل. وانتقد الوعلان بعض النواب قائلا مع الأسف هناك نواب تحولوا إلى أبواق لضرب النواب المصلحين ويروجون للقول بأن المجلس هو الذي يعطل التنمية، ودعا الشعب الى أن يرصد مواقف نوابه ويعيد تقييمهم، وقال ان الحكومة لم تقدم أي مشاريع للبلد وكل ممارساتها تتم بالتنفيع والمخالفات والتعدي على المال العام، فالمشروع يبدأ بـ 30 مليون وينتهي بـ 300 مليون ومع ذلك مجلس الأمة لم يعطل الميزانية بل يقرها كل عام فأين دور الحكومة التي عجزت عن بناء جامعة جديدة رغم توافر كل الإمكانات وتحارب أبناءها الشباب الذين يدرسون على حسابهم في الجامعات الخاصة وتتلاعب بمستقبلهم. وختم الوعلان بتأكيده على ضرورة صعود سمو رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب مرددا «لا للسرية، لا للإحالة للدستورية ولا للتأجيل». سرية السرية بعد ذلك تحدث النائب علي الدقباسي قائلا إن معظم قضايانا مكررة والسبب عدم وجود معالجة حقيقية لها، فأين الخلل في ممارسة النائب لدوره الرقابي ومحاسبة الوزراء المقصرين؟ وأضاف اننا شركاء في صنع مستقبل الكويت ولكل شخص فينا دور ومسؤولية يجب أن يلتزم بها دون تعسف ولكن الحكومة هي التي تضع العصي في الدولاب حتى وصلنا لهذا الوضع. وأكمل بأننا نلاحظ مع كل استجواب ضجة إعلامية ومحاولة ضرب مجلس الأمة ووصفه بالمعطل للتنمية ووصف النواب المستجوبين بالمؤزمين ونستغرب الحكم على الاستجوابات قبل طرحها ومعرفة محتواها وردود الوزير المستجوب عليها. وحذر الدقباسي الشعب الكويتي من القبول بسرية الاستجواب قائلا إن هناك من يريد أن يخفي الحقيقة عن الشعب، بل هناك من يسعى إلى «سرية السرية» أي جعل جلسة الاستجواب سرية وكذلك تصويت النواب بصورة سرية، وهذه كارثة لأن ذلك من شأنه إخفاء الحقيقة عن الشعب وتغييبه عن معرفة موقف ممثليهم في البرلمان، وسوف يدخل المجتمع في «قيل وقال» ومشاكل ليس لها نهاية. كما حذر الدقباسي من المساس بالوحدة الوطنية قائلا ان كل من يضرب الوحدة الوطنية إما جاهل أو حاقد. وأكد الدقباسي أنه مع استخدام الوسائل الدستورية ولا أحد يمكنه أن يدعي أنه يمتلك الحقيقة ولذلك من الواجب المضي بالاسجوابات ومعرفة الحقائق بعد ذلك. وختم بالقول ان الحكومة لم تقدم شيئا طوال الثلاث سنوات الماضية بالرغم من أن المجلس يدفعها دفعا لأن تقوم بدورها فمن منع الحكومة من إنجاز المشاريع؟ إلا الدستور أما النائب خالد الطاحوس فبدأ حديثه عن الدستور قائلا اننا نلاحظ كلما حدثت لدينا أزمة الكل يتجه للدستور ويجعلونه شماعة لتعليق الأخطاء والقصور في عمل الحكومة، هناك أطراف تحاول أن توصل للسلطة أن الدستور هو سبب توقف التنمية وتجرؤ النواب على الشيوخ وغيرها، ولكننا نقول لهم ان وثيقة 62 خط أحمر لا يمكن أن نقبل بالمساس بها، ونقول لكل من يريد قتل الدستور «معصي عليكم»، ثم تطرق بعد ذلك إلى موضوع الاستجوابات قائلا انها مادامت دستورية فهي استحقاق بلا شك. والاستجواب مجرد سؤال وعلى الحكومة أن تجيب عنه، واستغرب الطاحوس موقف الحكومة من الاستجوابات قائلا بأن الحكومة تتهرب من الاستجوابات بطريقة مخجلة، فتم تقديم كتاب عدم تعاون وتم حل المجلس 3 مرات وعاد نفس النواب فماذا فعلت الحكومة ومن المستفيد من كل هذا؟ وشدد الطاحوس على أنه ليس أمام الحكومة سوى مواجهة الاستجوابات وتفنيدها والسرية أو الإحالة للدستورية لن تساهم سوى في إضعاف سمو موقف سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المستجوبين. وأضاف أن سمو رئيس مجلس الوزراء يبحث اليوم عن نواب يقبلون بتحويل جلسة الاستجواب إلى سرية وكذلك سيفعل الوزراء الآخرون وبالتالي على رئيس الحكومة أن يكون قدوة لاحترام الدستور والديموقراطية ويصعد المنصة حتى يرى الوزراء والشعب أنه قادر على المواجهة والرد. وأعلن الطاحوس موقف كتلة العمل الشعبي من الاستجوابات قائلا اننا نقولها بكل وضوح «لا للسرية ولا للتأجيل ولا للاحالة للدستورية»، وإذا قدم طلب إحالة جلسة الاستجواب إلى سرية فإننا لن نشارك بالتصويت. وحول استجواب الشعبي لوزير الداخلية قال الطاحوس انه استحقاق فرضته ممارسة وزير الداخلية الذي ضلل نواب الأمة والشعب الكويتي بإخفائه معلومات مهمة فيجب أن يرحل هذا الوزير الذي قال عن نفسه بأنه «حطبة دامة» وعبد مأمور. وأكد أن استجوابنا لوزير الداخلية ما هو إلا استكمال للاستجواب الأول حتى يعرف من وصف نفسه بأنه «حطبة دامة» حجمه الحقيقي. وأكمل بأننا كنا نسمع في السابق أن نائبا ما حصل على قطعة أرض وآخر حصل على مبلغ من المال من الحكومة وغيرها، ولكنها كانت مجرد أقاويل أما اليوم فنحن أمام شيكات مقدمة من رئيس الحكومة باسماء نواب وبالتالي هذا الأمر خطير ويجب أن يعرف الشعب الكويتي حقيقة هذا الأمر ومن هم النواب الذين قدمت لهم الشيكات وباعوا الكويت وباعوا ضمائرهم. بدعة حكومة أما النائب د.ضيف الله بورمية فوصف طلب الحكومة سرية جلسة الاستجواب بأنه بدعة حكومية لم نسمع بها إلا مع هذه الحكومة، وأضاف كيف يكون الاستجواب سريا فمحاور الاستجوابات نشرت في الصحف وفيها اتهامات خطيرة ويفترض أن يكون رئيس الوزراء أكثر من يحرص على علانيتها وتفنيد ما فيها من اتهامات، وإلا كيف سيرد في جلسة سرية على هذه الاتهامات؟ فالسرية وسيلة العاجز ونحن لا نريد حكومة عاجزة والوزير غير القادر على الرد والمواجهة عليه أن يرحل. وأضاف أن السرية مرفوضة والتأجيل مرفوض والتحويل للمحكمة الدستورية مرفوض ولن نوافق عليه، فلماذا يتهرب الوزراء من الاستجوابات «لا تبوق ولا تخاف» فلماذا هم خائفون، كما أشار بورمية إلى أن الهروب من المساءلة السياسية عن طريق الاستقالة أو حل المجلس لن يفيد البلد ولن يحل المشاكل، ولو كان حل المجلس ذا فائدة لرأيناها بعد الحل المتكرر للمجلس وإقالة الحكومة. ثم تطرق إلى موضوع استجواب وزير الدفاع قائلا بأن الوزراء لا يتحركون إلا إذا وصل الأمر للاستجواب فأين هم طوال الفترة التي تسبق تقديم الاستجواب، وأضاف هذا ما حصل مع وزير الدفاع فقط كان يمنع ديوان المحاسبة من التدقيق في حسابات الوزارة بحجة السرية فأين هي السرية فحتى عقود شراء الأسلحة معلنة بالانترنت من الشركات نفسها، وكنت طوال هذه السنوات أقدم أسئلة وتصريحات لوزير الدفاع عن الموضوع ولم يكن يرد واليوم عندما استنفدنا كل الوسائل وتدرجنا بالأمر حتى وصلنا للاستجواب يقول سوف نسمح لديوان المحاسبة بتدقيق ميزانية الوزارة، ولكننا نقول للوزير انتهى وقت الرقابة اليوم يوم المحاسبة وسوف نكشف التلاعب في مصاريف وزارة الدفاع وتبديد الأموال العامة على العلاج في الخارج لأشخاص لا يستحقون وحرمان من يستحق ونقول للحكومة ليس أمامكم سوى الصعود للمنصة بجلسات علنية وتفنيد الاستجوابات. استحقاق ثم استحقاق ومن جهته قال النائب د.فيصل المسلم بأن الاستجواب استحقاق ثم استحقاق ثم استحقاق ومن يقول غير ذلك يصادر حق الشعب ويتعدى على الدستور، أهل الكويت عندما شرعوا وضعوا للتشريع أكثر من نائب كشرط للقيام بهذه المهمة، ولكن عندما وصل الأمر للرقابة تركوا هذه المهمة لنائب واحد يحمل ضمير الأمة لأنهم كانوا يعلمون بأن الأمة لن تخلو من رجل واحد يحمل هم الأمة، ولكنهم لم يكونوا يعلمون أن هذا الزمن قريب إلى هذه الدرجة. وأضاف: أننا اليوم نرى العجب العجاب من بعض النواب، نواب يمثلون الشعب واقسموا على احترام الدستور وحماية مصالح الوطن يقدمون طلب جلسات سرية للاستجوابات. وأكمل ماذا يفترض على النائب أن يعمل مع حكومة ليس لديها أي انجازات حتى على مستوى التشريع فكل ما تحقق من المجلس وليس من الحكومة، أليس من واجب النائب أن يقوم بدوره الرقابي ويحاسب الوزراء المقصرين ونحن نرى تزايد الفساد وبذلنا كل ما بوسعنا للتعاون وتدرجنا بكل الوسائل وصبرنا فترات طويلة، فهل هناك تعاون أكثر من تحويل الاستجواب إلى سؤال ومع ذلك لم تقدم هذه الحكومة أي شيء لتحقيق التعاون. وأضاف د. المسلم أن النائب يمثل الأمة ولا يجوز له أن يتخلى عن سلطاته ودوره والنائب الحقيقي هو من يقوم بدوره تجاه المجتمع وليس النائب اللي «رايح راد للعلاج بالخارج». وأكمل بأننا تعاملنا مع موضوع مصروفات ديوان رئيس الوزراء بكل الوسائل الممكنة وتدرجنا بالأسئلة والتصريحات واللقاءات وطلبنا ورجونا وفعلنا كل ما يمكن وصبرنا سنة ونصف السنة فماذا نفعل أكثر وديوان المحاسبة وتقرير الشيخ ثامر يؤكدان كل تلك المخالفات، عقود لسيارات غير موجودة وهدايا وهمية بأسعار خيالية لتنفيع البعض وتبديد الأموال العامة والحكومة تضيق على المتقاعدين بكل الوسائل ويراد أن نسكت. ثم تطرق المسلم لموضوع الشيكات قائلا ان الدفع لنائب من قبل رئيس الحكومة أمر خطير وقد وعدت أهل الكويت بأن أكشف لهم الحقائق وفعلت، فهذا أمر خطير يهدم أركان الدولة والاستجواب «اتهام» وعلى سمو رئيس الوزراء أن يرد عليه ويوضح للشعب سلامة موقفه، أما أن يقول «مالي وأنا حر فيه» فهذه مصيبة كبيرة، وهم الآن يبحثون عن مهرب من خلال السرية والمحكمة الدستورية والتأجيل ولكنها لن تفيد ولن يفيد سوى توضيح الأمور أمام الشعب. وأضاف من الغريب أن يقال لماذا أظهر الشيك ولا يقال لماذا تم دفع الشيك؟ الاستجواب استحقاق وأمانة نؤديها برا بالقسم الذي أطلقناه وعلى الحكومة أن تحترم الدستور والديموقراطية وتقبل بالمساءلة، واستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء بمثابة رسالة لمن سيأتي فهذا استجواب للمنصب والتزام بالدستور. السلطة والمحاسبة وتحدث النائب مسلم البراك فقال النواب عندما يقدمون الاستجوابات فهم يمارسون دورهم الدستوري، ولو لم يقدم النائب د.فيصل المسلم استجوابه لسمو رئيس الوزراء بعد أن وصلت إليه صورة من الشيكات لاعتبره الشعب متخاذلا. وأضاف ان الحكومة تدعي أنها تقارع الحجة بالحجة ثم تتهرب من المساءلة بطلب جلسة سرية وتريد أن يتم التصويت على هذه الجلسة السرية بجلسة سرية وبتصويت سري من النواب، فهل هذه هي مقارعة الحجة بالحجة؟ وقال ان الاستجوابات تدور حول شبهات تعد على المال العام واتهامات خطيرة ويفترض بالحكومة أن تكون حريصة على العلنية لتبرئ ساحتها، وأستغرب من رئيس الوزراء الذي يريد أن يمارس سلطة دون أن يلتزم بالمساءلة فهذا من أبسط مبادئ الديموقراطية، وحالة الهلع من الاستجوابات مؤشر ودليل على وجود خلل. الحكومة تعتقد ان لديها نوابا يمكن تحريكهم ويقدمون لهم الموافقة على جلسة سرية أو تأجيل أو إحالة للدستورية ولكن ماذا بعد ذلك؟ الوضع خطير وبحاجة إلى إجابات، بخور بثلاثة ملايين مسألة تحتاج لتوضيح للشعب. وأشار البراك إلى أن الولاية الدستورية الأولى لرئيس الوزراء لم تنته بعد وهو قام بتغيير الحكومة 6 مرات حتى الآن فالعامل المشترك في كل الأزمات المتكررة هو رئيس الوزراء مع احترامنا له. كما تطرق إلى «الإعلام الفاسد» قائلا انه تم إعداده لهذه المهمة ولتصوير أن المجلس معطل للتنمية ولكن «على منو تضحكون؟» ما دخل الاستجواب بعمال يبنون جامعة أو مدرسة أو مستشفى. المملكة العربية السعودية أنجزت أكبر جامعة للتكنولوجيا وبأحدث الوسائل المتقدمة خلال سنتين ونصف السنة ونحن أمام حكومة عاجزة عن وضع «طابوقة» واحدة لمشروع مستشفى جابر وجامعة الشدادية منذ 8 سنوات. وأوضح موقف كتلة العمل الشعبي من الاستجوابات قائلا اننا لن نشارك في التصويت على طلب تحويل جلسة الاستجواب إلى سرية ولن نتخلى عن مسؤولياتنا مهما وصفونا بنواب التأزيم وغيرها. وبعض الصحف كتبت بأن «الشعبي» يقايض على استقالة وزير الداخلية ونحن نقول الشعبي يرفض المقايضة السياسية من حيث المبدأ، كما أننا لا نريد أن يستقيل وزير الداخلية وإنما نريد أن «يقال» من مجلس الأمة، وأقول لسمو رئيس مجلس الوزراء لا تستمع لفريق العمل الحكومي الذي يحاول أن يصور لك معلومات مغلوطة ويوهمك بأن الأغلبية معك. إخوة يوسف ومن جانبه قال الناشط السياسي خالد الشليمي إن العقلاء الذين تهمهم مصلحة الكويت يعرفون أن الاستجواب استحقاق وواجب على النواب، ومع الأسف أصبح لدينا نواب متخاذلون يروجون لمقولة التأزيم ومحاربة النواب الآخرين، فهناك من يصف الاستجواب بالطائفي والقبلي وغيرها من الأوصاف وهم يعلمون أكثر من غيرهم حقيقة الأمور، وأكمل الشليمي بأن الحكومة تفعل فعل إخوة يوسف فهي تفعل الخطأ ثم تتباكى على التنمية وتبحث عن مبررات واهية للهروب من المساءلة. ووجه رسالة لمن يروج بأن المستجوبين ليس لديهم سوى 6 نواب معهم قائلا انني أؤكد للجميع أن هناك 11 نائبا مستعدين لتقديم طلب عدم تعاون مع رئيس الحكومة. وحول سرية جلسة الاستجواب قال الشليمي المنطق البسيط نفهمه من المثل «امشي عدل يحتار عدوك فيك»، فهل الحكومة ماشية عدل ولماذا تخاف الحكومة من كشف الحقائق في الاستجوابات إن لم يكن لديها ما تخشاه ولو كانت تمشي «عدل»؟ كما تحدث المحامي أسامة المناور مشددا على ضرورة الحفاظ على الدستور وتفعيل الأدوات الدستورية والرقابة على الحكومة.