الراشد للحماد: ما سبب حجب «العدل» حق الإناث في شغل وظيفة وكيل نيابة؟

وجه النائب علي الراشد سؤالا لنائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية راشد الحماد جاء فيه: أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني. وبناء على هذا الاعلان تقدمت الطالبة شروق فوزي الفيلكاوي (كويتية) في 25/8/2009، بأوراقها طلبا لشغل الوظيفة المعلن عنها متضمنة جميع الاوراق الدالة على استيفائها الشروط المطلوبة، الا أن الموظف المختص بقبول الطلبات رفض تسلم أوراقها. وعلى اثر ذلك قامت الطاعنة بتوجيه إخطار بتاريخ 9/9/2009، الى وكيل وزارة العدل بصفته مطالبة بتمكينها من تسليم اوراقها والدخول ضمن المتقدمين لشغل تلك الوظيفة لاستيفائها جميع الشروط اللازمة لشغلها، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد بالاعلان وهو 10/9/2009، مضيفا: ولما كانت الجهة المعنية لم تقبل ايضا تسلم اوراقها بعد الاخطار المشار اليه، لذا لم تجد المتظلمة حلا سوى التظلم من الامتناع عن قبول اوراقها، على سند من ان هذا الامتناع يخل بحق المتظلمة في التقدم لشغل هذه الوظيفة، برغم انه لا توجد ثمة ما يعوق ترشيحها وفقا للقرارات الوزارية أرقام (41، 86، 66، 87/94/87 - 132/93) وبقية القرارات ذات الصلة، وقالت انها تتقدم بذلك التظلم من الامتناع عن قبول طلبها للترشيح لوظيفة باحث قانوني مبتدئ المعلن في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/8/2009، مشيرة الى انها تقدمت بطلبها في الميعاد القانوني، مستوف كل الاوراق وجميع الشروط المطلوبة في الاعلان. وتساءل الراشد عن اسباب عدم قبول الوزارة أوراق المواطنة الكويتية شروق فوزي الفيلكاوي عندما تقدمت بطلب شغل وظيفة وكيل نيابة؟ هل هناك سند قانوني استندت اليه الوزارة في وضع شرط الذكورة الوارد في الاعلان المشار اليه رغم ان ذلك مخالف للمادة 29 من الدستور؟ يرجى تزويدي بنسخة من السند القانوني في حال الايجاب. ما اسباب حجب وزارة العدل حق الاناث في التقدم لهذه الوظيفة؟ وما اسباب رفض الموظف التابع لمكتب رئيس المجلس الاعلى للقضاء والنائب العام تسلم اخطار طلب تمكين المواطنة شروق من تقديم أوراقها، ورفض تدوين بيان اسمه في محضر الاعلان؟