قوى سياسية: نرفض سرية استجواب رئيس الحكومة

اتفق ممثلو بعض القوى السياسية على رفض مبدأ تحويل جلسات الاستجواب الى سرية، مشيرين في ذلك الى توجه الحكومة بطلب تحويل جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء الى سرية. وقال ممثلو الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) والتحالف الوطني الديموقراطي وحزب الأمة والعدالة والتنمية والحركة السلفية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدوه ظهر امس انه على النواب جميعا اعلان مواقفهم حول سرية استجواب رئيس الحكومة، داعين الى رفض هذا المبدأ انطلاقا من حق الشعب في التعرف على الحقائق. في البداية، قال الامين العام لحركة العدالة والتنمية ناصر العبدلي ان القوى السياسية في الكويت لا تخجل من انتقاد الذات، وهي تحظى بدعم جماهيري كبير لذلك علينا ان ننتقد انفسنا فنحن من شارك في هذه الاوضاع السيئة التي تعيشها الكويت حتى اصبح لدينا 24 نائبا يؤيدون الجلسة السرية، وهو ما يعد كارثة في حياة الديموقراطية الكويتية. وتابع: على الحكومة التصدي لهذه الاستجوابات التي قدمت محاورها بشكل علني، في حين تحاول الحكومة تحويل الجلسة الى سرية لمناقشة استجوابات علنية، وهذا يؤكد ان القوى السياسية كانت مشاركة في خلق هذه الاوضاع. واشار الى ان واجب الاعضاء المطالبة بجلسة علنية، ولهذا يجب على القوى السياسية حشد الشارع للضغط على انهاء هذه المعركة الفاصلة حتى لا يبقى البلد مشلولا في اوضاع غير عادية، وهذا ما يجب ان تتحمله القوى السياسية التي تحظى بدعم جماهيري كبير. من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحزب الامة سيف الهاجري ان ما تعيشه الكويت الآن يعد كارثة نجمت عن تهرب السلطة من مواجهة اصلاح الاوضاع السياسية والاقتصادية من خلال استخدام النواب لحقهم الدستوري. واضاف: هناك قضية مهمة يجب ان تتصدى لها جميع القوى وتعمل على انتهاج مبدأ الاصلاح السياسي للحد من الفساد المستشري وهو ما يقودنا الى تصحيح كل الاخطاء التي باتت في اعلى المستويات. وقال: على السلطة التنفيذية التعاون مع من انتخبهم الشعب، خاصة ان صاحب السمو الامير اختاره البرلمان وفق نظام دستوري متفق عليه، لهذا فإن الحل هو اختيار حكومة منتخبة تكون تحت طائلة المحاسبة وهو ما يقودنا الى المطالبة باصلاح سياسي حقيقي وفق نظام جماهيري موسع. من جانبه، قال الامين العام للتحالف الوطني الديموقراطي خالد الفضالة ان التحالف قرر عدم المشاركة في الحكومة منذ اعلان التشكيل الخامس لأننا نعرف انها لا تعتمد على القوة والتنمية والإصلاح. وتابع: لقد فوجئ الجميع بعودة الشيخ ناصر المحمد على الرغم من حل 6 حكومات متتالية بسبب عدم القدرة على قيادة الاوضاع والوصول بالبلاد الى بر الأمان. وبين ان الطامة الكبرى هي التي اعلن عنها النائب فيصل المسلم في الشيكات المقدمة من قبل رئيس الحكومة وهو ما يدل على ان هناك خللا معينا سنعرفه بعد انتهاء الاستجواب. وقال ان التحالف الوطني لن يقبل المساس بالدستور، فهو المرجع الرئيسي لنا جميعا في التعامل مع الاحداث والمتغيرات، خاصة فيما يخص الاستجوابات المقدمة، ولهذا فإننا نرفض جر البلد الى جلسة سرية يحاول البعض اخفاء الحقائق فيها، في حين يجب على الحكومة توضيح الردود الشافية على كل محاور واسئلة الاستجوابات المقدمة. من جانبه، قال الامين العام للحركة الدستورية الاسلامية د.ناصر الصانع ان التاريخ السياسي الكويتي يؤكد دائما على تجمع التيارات السياسية في كل الاحداث التي عصفت بالبلد. وأضاف ان الواقع الذي نعيشه مؤلم في تاريخ الديموقراطية الكويتية، لأننا امام حكومة غير قادرة على قيادة البلد وإخراجه الى دائرة النور. وبين ان الاستجوابات جاءت لمناقشة قضايا مستحقة تحمل محاور جادة تحتاج للرد عليها حتى يرى الشارع الكويتي ويتابع كل ما يدور في البلد وعلى مختلف المستويات. وقال ان الكويت تستحق الافضل، وعلينا ان نبتعد عن المشاحنات والشخصانية ونضع ايدينا بأيدي بعضنا البعض لدفع عجلة التنمية والاصلاح. من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم ان من يدعو الى جلسة سرية هو من يحاول تضليل رئيس الحكومة لأن الشعب الكويتي يريد متابعة مناظرة حقيقية مع مقدم الاستجواب فيصل المسلم. وطالب الاعضاء بالعمل على دفع مصلحة الشعب والبلد الى الامام، لأننا امام نواب أصبحوا كمحامي دفاع بعكس ما اختيروا لأجله.