أكد رئيس لجنة الاولويات النائب احمد الفضل ان الحكومة لديها 43 مشروعا بقانون تتضمن أولوياتها التي ستقدمها للجنة خلال فترة لا تزيد على اسبوعين، وفي المقابل استلمت اللجنة أولويات جميع اللجان البرلمانية وبعض أولويات النواب، وسيختلف جدول الاعمال عن السابق ويكون بشكل متزن.
وقال الفضل في تصريح للصحافيين ان اجتماع اللجنة هو الرابع لها في دور الانعقاد الحالي، وهذا أول اجتماع تحضره الحكومة ممثلة بوزيرين واعتذار الوزير الثالث لترؤسه للجنة المنظمة العليا لكأس الخليج وحضر من ينوب عنه.
وبين الفضل انه كان من المفترض في اجتماع اليوم «امس» هو تقديم الحكومة لأولوياتهما الا انها طلبت بأن تأخذ الموافقة النهائية من الوزراء الجدد، وتم تنظيم ما وصل الى اللجنة من أولويات للجان البرلمانية لا سيما بعض الاعضاء الذين تقدموا لأولوياتهم للجنة.
واشار الفضل الى ان البعض الآخر من النواب الذين لم يتقدموا بأولوياتهم منحوا فترة قاربت الشهرين ومع ذلك لم يتقدم أحد منهم بأولوياته.
واضاف الفضل ان الحكومة وعدتنا بتقديم مجمل مشاريعها بشكلها النهائي وبترتيب الاولويات خلال اسبوعين على اعلى تقدير، بالفعل هناك تأخير ولكن رؤية اللجنة الآن أصبحت واضحة.
وقال الفضل: من عمل اللجنة أيضا تنسيق جدول اعمال الجلسات مع الحكومة وبشأن الجلسة المقبلة مدرج على جدول أعمالها لستة من الاقتراحات والقوانين وتم عمل مسودة الجدول تضمنت القوانين المدرجة في السابق كهيئة الفساد وتكليف لجنة الاولويات بمتابعة الحكومة بشأن القوانين غير المنجزة، ومشاريع قوانين ستضيفها الحكومة.
وزاد الفضل: والتأمينات الاجتماعية والتجنيس والمساهمة في البنك الآسيوي الكويتي والتقاعد ولكن هناك دراسة ستعد له من قبل طرف ثالث غير تابع للحكومة والمجلس يتعاقد مع شركة للحسابات الاكتوارية كي يخرج بالصورة السليمة بشأن تخفيض سنوات الخدمة، لا سيما ان هذا الموضوع خطر ويحتاج الى رأي ثالث محايد ويكون عين المجلس الفنية وليس من خلال عقد حكومي، وهذا التقرير من المحتمل سحبه من جدول الأعمال لتقديم الرأي
النهائي فيه بعد الاطمئنان للأرقام.
وبين الفضل ان اللجنة وعدت من قبل الحكومة بسلسلة من المشاريع وعدة تقارير ستنجزها اللجان في القريب العاجل، وان جدول الاعمال كله سيختلف عن السابق، وان اجتماع اليوم (امس) نتج عنه جدول أعمال متزن.