رشيد الفعم
أكد النائب علي الدقباسي ان قانون خفض سن التقاعد من القوانين المهمة التي يجب ان يدفع بها النواب كونها تشمل جميع الأسر الكويتية وتؤدي الى حلحلة قضية «البطالة».
واشار الدقباسي خلال الندوة التي اقامها مساء امس الاول حول قانون خفض سن التقاعد المطروح على جدول اعمال جلسة مجلس الامة غدا الثلاثاء الى ان الهدف من الندوة يعود لثلاثة اسباب، اولا لوجودها على جدول الجلسة المقبلة ولوجود اهتمام شعبي بها لتوفير فرص عمل للشباب فهناك مؤسسات احالت شبابا للتقاعد وهذا القانون يحمي الموظف من احالته للتقاعد بشكل قسري، بالاضافة الى اتاحة الفرصة للشباب لتسلم المناصب القيادية.
وقال الدقباسي أحب ان أشكر جميع النواب الذين ساعدوني بهذا القانون وهناك محاولات لإجهاضه لمزيد من الدراسة مع ان الموضوع مضى عليه عام تقريبا وتمت دراسته في اللجان المختصة، مشددا على ان هذا القانون يهم الشباب نتيجة لانعدام الوظائف.
وبين النائب الدقباسي ان قانون خفض سن التقاعد حل من ضمن عدة حلول ونحن اليوم امام كارثة لعدم وجود وظائف ولا نريد العودة للمربع الاول.
ودعا الدقباسي زملاءه النواب والحكومة الى جدية اقرار القانون ويجب ان يقر كما جاء في جلسة الثلاثاء فلا بد ان نضمن الجدية لنركب السكة للوصول الى الهدف.
واضاف ان التقاعد المبكر أمر مهم ونتيجة لعدم الانتباه لمصالح المواطنين جاءت هذه الندوة وانا اقسمت على حفظ مصالح الناس، والقانون هذا نفعه للمجتمع بكامله وقد حصل القانون على جميع السبل من البحث سواء من الدراسة في اللجنة او غيرها ونحن نطرح افكارا جديدة لحلحلة مشاكل المجتمع وغير صحيح ان نقف متفرجين و١٥ ألف موظف ينطبق عليهم القانون في حال تطبيقه وهو قانون اختياري وأناشد نواب الأمة التمسك بالقانون واهتمامنا كبير بأن يكون هناك جدية في القانون.
وزاد: أعلم ان مؤسسة التأمينات حريصة على المتقاعدين ولكن امل الشعب الكويتي في جلسة الغد ان يقر القانون حتى لو كان بمداولة اولى.
بدوره، أكد الباحث الاقتصادي محمد رمضان ان التأمينات تبالغ في موضوع العجز الاكتواري لانه لا وجود لمثل هذا الاسم على ارض الواقع فهناك ٧٩% من المواطنين مسجلون في التأمينات فلا يمكن افلاس المؤسسة.
وقال ان هناك خللا واضحا مثلا ٥٥%من المسجلين اعمارهم اقل من ٢٥ سنة فلا يمكن افلاس التأمينات فعند التقاعد يقل انفاق الدولة وهذا يحقق وفرة للمال العام وهو مطلب شعبي ايضا ومن يقارن الكويت بدول اخرى فهذا غير صحيح لأن الدول الاخرى لا تدفع للمواطن كالكويت.