نواب: نرفض مناقشة الاستجوابات في جلسة سرية وعلى الحكومة المواجهة

هايف: خطأ كبير يقع فيه المسؤولون حين ينتقدون الاستجوابات الدقباسي: إذا كان الاستجواب سيئاً فلماذا الدفع بعقد جلسة سرية؟ الحربش: الأطفال في المدارس «يتهاوشون» ويقولون: أنت كويتي وأنت «لفو»الطبطبائي: سمعنا عن تصويت سيتم في صندوق سري حتى لا تعرف الأسماءبورمية: «السرية» مرفوضة لأنها تجعل مجلس الأمة «بلا أنياب ولا يهش» المويزري: على الحكومة مواجهة الاستجوابات بعيداً عن التشنج والشتمأسامة دياب أجمع المشاركون في الندوة الجماهيرية التي عقدت في ديوان أمين عام تجمع ثوابت الأمة النائب محمد هايف مساء أمس الأول تحت عنوان «الاستجواب أداة إصلاح أم تأزيم؟» على رفضهم القاطع لمبدأ سرية جلسات الاستجواب، مطالبين الحكومة بانتهاج الشفافية في التعامل مع الاستجوابات المطروحة فمن حق الشارع الكويتي أن يعلم الحقيقة، رافضين محاولات تغييب الأمة، مشددين على أن من يدعو إلى الجلسة السرية ليس ناصحا أمينا لرئيس الوزراء، فالناصح هو من يطالبه بالرد على الاتهامات وتوضيح الأمور، موضحين أن نواب الأمة لا يتخذون موقفا مسبقا من رئيس الحكومة أو من أي وزير سيستجوب ولكن يبنون مواقفهم من خلال ردود رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، وشنوا هجوما كبيرا على ما وصفوه بالإعلام الفاسد الذي يستخدمه البعض للتلبيس على الشارع الكويتي من خلال نعته النواب المستجوبين بالمؤزمين ومثيري الفتن ومعطلي التنمية، مؤكدين على أن الاستجواب أداة إصلاح لا تأزيم. توضيح الأمور في البداية أكد النائب محمد هايف أن الهدف من الندوة هو توضيح الأمور التي التبست على بعض الناس من خلال استغلال البعض للإعلام الفاسد في التشكيك في نوايا النواب المستجوبين وتحميلهم مسؤولية إثارة الفتن وتعطيل التنمية، موضحا أن الإعلام سلاح ذو حدين إما هادف ومصلح يقرب وجهات النظر أو فاسد غير منصف ينظر بعين عوراء ويسيء للبلد، مشيدا بدور بعض وسائل الإعلام التي حافظت على دورها الهادف وتمسكت به. وأشار هايف إلى أن الاستجوابات العصية كان لها أصل في الدولة الإسلامية وكان القادة من الخلفاء والولاة يبادرون لدرء الشبهات عنهم وتوضيح الحقائق على الملأ دون أن يضرهم من اتهمهم أو شكك في نزاهتهم وذلك في خطب الجمعة أو في مجالس العقد والحل، كما لم تكن لهم ردة فعل تجاه منتقديهم عبر توجيه أصابع الاتهام إليهم ووصفهم بأنهم مثيرون للفتن والقلاقل، موضحا أن مواجهة الاستجواب بالانتقاد من الأخطاء الكبرى التي يقع فيها ساسة اليوم، لافتا إلى ضرورة أن يواجه الاستجواب بجواب ورد واضح يريح الأمة من هذه الأزمة. وشدد على ما قاله أحد السلف الصالح من أنه لا تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها مستشهدا بموقف للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حينما خرج في ليلة من الليالي مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها ليوصلها بعد أن زارته في معتكفه بالمسجد فرآه أثنان من الصحابة فأسرعا في خطوهما فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ناداهما قائلا على رسلكما إنها صفية فقالوا: أفيك نظن يا رسول الله؟! فقال صلى الله عليه وسلم «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وخشيت أن يقذف في نفسيكما شيئا». وأوضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب عن سؤال لم يسأل بمنتهى الشفافية ليقطع الشك باليقين وينزع فتيل الأزمة، وبالتالي فإن من يُسأل عليه أن يجيب. وقال هايف «نحن نعرف من يؤزم ويحدث الفتنة تلو الأخرى فإذا أردنا الإصلاح قالوا إننا مؤزمون معطلون للتنمية، وضرب أمثلة للأزمات المفتعلة التي يحاول أن يختلقها البعض ومنها قضية وضع مادة الموسيقى ضمن معدلات الطلبة بالرغم من عدم دخول هذه المادة ضمن المعدل في دول الغرب». وأضاف متسائلا عن سبب هذا الإشغال والفتنة خصوصا أن هناك من الطلبة وأولياء الأمور من يعتقد بحرمة الموسيقى ويرى في دراستها حرجا شرعيا، ومع ذلك دخلت المادة كتأزيم سياسي في الشارع الكويتي، وضرب مثلا آخر على اختلاق الأزمات ومنها التدخل لتقليص المواد الشرعية في المعهد الديني الذي هو دليل أخر على اختلاق الحكومة للأزمات. وأستغرب طلب الحكومة جلسة استجواب سرية لرئيس الحكومة بينما كل شيء في الكويت علنيا، والشارع الكويتي كله يتساءل ويريد أن يعرف الجواب، ولماذا تبقي الحكومة هذا الأمر علامة استفهام عليها وعلى رئيسها؟ موضحا أن من يدعو إلى الجلسة السرية ليس ناصحا أمينا لرئيس الوزراء، فالناصح هو من يطالبه بالرد على الاتهامات وتوضيح الأمور، ومواقف النواب من الاستجواب تبنى على الردود والاستماع لمناقشته، وفي النهاية الكل يحكم ضميره. وأوضح أنه في غياب الإصلاح والشفافية الحكومية سيستمر التأزيم وتعطيل المشاريع من قبل الحكومة باعتبارها المسؤول عن التنفيذ، ونصح المحامين الذين ترتفع أصواتهم من حين لآخر دفاعا عن الحكومة بأن يحولوا أسلوبهم الحالي إلى أسلوب الناصح لرئيس الوزراء من خلال دعوته لمواجهة الاستجوابات، وتوضيح الحقائق للشعب من منطلق أن الاستجواب حق مشروع وليس تأزيما. من جهته أكد النائب السابق د.حسين قويعان أنه على مدار ست حكومات متعاقبة لم نر أي إنجاز سوى تعطيل مشاريع التنمية، موضحا أن الحكومة لن تواجه الاستجوابات الحالية لأنها اعتادت الهروب والضبابية لذلك يدعون لجلسة سرية، مشيرا إلى أنه لن تحل مشاكل الحكومة مع الاستجوابات إلا بالمواجهة وكشف الحقائق بالأدلة والبراهين، معربا عن أسفه للتسليط الإعلامي على بعض الأصوات الشاذة التي تحاول لفت الانتباه عن المساءلات السياسية. وقال د. قويعان مخاطبا رئيس الحكومة: الشعب يطالبك يا شيخ ناصر بمواجهة الاستجواب في جلسة علنية وأن تكشف الحقائق بالأدلة، موضحا أننا نريد حكومة قرار تستطيع الدفاع عن مواقفها أما إثارة الزوبعة في وجهة كل من يسائلها فهذا أسلوب غير مقبول وجُرب مرات ولم يصلح. تقويم الانحراف من ناحيته قال النائب مبارك الوعلان ان مساحة الحرية هي معيار تقدم الشعوب، معربا عن أسفه للانتقادات الشديدة والهجوم على كل من يقدم مساءلة بغية تقويم الانحراف، مشيرا إلى أن النائب له حق في ممارسة دوره الرقابي وعلى رأسه أداة الاستجواب التي أصبحت أداة مرعبة ومخيفة للحكومة. واعتبر الوعلان أن الخلل يكمن في وجود «نواب أو بالأحرى محامين عن الحكومة» هدفهم الأول التشكيك في نوايا زملائهم والقيام بدور الساحر لكشف النوايا وتصنيف الاستجوابات بالشخصانية والطائفية، مؤكدا ان الدستور هو الحكم على الاستجوابات، مشيدا ببعض النواب الذين يقومون بدورهم على أكمل وجه وبكل أمانة وهو ما يزعج البعض. وقال ان هناك أربعة استجوابات مقدمة، فامنحونا فرصة نصعد المنصة ولا تبادرونا بالتشكيك، والأمر لا يستدعي جلسة سرية لأننا لا نناقش المفاعل النووي الكويتي. وحول استجوابه المقدم إلى وزير البلدية ووزير الأشغال د.فاضل صفر قال الوعلان: أستهجن التشكيك في النوايا من قبل البعض قبل الاطلاع على المستندات والوثائق، ولقد هالني ما وصلني من معلومات من الشرفاء في بلدية الكويت حول خلل وتجاوزات وزارة البلدية. واستعرض بعضا من محاور استجوابه، مبينا أن من بينها محورا يتعلق بمسؤولين في البلدية توعد بكشف أسمائهم في جلسة الاستجواب، ومحورا آخر يتعلق بترقية بعض ممن تم تحويلهم للنيابة بسبب مخالفات، وخاطب الوزير د.صفر قائلا: بيني وبينك المنصة «رافضا وصف استجوابه بالطائفي كما قال السيد المهري»، مشددا على أنه استبعد أمورا كثيرة حتى لا يتهم بالطائفية، مؤكدا حرصه على الوحدة الوطنية. وبين الوعلان «أن الكويت أكبر من محاولات البعض للتفرقة بين شيعة وسنة وحضر وبدو ونتمنى أن تصدق الحكومة في يوم 8 ديسمبر عبر صعود المنصة وأن ترد على استفساراتنا». بدوره قال المحامي أسامة المناور ان هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة إعلاميا للتعامل مع استجواب رئيس الحكومة وهي الإحالة إلى الدستورية أو التشريعية أو أن تكون جلسة سرية، مشيرا إلى أنه لم يطرح إطلاقا أن يمر الاستجواب عبر مجراه الطبيعي. وبين المناور أن الإحالة إلى المحكمة الدستورية لا أصل قانونيا لها بحكم المحكمة الدستورية ذاتها كما أن الإحالة إلى لجنة الشؤون التشريعية مسألة غير مسوغة بشهادة رئيس اللجنة ذاته، مشيرا الى أن هناك إجماعا على رفض سرية الجلسة، ولمن يحتج بسابقة استجواب السيد القلاف نقول له ان هذا الاستجواب لم يتم أصلا. وأضاف متسائلا «لمصلحة من أن تكون الجلسة سرية بينما محاور الاستجواب متداولة منذ عام على صفحات الصحف والمنتديات؟!». أزمة تلو أخرى وفي السياق ذاته قال النائب شعيب المويزري ان البلاد تعيش أزمة تلو أخرى وعلينا أن نحكم ضمائرنا قبل القانون، معلنا أنه ضد تحويل جلسة استجواب رئيس الوزراء إلى سرية. وأوضح المويزري أن المواطن يعاني من سوء الإدارة، مشيرا إلى أن هناك مشاكل تحدث للمواطنين في الخارج دون أن تقوم وزارة الخارجية بالدور المناط بها إلا بعد أن تنشر المشاكل في الصحف. وشدد على ضرورة أن تواجه الحكومة الاستجوابات وأن تتسم الجلسة بالنقاش الهادئ والراقي البعيد عن التشنج والسب والشتم، متطرقا إلى عدد من الإشكاليات التي تنتظر الحكومة ومنها مشكلة مادة الموسيقى وموضوع السعي نحو تقليص المواد الشرعية في المعهد الديني، لافتا لبعض أوجه القصور في وزارات الدولة المختلفة ومنها الصحة والدفاع والتربية. من جهته طرح النائب علي الدقباسي تساؤلا مفاده، أنه إذا كان الاستجواب المقدم من النائب المسلم بهذا الحجم من السوء والذي دفع البعض للقول إنه غير دستوري وشخصاني ويفتقر للمواءمة السياسية، فلماذا يتم الدفع بقوة تجاه سرية مناقشته ولمصلحة من يتم تغييب الأمة؟ وزاد الدقباسي منذ ثلاث سنوات والبلد في حالة من التردد واللاقرار، ومرت علينا 4 مجالس و6 حكومات وتراجعت خلالها ملفات التنمية بشكل ملحوظ، فلن نكون شهود زور وسندفع تجاه مصلحة البلد، ومن واجبي أن أرفض السرية، وأحذر من «سرية السرية»، ويجب أن يعرف الشعب آراء نوابه. لا تبوق.. لا تخاف من ناحيته قال النائب د.ضيف الله بورمية ان الجلسة السرية هي أمر مرفوض في كل الاستجوابات، والحكومة دائما تقول «لا تبوق.. لا تخاف» فلماذا تطلب السرية؟ مضيفا أن هناك 4 استجوابات مقدمة للحكومة من بينها استجواب الرئيس ويجب أن تكون الحكومة أول من يرفض سرية الجلسات إذا كانت على حق. وأضاف د. بورمية: إذا أصبحت الاستجوابات سرية فسيصبح المجلس بلا أنياب «ولا يهش ولا ينش»، وسيكون العمل في غرف مغلقة، لكننا نريد أن يسمع الشعب ردود الوزراء ويحكم عليهم. وتابع: البعض يشكك في الاستجوابات ويقول إنها شخصانية، ونحن نقول اتركوا للشعب أن يحكم على الوزراء، لكن أن تحجب الردود عنه فهذا أمر مرفوض، كما من غير المقبول إحالة الاستجواب إلى التشريعية أو المحكمة الدستورية، وهروب الحكومة مرفوض، وكل الأزمات السابقة سببها عدم مواجهة الحكومة للمشاكل. وتطرق د.بورمية إلى استجوابه المقدم إلى وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، موضحا أنه مكون من أربعة محاور يمكن أن يرد عليها الوزير. بدوره قال النائب السابق عبد اللطيف العميري ان السعي إلى سرية الاستجوابات لا يفسر إلا بوجود فضيحة ومصيبة يريدون التستر عليها أما من لديه الحجة فلا يكتفي بصعود المنصة وإنما يصعد فوق منارة المجلس. وشن العميري هجوما على بعض النواب الذين جعلوا أماناتهم خلف ظهورهم وأصبحوا يدافعون عن الحكومة أكثر مما تدافع هي عن نفسها، متمنيا أن ينكشفوا أمام الناس. وقال لمن يدعون أن الاستجواب غير دستوري أن المذكرة التفسيرية للدستور حذرت من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية، وقالت ان تجريح الوزير ورئيس الوزراء خلال الاستجواب كفيل بإحراجه ودفعه للاستقالة إذا كان مقرونا بحقائق ترددت أصداؤها في الرأي العام. من ناحيته أكد النائب د.جمعان الحربش أن النواب ليسوا خصوما لأسرة الصباح التي التف الشعب حولها في أحلك الظروف ولا أعداء للنظام، مشيرا إلى أن القضية أيضا ليست عداء لسمو الشيخ ناصر المحمد وإنما هي قضية إرادة البلد والشعب الذي ملّ من حالة التردي والفتنة التي بتنا نعيش فيها. ولفت د. الحربش إلى أنه فيما يتعلق بقضية الشيكات كان النائب المسلم قادرا على توجيه استجواب مباشرة بعد عودة المجلس من الحل لكنه آثر توجيه سؤالا برلمانيا، لم ترد عليه الحكومة لمدة ستة أشهر». وتابع: نقول لرئيس الحكومة، لن ندخل الجلسة بحكم مسبق، وننتظر بياناتك وردودك، فإن ثبت أننا مخطئون فثق بالله لن نظلمك، وإن ثبت أنك مخطئ، فثق بالله لن نظلم الكويت ولن نتردد في مواقفنا. وبيّن د.الحربش أن سبب انتكاسة الدول هو فساد الإدارة وليس فساد الرقيب، فما الذي يضير الحكومة أن تصعد المنصة، مضيفا: إذا أرادت الحكومة «السرية» وسلطت بعض وسائل الإعلام التي فتنت البلد فلن تجد فقط 10 نواب يوقعون على عدم تعاون مع رئيس الحكومة وإنما ستجد أكثر من ذلك، فالكويت أعز من تحمل الإعلام الفاسد وتحمل مشقة تكرار الانتخابات. بدوره أكد النائب السابق د.فهد الخنة أن الشعب الكويتي هو صاحب الحق الأصيل في معرفة حقيقة الشيكات وليس النواب، متسائلا عن سبب هذه السرية المركبة التي يسعى إليها بعض النواب، مشددا على أن الشعب الكويتي سيقف ضد كل من يصوت للسرية في الانتخابات المقبلة. الحل غير الدستوري من جهته أوضح النائب حسين مزيد أنه لا خلاف على قضية المساءلة وعلى الحكومة أن تفتح أبوابها إن لم يكن لديها ما تخفيه، ويجب أن يكون الشعب على بينة بما يحدث، مشددا على ضرورة وجود مجلس الأمة في الزود عن المال العام وصد كل من تسول له نفسه السطو عليه مؤكدا أن النواب ليسوا ضد الأسرة الحاكمة أو ضد النظام مثلما يروج البعض، فالنواب ليسوا بصامين ولا نغيب عقولنا ونصفق لكل استجواب، فإذا كان للمصلحة العامة نؤيده بقوة، وإذا لم يكن لن نقبل به». وأوضح مزيد أنه يجب أن تعرف الحكومة والأسرة الحاكمة أنه لا يختلف اثنان على أسرة الصباح، والاستجوابات هي لمصلحة البلد وليس ضد الأسرة بل تعزيزا لها خصوصا أن هناك وزراء يستغلون مناصبهم لمآرب خاصة، لافتا إلى أن البعض يتمنى الحل غير الدستوري الذي هو ضياع للبلد وللمكتسبات الشعبية. في سياق متصل قال النائب د.وليد الطبطبائي انه من المستغرب أن تطلب الحكومة الرد على الاستجواب في جلسة سرية فيما يفترض أن يرد الوزير المستجوب على الاتهام المقدم له علانية بشكل علني كما هو الاتهام. وأكد د.الطبطبائي أنه ليس من صالح الوزير أو رئيس الوزراء أن يجيب في جلسة سرية عن الاستجواب، فضلا عما سمعناه بأن هناك توجها لأن يتم التصويت على «السرية» بصندوق سري حتى لا يعرف من صوت مع أو ضد مضيفا «وإذا كانت الجلسة السرية خطأ، فسرية السرية خطيئة». واستنكر التصريحات المعلبة والمجهزة التي بدأت تخرج على ألسنة بعض النواب من خلال وصف الاستجوابات بالشخصانية وليست منصبة على أداء رئيس الوزراء، موضحا لهؤلاء أن رئيس الوزراء أقرب لنا منكم، وليس بيننا وبينه مشكلة سوى موضوع إدارة البلد وحل مشاكلها. وأضاف «الخدمات الصحية تردت، ولم نشهد أي تطور في الموانئ أو المطارات ولم تبن جسور ولا أنفاق، والانجاز الوحيد الذي تم خلال 4 سنوات هو مبنى «v.i.p» في المطار، كما أن الحكومة عجزت عن حل الأزمات كأزمة الرياضة والبورصة ومشاكل العمالة والمرور والبدون والتركيبة السكانية في وقت ابتلينا بإعلام فاسد يطبل لهذا الوضع السيئ، وإذا قام النواب بدورهم في المساءلة اتهموا بالتأزيم وتعطيل التنمية». وأكد أن كتلة التنمية والإصلاح لم تجمع أي تواقيع بشأن كتاب عدم التعاون وعلى كل نائب أن يحكّم ضميره إزاء هذا الطلب، وإذا أبلى رئيس الوزراء بلاء حسنا فيجب ألا يقدم الطلب مشيرا إلى أن هناك ضغوطا تمارس على النواب حتى لا يوقعون عدم تعاون»، وأضاف: التوقيع المسبق على عدم التعاون والضغط المسبق لعدم التوقيع عليه كلاهما مرفوضان. العدوة: من حق الشعب الاطلاع على حقائق الأمور قال النائب خالد العدوة ان الاصل في الديموقراطية المكاشفة والمصارحة والشفافية وان الاستثناء الضيق في السرية لبعض الحالات الخاصة التي لا يقاس عليها ولا يتوسع بها. وأكد انه لا يرى عقد جلسات الاستجواب التي ستجري في جلسة غد بجلسات سرية، ومن حق الشعب الكويتي ان يطلع على حقائق الامور وان يستمع الى حكومــته والى برلمانه في هواء نقي وفي وضح النهار. معربا عن أمله من الطرفين رئيس الحكومة والوزراء المستجوبين وكذلك اعضاء مجلس الامة بمن فيهم النواب المستجوبون ان يحتكموا الى رأي الاغلبية ويؤمنوا بقواعد اللعبة الديموقراطية التي هي عند شعوب العالم تحسم الخلافات والانقسامات والصراع المحتدم، داعيا الجميع «ان يعطوا صورة متحضرة عن الكويت ودستورها وديموقراطيتها، ونحن ندفع باتجاه المعارضة الرزينة والبناءة والتي تهدف الى انتشال البلد من بعض اوجه التردي التي يعاني منها، وهذه المعارضة الوطنية هي التي تقود اليوم هذه الاستجوابات».