ماجد المطيري يقترح تعديل قانون الإيجارات لحفظ حقوق المتقاضين في العين المؤجرة بالباطن

(مادة أولى)

يستبدل بنصوص المواد (15)، (24/2)، (25)، (26) من القانون رقم (35) لسنة 1978 وتعديلاته المشار إليها بالنصوص الآتية:

مادة (15): إذا قام المستأجر بتأجير العين كلها من الباطن بموجب إذن كتابي ثم تخلى عنها بعد تأجيرها منهيا بذلك عقد إيجاره تقوم العلاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن بشرط أن يكون المستأجر من الباطن قد أوفي الأجرة المستحقة علية سواء للمستأجر الأصلي أو المؤجر، وتحدد القيمة الإيجارية للعين في هذه الحالة بذات الأجرة المتفق عليها في العقد الأصلي أو في عقد الإيجار من الباطن في حالة انعقاد العلاقة المباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن بذات شروطه،

وإذا وقع الإيجار من الباطن على جزء من العين كان المؤجر بالخيار بين أن يطلب الإخلاء وبين أن يبقي المستأجر من الباطن وفي هذه الحالة الأخيرة تقوم علاقة مباشرة بينهما وتحدد القيمة الإيجارية للجزء المؤجر بذات القيمة المتفق عليها مع المستأجر الأصلي أو بأجرة المثل إن كانت تجاوزها، ما لم ينعقد الاتفاق بين المؤجر والمستأجر الأصلي على سريان عقده المبرم مع المستأجر من الباطن ونفاذه بكافة بنوده في ذمته.

مادة (24 فقرة 2): فيما عدا الدعاوى التي يطلب فيها الإخلاء لرئيس المحكمة الكلية أن يندب أحد أعضائها للفصل بهيئة جزئية في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها ألف دينار كويتي، كما يجوز أن يحدد نطاق عمله بمحافظة معينة أو أكثر، ويجوز الطعن في الحكم الصادر في تلك الدعاوى بطريق الاستئناف، ويكون ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، ولا يجوز الطعن بالتمييز في الاستئناف المقدم على تلك الاحكام بوصفها دعاوى قليلة القيمة.

مادة (25): ترفع الدعوى الى دائرة الايجارات بصحيفة من أصل وصورة بقدر عدد المدعى عليهم يقدمها المدعي أو من ينوب عنه إلى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صحيفة دعواه.

يحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال أسبوع ويؤشر المدعي على أصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطي قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما ارفق بها من الصور.

ترسل ادارة الكتاب في ذات اليوم او في اليوم التالي على الاكثر أصل الصحيفة وصورها، الى قسم الاعلانات، ليقوم بإعلانها للمدعى عليه قبل الجلسة بيومين على الاقل، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (26): يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى من محكمة الدرجة الأولى بطريق الاستئناف ويجب على المستأنف أن يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها خمسون دينارا كويتيا، ولا تقبل إدارة الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ويترتب على الطعن بالاستئناف وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة الكلية بنفاذه معجلا وذلك في غير حالات الإخلاء، ويكون الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.

كما يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة في الاستئناف لسبب وقوع خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله او وقع بطلان في الحكم وفي إجراءات أثرت في صدوره، ويجب أن يودع الطاعن خزانة وزارة العدل كفالة قدرها مائة دينار كويتي، ولا تقبل إدارة الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه، ويكون الطعن بالتمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم في الطعن بالاستئناف بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(مادة ثانية)

يلغى نص المادة رقم 26 مكرر 2، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

مما لا شك فيه أن عقود الإيجار هي من أبرز العقود أهمية في المجتمع ونظرا لهذه الأهمية فقد اهتمت تشريعات الدول المختلفة ونظمت أحكام علاقة هذا العقد تنظيما شاملا، إلا أن قانون الإيجارات رقم 35 لسنة 1978 منذ صدوره قد شابه العديد من العوار الدستوري وكشف التطبيق العملي للقانون عن ذلك، فقد جاءت مواد القانون بها العديد من المخالفات لأبسط حقوق المتقاضين وإهدار لدرجات التقاضي التي كفلها المشرع للمتقاضين فجاء ذلك التعديل لحفظ حقوق المتقاضين في حصولهم على محاكمات عادلة بين أطراف الخصومة على ضوء ما كفله لهم المشرع وفقا لأحكام الدستور.

فجاء التعديل للمادة (15) من القانون بأنه إذا أوفى المستأجر من الباطن للأجرة سواء كان الوفاء للمستأجر الأصلي أو المؤجر فإن ذلك الوفاء يبرأ ذمته من الأجرة وينعقد الايجار ويسري في ذمة المؤجر بذات بنود وشروط عقد الايجار الذي أبرمه المستأجر الأصلي مع المستأجر من الباطن وهذا كله بشرط صدور إذن كتابي من المؤجر بالتأجير من الباطن.

وجاء تعديل المادة 24 فقرة 2 بإعطاء المتقاضين حق الاستئناف في الاحكام الصادرة من الهيئة الجزئية في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها ألف دينار كحق أصيل في درجات التقاضي.

وجاء تعديل المادة 25 بإلغاء ما جاء بالمادة من مخالفة لقانون المرافعات المدنية التجارية وتعديلاته مما ورد في المادة قبل التعديل من طريقة إعلان والتبليغ بالدعوى بوضع ملصق ولما شابها من مخالفة لأحكام الدستور، وبما أن قانون الإيجارات موضوع تعديل لا يعد قانونا استثنائيا فبالتالي يجب أن يخضع فيما يتعلق بقواعد الإعلان وإجراءات التقاضي لقانون المرافعات المدنية والتجارية وأن يكون الإعلان والتبليغ وفقاً لقواعد ذلك القانون، لذلك جاء التعديل لتقويم ذلك الخطأ وإعادة الإجراءات لنصابها القانوني وفقا لأحكام الدستور.

وجاء تعديل المادة 26 لتصويب ما شاب المادة من مخالفة للدستور وخروج على أحكامه وذلك فيما جاء بالمادة من إهدار حق التقاضي ودرجاته ووفقا للسابق ذكره من كون قانون الإيجارات في حد ذاته لا يعد بحال من الأحوال قانونا استثنائيا وإنما هو قانون عادى ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لذلك وجب تعديل المادة لكفالة حق التقاضي وإجراءاته في سياق أحكام الدستور وليس خروجا عنه بأي حال فجاء التعديل بجواز الطعن على الاحكام الصادرة من الدائرة الايجارية وفقا للقواعد المنظمة لذلك والواردة تفصيلا بقانون المرافعات المدنية والتجارية من جواز الطعن على الاحكام بطريق الاستئناف والتمييز دون قيد أو شرط مخالف لما جاء بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

كما جاء المقترح بإلغاء المادة 26 فقرة 2 وذلك بتطبيق قانون المرافعات المدنية والتجارية بأن الإشكال يكون من الشخص المنفذ ضده وليس من الغير ولذلك فإننا نتقدم بهذا لتعديل على قانون الإيجارات وفقا لما سبق ذكره بالمذكرة الايضاحية.