المليفي: مشروع الحقوق المدنية لـ«البدون» عبء على الكويتيين

اكد النائب السابق احمد المليفي ان مشروع الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية «البدون» هو «قنقنة» للتزوير، مشيرا الى ان الاستجوابات الحالية المقدمة لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء ليست أهم من قضية مناقشة هذا المشروع، معتبرا ان آثار مثل هذه الاستجوابات ستنتهي مع الزمن ولكن آثار اقرار مثل هذا المشروع ستبقى للابد وسيسبب عبئا كبيرا على الكويتيين. واضاف المليفي خلال لقائه مع اهالي منطقة مشرف يوم اول من امس ان مثل هذه المشاريع هي مقدمة للتجنيس، حيث ان هناك الكثير من فئة غير محددي الجنسية، لا يستحقون ان يتم شمولهم بهذا القانون ويجب عدم التعميم بين ابناء البدون، حيث ان هناك الكثير من ابناء هذه الفئة يستحقون ان يشملهم هذا القانون وان يتم تجنيسهم بعد ذلك. وبين المليفي ان تعميم هذا المشروع سيكرس حالة التزوير وهو مكافأة للمزورين حيث ان احصائيات وزارات الدولة بينت ان هناك 60% من البدون معروفو الجنسية وقد قاموا بإخفاء جنسياتهم وادعوا انهم من البدون للحصول على المميزات التي يتمتع بها ابناء البدون في الكويت. قائلا ان من وضع مثل هذه المشاريع هم كويتيون لديهم مشكلة بالنظر الى ابناء بلدهم، حيث ان هذا القانون هو مكافأة لفئة من المزورين فهل يجوز ان يتم تميزهم على الكويتيين بالعلاج والتعليم والعديد من المميزات؟ وتابع المليفي ان المجلس والحكومة يكافئون المزورين عند إقرار هذا المشروع الذي يعتبر بداية للتجنيس، قائلا: ان الحكومة سبب رئيسي في هذه المشكلة من خلال عدم إيجاد حلول مناسبة لها، واننا اليوم كشعب نتحمل آثارها، معتبرا ان من أخفى جنسيته ليس لديه ولاء لبلده الأصلي، فكيف يكون له ولاء للكويت؟! وزاد المليفي ان هناك البعض من اعضاء الأمة لا يهمه البلد ولكن همه الوحيد كسب عدد أكبر من الأصوات، والدليل على ذلك الكشف الأخير للتجنيس، حيث ان هناك أسماء وصلت الى الكشف عبر دفع مبالغ مالية تصل في بعض الاحيان الى 80 ألف دينار، فكأن الجنسية أصبحت تباع اليوم في سوق «النخاسة». ووجه المليفي سؤالا الى المجلس والحكومة التي اعتبرها مثل حطب الدامة التي تتحرك «بالدز»، قائلا: أين أنتم من تقرير لجنة «ثامر» الذي كشف الكثير من حالات التزوير؟ للحصول على الجنسية؟ فإذا كنتم صادقين في المحافظة على الهوية الوطنية يجب ان يكون لكم موقف من تقرير اللجنة. واستعرض المليفي بعض الحالات التي أدرجت في تقرير ثامر، مشيرا الى انه عندما كان عضوا في المجلس وهدد وزير الداخلية على خلفية بعض الحالات، أخرجت الحكومة تقريرها بالتحقيق مع 3 من كبار المسؤولين في ادارة الجنسية، ولكن عندما عرفوا انني لم أنجح في الانتخابات الماضية أوقفوا اعمال لجنة التحقيق وإلى اليوم لم تتحرك ولا يوجد موقف حازم تجاه هذا التقرير. وأضاف المليفي انه حسبما جاء في تقرير لجنة ثامر فإن هناك العديد من الحالات التي اكتشفت انها لا تستحق الجنسية منهم من يوجد عليه احكام قضائية ولكن تم سحب هذه الاحكام من ملفاتهم وأعطوا الجنسية ومنهم من حصل على الجنسية وهو مسجل في الجيش الشعبي اثناء الاحتلال العراقي على الكويت، والأدهى والأمر من ذلك انه تم التحقيق مع هذا الشخص وقد اعترف بانضمامه للجيش الشعبي ولكن هذا التحقيق جاء بعد حصوله على الجنسية، معتبرا ان مثل هذه الحالات هي عبث صارخ في قضية التجنيس.