«المالية» استكملت مناقشة اقتراحات معالجة المديونيات

اجتمعت اللجنة المالية بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وتمت مناقشة الاقتراحات النيابية والحكومية بشأن المديونيات. وقال النائب خلف دميثير ان الحكومة لم تحرك ساكنا من موقفها باستقطاع 50% من الراتب وإعطاء فرصة للمقترض لأكثر من مرة التقدم بأخذ قرض ويكون الالتزام بالقرض لا يتعدى الـ 50% بما فيها قرض التسليف والتأمينات. وأعرب دميثير عن أمله في أن تنتهي اللجنة من التقرير الاسبوع المقبل وتتفهم الحكومة بألا تتعدى النسبة أكثر من 40% من الراتب للتخفيف عن كاهل المواطن. وأشار دميثير الى انه قدم اقتراحا بإعطاء رب الأسرة 15 ألف دينار سواء كان عليه دين أم لا، بدلا من ان تدفع الدولة الفوائد لمدة 20 سنة، وذلك كمنحة من الدولة لشعبها لتخفيف معاناتهم وتحقيق العدالة مع الجميع.