- ميزانية خاصة لتحسين أوضاع السجون
- الدمخي: اتفقنا على أن يكون لمجلس الأمة دور في تعديل أوضاع السجون وتحفيز الضباط على العمل فيه من خلال التشريعات
ماضي الهاجري - سلطان العبدان
أكد رئيس لجنة حقوق الانسان النائب د.عادل الدمخي ان اللجنة اجتمعت امس مع وكيل وزاره الداخلية الفريق محمود الدوسري وعدد من قيادات الداخلية حيث تم تداول عدة بنود منها القيود الامنية على الكويتيين وغير محددي الجنسية (البدون) وما جاءت من شكاوى لأي فرد يعيش على ارض الكويت.
واضاف الدمخي، في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة: حصلنا على تفاهم وتفهم من وزارة الداخلية بهذا الموضوع واوضحوا لنا سعة هذا العمل والجهود التي بذلت من اجل إزالة الكثير من القيود الامنية التي وضعت بصورة مبالغة بها من قبل أمن الدولة والجهاز المركزي باجتماعات تعقد اسبوعيا.
وقال الدمخي: حددنا آلية للتعامل بينا وبينهم في مسألة القيود الامنية، مشيرا الى ان الموضوع الآخر للاجتماع كان عن ملاحظاتنا عندما زرنا السجون ووجدنا تقبلا منهم بهذا الشأن.
واضاف: اتفقنا على طريقة تغيير الكثير من هذه الملاحظات ليكون لمجلس الامة دور في تعديل اوضاع السجون وتحفيز الضباط على العمل فيه من خلال التشريعات، موضحا ان لجنة الميزانيات ووزارة الداخلية وعدتا بتوفير الدعم لأن تكون هناك ميزانية مخصصة للأفراد ولإصلاح الوضع في السجون.
من جانب آخر، كشف الدمخي انه قدم رسالة مع النائبين محمد الدلال ومحمد هايف لعرضها على مجلس الامة وتم تسلمها من قبل الامانة العامة لإقرار قانون تعارض المصالح «وقدمنا ايضا توصية من سنة ولم تتحرك الحكومة او المجلس لمتابعة هذه القضية»
وقال: في جلسة 15/2/2017 كانت هناك توصية عندما نوقش موضوع الإيداعات المليونية نصها الاستعجال في البت بتعديلات قوانين مكافحة الفساد في القانون المقترح بتعارض المصالح خلال شهر من وقته وكانت هناك موافقة عامة على التوصية حتى الآن لا يوجد شيء.
وقال: لم يكن للحكومة تحرك لسد الفراغ التشريعي ولم يكن هناك تحرك من المجلس بعد شهر، مشيرا الى ان سجن الشباب والنواب الحاليين والسابقين اصله الإيداعات المليونية عندما اعترضوا على هذا الموضوع، وللاسف لم يقر ولا يمكن ان نستمر في هذه البيروقراطية النيابية كما حصل في قانون عدم سجن النواب الا بعد حكم قضائي نهائي.
وطالب الدمخي بضرورة ان يقر قانون تضارب المصالح بسرعة لضمان ان يكون العضو على الجادة المستقيمة، ونقول بكل صراحة يجب ان يكون هناك إقرار فوري لهذا القانون الذي اشبع بحثا، خصوصا ان النائب رياض العدساني قدم قانون تعارض المصالح في 5/3/2017 وقانونا آخر من النائب محمد الدلال وشاركت معه في هذا القانون ولم يحصل شيء ولم يقر حتى الآن.
وأكد الدمخي ان هذا القانون يحمي المسيرة النيابية، والقصور التشريعي للاسف لم يطبق على من اتهم بالإيداعات المليونية، والنواب في «التشريعية» حريصون على هذا الإقرار.
ولفت الى ان هناك رسالة خطية اوصلتها للامانة العامة لمجلس الامة وهي رسالة النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي لتمكينهما من حضور الجلسة والمشاركة فيها لمناقشة الاستجواب المقدم لوزيرة الشؤون وإبداء رأيهما في تأييد الاستجواب او معارضته مع طرح الثقة من عدمه.
وقال: نحن امام مسؤولية بأن يكون للمجلس موقف، متسائلا: كيف يكون هناك نائب ولا يمكن من مزاولة مهامه، وهو عضو كامل حسب اللائحة الداخلية لمجلس الامة، قائلا: لا نريد للمجلس ان يكتب في تاريخه عدم عرض قانون تعارض المصالح.
من جانبه، أعلن وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري ان وزارة الداخلية بدأت فعليا في إلغاء بعض القيود الأمنية على المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية.
وأضاف الدوسري في تصريح صحافي بعد خروجه من اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ان الوزارة بدأت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بإلغاء بعض القيود الأمنية، قائلا: سترون نتائج هذا العملية عن قريب.
وأشار الدوسري الى ان وزارة الداخلية اجتمعت امس مع نواب لجنة حقوق الإنسان وتمت مناقشة العديد من المواضيع وملاحظات اللجنة منها القيود الأمنية وأوضاع السجن المركزي.
وأكد ان النواب أبدو ارتياحهم من عرض وزارة الداخلية وستكون هناك زيارات أخرى للسجون لتقليص الملاحظات وزيادة الإيجابيات، لافتا الى اننا قدمنا إحصائيات للسادة النواب تحمل مشاريع مقبلة لوزارة الداخلية.
ولفت الدوسري الى انه تم تقليص شروط وضع القيود الأمنية وتقنينها للتيسير، لافتا الى ان اللجنة ستزور السجون لنظر التعهدات التي قدمتها لهم وزارة الداخلية.
وقال اننا أرسلنا كتابا للنائب العام طلبنا ان تكون هناك لجنة مشتركة ووافق وأرسل ترشيحه وأمر وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد الدعيج وعضوية العميد عادل الإبراهيم والعميد وليد العلي ومساعد مدير العام التحقيقات لتخفيف تكدس السجون.
وقال سنحاول تقليل إعداد المساجين واستبدال الأحكام وإلغاء بعض الأحكام والإفراج عن البعض، مشيرا الى ان هناك تكدسا كثيرا بالسجون، وناشدنا النواب تحقيق وتنفيذ بعض المشاريع التي تجيز لنا عملية إخلاء بعض المساجين وتبادل المساجين مع بعض الدول ليقضوا عقوبتهم في بلدهم، وغيرها من الأمور الأخرى.
ولفت الى ان اللجنة تم تشكيلها مؤخرا وعندما تنتهي من شروطها وضوابطها ستقوم بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل بالتدرج في تخفيض أعداد بعض المساجين.
الطبطبائي والحربش يطلبان حضور جلسة استجواب الصبيح
قدم النائبان د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش طلبا لحضور جلسة استجواب الوزيرة هند الصبيح نقله النائب د. عادل الدمخي الى امانة مجلس الامة.