وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح في شأن خطة الوزارة لنشر فروع للمراكز الصحية التخصصية في مختلف مناطق الكويت من أجل تقديم خدمة الرعاية الصحية بشكل سريع وانسيابي.
وجاء في مقدمة السؤال ما يأتي:تضمنت مسؤوليات الكويت ممثلة بوزارة الصحة العامة تجاه المواطنين توفير الرعاية الصحية، لذلك فقد أسندت للوزارة مسؤولية توزيع المراكز الصحية والعيادات التخصصية توزيعا جغرافيا بما يحقق خدمة الرعاية الصحية بشكل سريع وانسيابي أخذا في الاعتبار قرب المراكز الصحية والعيادات التخصصية من المناطق السكنية وعلى هذا الأساس تتوافر المراكز الصحية في جميع المناطق السكنية، إلا أن هناك حاجة لمراعاة تبعية كل منطقة للعيادات التخصصية (جلدية - نساء وولادة - القلب - أطفال - نفسية.. إلخ) أخذا في الاعتبار سرعة الوصول للموقع.ونص السؤال على الآتي:1- ما مواقع العيادات التخصصية الحالية (بمختلف التخصصات) المنتشرة في الكويت؟ وما المناطق السكنية التابعة التي تخدمها كل عيادة؟2- ما مواقع العيادات التخصصية الجديدة المزمع إنشاؤها حسب خطة الوزارة؟ يرجى تزويدنا بالخطة الزمنية.
3- ما خطة الوزارة حول نشر فروع لمركز الصحة النفسية على محافظات الكويت لمواجهة مشكلة بعد المركز عن المناطق السكنية؟4- ما أسباب نقل تبعية عيادة الجلدية لمناطق بيان ومشرف ومبارك العبدالله من مركز العيادات في منطقة الشهداء إلى مركز الشيخ ناصر سعود الصباح الطبي في السالمية؟
.. ويسأل وزير النفط: هل تم قياس مستويات الرضا الوظيفي في « البترول» وشركاتها؟
قدم النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي عن أسباب الضعف في مستويات الرضا الوظيفي في قطاع النفط، وتوجه الكثير من الموظفين للاستقالة والتقاعد الاختياري.
ونص السؤال على ما يلي:
يعتبر القطاع النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي من أهم قطاعات العمل باعتباره مسؤولا عن إدارة أهم مورد، لذلك تحرص شركات النفط بدول مجلس التعاون الخليجي على تميزها عن قطاعات العمل الأخرى، وكذلك المنافسة فيما بينها من حيث المزايا التي تمنح للموظفين سواء المادية والصحية والاجتماعية والمعنوية بما يؤدي إلى استقطاب القوى العاملة المتميزة والمحافظة عليها ورفع مستويات الرضا الوظيفي وينعكس ذلك في رفع الكفاءة في الأداء وبالتالي تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والتطوير.
إلا أن المؤسسة والشركات التابعة اتخذت نهجا في تقليص الهياكل التنظيمية وإلغاء العديد من الوظائف بما يتنافى مع سياسة الدولة في التوسع في الصناعة النفطية وفتح فرص عمل جديدة لاستيعاب العمالة الوطنية وكذلك تضييق فرص الترقي للموظفين المتميزين.
وكذلك التقليل من المزايا التــي كان يتميز بها القطاع النفــطي، وقد أدى ذلــك إلى وجود ضعف في مستويات الرضا الوظيفي في السنوات الأخيرة بل توجه الكثير من الموظفين للاستقالة والتقاعد الاختياري مقارنة بالسنوات الماضية ما يشكل مؤشرا سيئا لفقدان العديد من الخبرات الوطنية الفنية والإدارية.
لذا يرجى تزويدي بما يلي:
1 ـ هل تم قياس مستويات الرضا الوظيفي في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خلال السنتين الماضيتين؟ وهل تمت دراسة النتائج وإيجاد وسائل علاج الخلل؟
يرجى تزويدي بنسخة من النتائج لآخر دراسة للرضا الوظيفي للمؤسسة والشركات التابعة، كل على حدة، مع تحديد تاريخ تنفيذها، وكذلك نسخة أخرى للدراسة نفسها قبل خمس سنوات من تلك الدراسة مع تزويدي بجدول مقارنة حول بيان الاختلاف في النتائج بين الدراستين.
2 ـ كم عدد الموظفين المستقيلين (كويتي/ غيـــر كويـتي) في المؤسسة والشركات التابعة خلال السنوات الخمس الماضية؟ وكم عدد الموظفين الكويتيين المتقاعدين تقاعدا اختياريا/ إجباريا خلال السنوات الخمس الماضية؟ هل تم بحث أسباب ارتفاع الاستقالة والتقاعد؟ وهل تم اتخاذ الخطوات اللازمة لتفاديها؟
يرجــى تزويــدي بجدول حول أعداد المتقاعدين والمستقيلين خلال السنوات الـ 10 الماضية لاستخلاص نسبة التــغير في الزيادة.
3 ـ كم عدد الوظائف التي تم إلغاؤها ضمن الهياكل التنظيمية للمؤسسة وشركاتها التابعة خلال السنوات الـ 5 الماضية؟ وما أسباب إلغائها؟ وما الآلية الإدارية والخطوات لاعتماد قرار إلغائها؟ وهل تم إعداد دراسة قبل اتخاذ تلك القرارات؟ وما المنصب الإداري للمســــؤول المخــول لإلغـــــاء الوظـــائف بالمؤسسة والشركات التـابعة؟ وما تأثــير إلغاء تلــك الوظــائف على فرص الترقي للموظفين؟ وما الوظائف البديلة لأصحاب تلك الوظائف؟
يرجى تزويدي بجدول تفصيلي حسب الشركة مبين فيه أسماء الوظائف.
4 ـ هل تحرص المؤسسة والشركات النفطية على عمل دراسات دورية لقياس وتقييم أدائها بشكل عام ونظام العمل بقطاع الموارد البشرية بشكل خاص مقارنة مع الشركات الخليجية والعالمية (Benchmarking)؟
يرجـــى تزويـدي بنتائج آخر دراسة مقارنة مع الشركات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعــلق بالرواتب (موظف جامعي مبتدئ - رئيس قسم - مدير إدارة) وكذلك جميع المميزات الممنوحة للموظفين.
.. ويستفسر عن مشكلة الزحام في أقسام الطوارئ بالمستشفيات
وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود عن الاجـــراءات التي اتخـــذتها الــوزارة لحل مشكلة الازدحام في أقسام الطوارئ بالمستشفيات.
ونص السؤال على ما يلي:
تسعى وزارة الصحة لتقديم خدمة الرعاية الصحية بأفضل ما يمكن للمواطنين ضمن الحقوق الواجب توفيرها لكل مواطن وفقا لما نص عليها دستور الكويت.
ونظرا للزيادة المطردة في الكثـــافة السكانية فـــقد أدى ذلك إلى عدم التوازن بين أعداد الســـكان وأعداد المستشفيات المتوافرة في البلاد، كما نتج عن ذلك وجود ازدحام مستمر في أعداد المراجعين بشكل عام وعلى وجه الخصوص (بأقسام الطوارئ) ما أدى في كثـــير من الأحيان إلى صعوبة إيجاد سرير بقسم الطوارئ.
لذا يرجى موافاتي بما يلي:
1 ـ هل تعمل الوزارة دراسة إحصائية دورية عن معدل المراجعات اليومــية بقـــســـم الطوارئ بكل مستشفى؟ وهــل تـــم توفــير أسرة تفي بهــذه الأعــداد؟ يرجى تزويدي بنتائج الدراسة الإحصائية الاخيرة.
2 ـ كيف يتم التصرف مع المرضى المراجعين في حالة الازدحام الشديد وشغل جميع الأسرة؟
3 ـ ما الإجراءات والخطوات اللازمة التي اتخذتــها الوزارة لتوسعة أقسام الطوارئ أو إيجاد مبان مساندة لحل مشكلة الازدحام في أقسام الطوارئ بالمستشفيات؟
ما إجراءات عرض البضائع في الجمعيات التعاونية؟
قدم النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجـتماعية والعمل هند الصبيح عن الخطوات المتبعة لإدخال البضائع للعرض في الجمعيات التعاونية وما إذا كانت الوزارة قد تلقت شكاوى من الموردين حول تفشي رشاوى لإدخال البضائع.
ونص السؤال على ما يلي:
تتميز أسواق الكويت بانتشار الجمعيات التعاونية في مناطق الدولة حيث وجدت لمساهمة المواطنين وتوفير أفضل أنواع السلع بأسعار مناسبة.
وقد بدأ تأسيس الجمعيات التعاونية في بداية الستينيات من القرن الماضي وكان لها الدور الكبير في خدمة السكان والمشاركة في جزء من الاستثمار.
إلا أنه في السنوات الأخيرة للأسف الشديد تفشت ظاهرة الرشاوى والفساد في بعض الجمعيات التعاونية وهو ما لم تعهده الكويت منذ زمن بعيد، كما أصبح من الصعوبة إدخال أي بضاعة للعرض في الأسواق المركزية لبعض الجمعيات من دون تقديم الرشاوى.
لذا يرجى تزويدي بما يلي:
1- ما الآلية والخطوات المتبعة لإدخال البضائع للعرض في الجمعيات التعاونية؟
2-هل تلقت الوزارة شكاوى من التجار الموردين حول تفشي الرشاوى؟
يرجى تزويدي بتقرير حول تلك الشكاوى.
3- ما الإجراءات التي اتخذت لمنع استمرار تلك الظاهرة؟
4- ما الجهة المنوط بها المتابعة والرقابة المسبقة والرقابة التالية في تلقي وعرض البضائع في الجمعيات التعاونية؟ وما مسؤولياتها وصلاحياتها؟