أعلن النائب يوسف الفضالة عن انتهائه من إعداد اقتراح بقانون لتعديل الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية والخاص بأصحاب المهن، مشيرا إلى أن المقترح سيودع لدى الأمانة العامة للمجلس خلال اليومين المقبلين بعد استكمال تواقيع النواب.
وقال الفضالة، في تصريح بمجلس الأمة أمس، انه ناقش التعديل مع جمعيات النفع العام وبعض المبادرين، مبينا أنه تم دمج كل الاقتراحات المتعلقة بهذا الموضوع وتم تنقيحها ووضعها في قانون متكامل.
وأوضح أن الاقتراح بقانون يتضمن تعديل سقف الراتب التقاعدي للمسجلين ضمن الباب الخامس من قانون التأمينات، كما يشمل معالجة العجز الكلي للمسجلين في هذا الباب وتعديل الشرائح المسجلة واستقطاعاتها ومساواتهم بالمسجلين في الأبواب الأخرى، مبينا أن المقترح يأتي ضمن حزمة قوانين كثيرة يعمل عليها لحل مشكلة التوظيف.
وأكد الفضالة ضرورة تعديل الباب الخامس وإضافة مميزات كثيرة له حتى يتجه جميع المنتسبين للباب الأول أو الباب الثالث إلى الباب الخامس ليقوموا بالعمل الحر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانب آخر، كشف الفضالة عن تلقيه معلومات عن وجود شبهات فساد تدور حول أحد القياديين في شركة نفط الكويت والذي قام بتوقيع عقود بقيمة 43 مليون دينار وهي عبارة عن دراسات ليست لها أي فائدة.
وقال انه خاطب مسؤولين في الشركة وحذرهم من أن هناك تتمة لهذه الدراسات بعقد يزمع توقيعه لإجراء دراسة جديدة، ويتقاضى بموجبه 9 موظفين مسؤولين عن هذا العقد 8 آلاف دينار يوميا لكل منهم.
وأعلن عن عزمه التوجه بأسئلة برلمانية إلى وزير النفط بهذا الخصوص، متمنيا أن يجد الإجابات في القريب العاجل والتحقيق في هذا الموضوع.
وشدد الفضالة على ضرورة تعامل المسؤولين والقياديين في «نفط الكويت» مع الشباب الكويتيين الذين رفضوا الانخراط في منظومة الفساد بالشكل اللائق، وألا تتم مضايقتهم أو محاربتهم.