أكد النائب السابق والمحامي أحمد الشحومي أنه قام صباح اليوم الأربعاء بزيارة السجن المركزي ولقاء النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي وبعض المحكومين في قضية دخول المجلس.
وكشف الشحومي انه لمس من النائبين الحربش والطبطبائي وبقية المحكومين ارتفاع معنوياتهم، مشيرا الى ان الجميع بخير وأنهم مطمئنون لما ستذهب إليه محكمة التمييز من اصدار حكم لصالحهم لقناعتهم التامة بسلامة موقفهم القانوني من القضية.
وقال الشحومي: سبق أن أعلنت أني لا أرى هناك ثمة جريمة في دخول مجلس الأمة ، وأؤكد مرة أخرى الرأي نفسه استنادا إلى ثوابت كثيرة أهمها شهادة رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، يرحمه الله، التي أكد فيها أحقية نواب مجلس الأمة الدخول إلى مبنى المجلس بأي وقت يشاؤون مع السماح لمرافقيهم كذلك، الأمر الذي تكون فيه هذه الشهادة وحدها كفيلة بإسقاط التهم الموجهة للمحكومين في القضية.
وأضاف الشحومي: تعلمنا في القانون قاعدة «شيوع التهمة» وهو الأمر المهم في اسقاط التهم عن جميع المحكومين بالقضية فقد ثبت وفق ما جاء بحيثيات حكم محكمة الدرجة الاولى ان عدد المتهمين بدخول المجلس بالمئات وأنه يفوق العدد المعروض عليها في القضية بل ذهبت الى أبعد من ذلك ان اوراق التحقيقات اثبتت بصمات لعدد خمسة اشخاص دخلوا قاعة عبدالله السالم إلا أنه تم استبعادهم من القضية ولم يتم ضمهم للمعروضين عليها ، الأمر الكفيل بإسقاط الدعوى الجزائية عن المحكومين ويؤكد سلامة موقفهم واستبعاد صفة ارتكابهم الجريمة وبناء على ما سبق نؤكد أن الحكم الصادر بالسجن مآله السقوط في محكمة التمييز.
وختم الشحومي ، انه سيشارك قريبا أهالي المحكومين بالإفراج عن ابنائهم وستطوى هذه الصفحة من تاريخنا السياسي والبرلماني.