عدم طرح الثقة في وزير الأشغال والبلدية يعزز مكاسب الحكومة من الجلسة التاريخية

صفر: فرصة كبيرة لإظهار الحقائق أمام الشعب والردّ على الشبهات الوعلان: الفساد تمكن من البلدية وأستغرب تهميش الوزير لكارثة مشرفخرجت الحكومة من جلسة استجواب وزير الأشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر دون تقديم طلب طرح الثقة بمكسب مهم من ضمن عدة مكاسب حققتها خلال هذه الجلسة التاريخية، وخلال هذا الاستجواب أكد د.فاضل صفر ترحيبه بطلب الاستجواب المقدم إليه بصفته، معتبرا ذلك «فرصة كبيرة لإظهار الحقائق أمام الشعب الكويتي والرد على الشبهات التي شابت محاوره». وشدد الوزير على التزامه بالقوانين واللوائح، مضيفا ان بعض القضايا التي ذكرها النائب المستجوب مبارك الوعلان حين المناقشة غير واردة في صحيفة الاستجواب «وحسب حكم المحكمة الدستورية فإنني لست مضطرا للرد عليها». وقال إن عددا من المستندات التي عرضها النائب المستجوب والوثائق «تخص عمل الوزارة ولا يجوز عرضها»، معربا عن استغرابه كيفية تسريب تلك الوثائق باعتبار ذلك «مخالفا لقوانين العمل والخدمة المدنية». وأكد د.صفر أن الفساد والمفسدين «في كل مكان والأمر ليس مقتصرا على وزارتي الأشغال والبلدية أو الحكومة فقط»، مبينا انه من الصعب «اقتلاع الفساد بصفة فردية بل بالتكاتف نوابا ووزراء». وتحدث النائبان سعدون حماد وحسين مزيد مؤيدين للاستجواب، في حين تحدث النواب مرزوق الغانم ود.أسيل العوضي وعادل الصرعاوي معارضين للاستجواب. من جهته، انتقد مقدم الاستجواب النائب مبارك الوعلان ردود وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر على محاور الاستجواب، وقال الوعلان في تعقيب له على رد د.صفر عليه إن الوزير قام بترقية موظفة «لديها مخالفات» وفي الوقت ذاته قام «بوقف المخالفات في منطقة جليب الشيوخ ولم يراع الأرامل والأيتام هناك». وأضاف أن الوزير د.صفر «لا يريد الرد» حول منح رخص لأبراج للاتصالات «دون اخذ أي رسوم ومن خلال استغلال أملاك الدولة» معربا عن استغرابه من رد الوزير وتهميشه كارثة محطة مشرف للصرف الصحي والاكتفاء بوصفها بأنها «خطة طوارئ». واعتبر الوعلان أن «مشكلة الوزير كبيرة والفساد قد تمكن من البلدية»، مشيرا إلى تقارير قدمها ديوان المحاسبة في شأن مخالفات كثيرة تم تسجيلها بهذا الشأن. وانتقد عدم رد الوزير د.صفر على مخالفات الادارة القانونية ببلدية الكويت، مؤكدا ان خسارة البلدية بعض القضايا التي تقدر بمئات الملايين «وان لم تكن في عهدك» لا يمنع الوزير من تحمل المسؤولية السياسية ومتابعتها. وخلال الجلسة قال النائب مبارك الوعلان في جلسة مجلس الأمة العادية أمس إن الهدف من استجوابه وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر «يأتي في صالح الكويت من منطلق الدور الرقابي والتشريعي المنوط بنائب الأمة». وأوضح الوعلان خلال مناقشة محاور استجوابه ان لديه مستندات «تؤكد مخالفة الوزير الدستور ومبادئ العدالة لاسيما في النظم الوظيفية المطبقة في الترقيات» مستعرضا عددا من الأمثلة في هذا الشأن. وتطرق إلى مخالفات وتجاوزات إدارية ارتكبها الوزير صفر على حد قوله، مشيرا في الوقت ذاته الى ما أسماه رعاية الوزير عددا من المتنفذين واستثناؤهم عند إصدار التراخيص لهم مخالفا بذلك تعاميم وزارية تقضي بعدم اتخاذ أي استثناءات. وأشار في حديثه عن المحور الخاص بالتخبط في اتخاذ القرارات الى مخالفات في الدائري السابع وتعديات على أملاك الدولة وخسارة تكبدتها الدولة بملايين الدنانير نتيجة موافقة مدير البلدية على بناء أبراج للاتصالات على الرغم من أن هذا الموضوع اختصاص أصيل لوزارة المواصلات. وفي المحور الخاص بمحطة مشرف تساءل النائب الوعلان عن الأسباب وراء عدم استدعاء الخبير الخاص بالمحطة في الأيام الأولى من تعطل بواباتها والاستعانة في معالجة الكارثة بـ «تناكر المجاري». واشار في هذا السياق إلى قصور واضح في تعامل المسؤولين في وزارة الأشغال مع كارثة محطة مشرف على الرغم من التحذيرات التي أطلقها أحد مهندسي المحطة «ومحاولة تلبيس الكارثة على المقاول» على حد قوله. وانتقد عدم وجود أي برنامج عمل أو خطة واضحة او استراتيجية لدى وزارتي الأشغال والبلدية في عهد الوزير صفر. وأضاف الوعلان خلال مرافعته أن وزير الظل الحقيقي للبلدية هو (ف.ص) وليس الوزير صفر، مضيفا أن أحد أقرباء الوزير يتلاعب بالمشاريع الحيوية. ورد الوعلان على مدير مكتب الوزير صفر الذي كان يجلس بجانب الوزير المستجوب على المنصة حيث كان يبتسم «لا تضحك وأنا أتحدث واذا تبي تضحك روح لأمك أضحك عندها». بدوره أكد وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ترحيبه بطلب الاستجواب المقدم إليه بصفته معتبرا ذلك «فرصة كبيرة لإظهار الحقائق أمام الشعب الكويتي والرد على الشبهات التي شابت محاوره». وشدد الوزير صفر على التزامه بالقوانين واللوائح، مضيفا ان بعض القضايا التي ذكرها النائب المستجوب مبارك الوعلان حين المناقشة غير واردة في صحيفة الاستجواب «وحسب حكم المحكمة الدستورية فإنني لست مضطرا للرد عليها». وقال إن عددا من المستندات التي عرضها النائب المستجوب والوثائق «تخص عمل الوزارة ولا يجوز عرضها»، معربا عن استغرابه لكيفية تسريب تلك الوثائق باعتبار ذلك «مخالفا لقوانين العمل والخدمة المدنية». وأكد الوزير صفر ان الفساد والمفسدين «في كل مكان والأمر ليس مقتصرا على وزارتي الأشغال والبلدية أو الحكومة فقط»، مبينا انه من الصعب «اقتلاع الفساد بصفة فردية بل بالتكاتف نوابا ووزراء». وقال ان الاستثناءات وتسريب المستندات وبث المعلومات الخاطئة والتهجم على عمل الآخرين وتشويه صورة المخلصين «هي أول خنجر للفساد» داعيا الى الوقوف صفا واحدا من اجل مصلحة الكويت وشعبها. وذكر ان البلدية التزمت دائما بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الكويتية في شأن القرارات المتخذة بحق عدد من المديرين بما يحقق مبادئ العدالة ويعمل على تطبيق الدستور على جميع العاملين والموظفين. وأشار إلى أن عددا من المخالفات والاستثناءات التي أشار إليها النائب المستجوب في صحيفة الاستجواب «حدثت في عهود وزراء قبلي». واشاد بالدور الذي قام به الوزير السابق روضان الروضان في إلغاء العقود المبرمة مع شركات مخالفة لشروط العقد وإحالتها على النيابة، مبينا انه أحال على النيابة عددا من المخالفات لانطوائها على الفساد. وبين ان الوزارة تتبع نظم ديوان الخدمة المدنية في الترقيات والندب وغيرها من الامور الادارية «وهذا من سلطات الادارة ولا يحتاج الى اعلام ديوان الخدمة بشأنه» نافيا بذلك ما يراه النائب المستجوب عدم عدالة وظلما يقع على الموظفين. وقال ان لوزارة الاشغال دائما خطة طوارئ وللمقاول كذلك عند حدوث مشكلة في محطة مشرف، مستذكرا فكرة انشاء المحطة في عام 2002 واختيار موقعها الحالي وكيف تم ردم الموقع وبدأ الخرير وإعلام المقاول لتدارك المشكلة. وكان الوزير صفر قد طلب في بداية المناقشة من الرئاسة شطب عبارات وردت في احد محاور الاستجواب رأى الوزير أنها تمس كرامته بصفته مواطنا ما حدا بالمجلس إلى الموافقة على طلبه. وكان الوزير د.فاضل صفر قد طلب قبل بداية الاستجواب شطب عبارة «خان الوطن والأمانة» التي أوردها الوعلان بمقدمة الاستجواب ووافق المجلس على ذلك.