أكد رئيس لجنة الأولويات النائب احمد الفضل ان اجتماع اللجنة كان مثمرا وأكثر إنتاجية وأدى الى ترتيب اولويات اللجنة، بخلاف الاجتماع السابق نتيجة لظروف البعض الخاصة لاسيما ان جلسة الاستجواب وطرح الثقة تزامنت مع اجتماع اللجنة، الا انه استطعنا خلال اجتماع أمس بلورة الأعمال بما يخدم ابناء الشعب الكويتي، وتم توزيع جدول الأولويات على النواب.
وقال الفضل: اجتمعنا مع الحكومة بحضور وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي وخرجنا بنتائج جيدة بكل المشاريع الحكومة وأزحنا منها التي لا تؤدي فائدة وصلت الى 120 مشروعا بقانون بعضها موجود منذ 15 عاما وهذا يخفف من الزحمة والعبء على عمل اللجان والمجلس ودمجنا جميع تقارير لجان التحقيق، لاسيما انها انتهت بتوصيات وعددها 33 تقريرا ستزال من جدول الاعمال.
وبين الفضل ان اول قانون سيناقش في الجلسة المقبلة صندوق الاعمال الصغيرة والتعيينات التي تمت به، بعد جهد وتعديلات تمكن الصندوق وتطلق يده للعمل ودعم المبادرين وان يكون الصندوق مسؤولا عن الشباب اصحاب المشاريع وخلال شهرين سيلاحظ المبادرون سرعة انجاز المعاملات والصندوق سيشارك مع المبادرين ولن يكتفي بتمويلهم فقط انما بمساعدتهم.
وأوضح الفضل انه بتوافق اعضاء السلطتين تم إسقاط العديد من القوانين غير المجزية من جدول الاعمال وستكون لدينا جلسة اعمال خفيفة ورشيقة والحكومة قدمت 32 مشروعا جديدا يتضمن مختلف القطاعات وارسلناها للجان وعندما تنتهي منها سنرفعها للمجلس.
وقال الفضل: في القادم من الأيام سنقوم بعمل «برزنتيشن» للمجلس حول عمل لجنة الاولويات بدءا من تسلمها للقوانين حتى كيفية وضع الأولويات والمشاريع التي تحث على المواضيع الاقتصادية التي حث عليها صاحب السمو الأمير ستكون لها الأولوية الكاملة.
وأضاف الفضل: الجريمة التي حصلت في دور الانعقاد السابق لن تتكرر بشأن الأولويات وجدول الأعمال، وبات من الضروري العمل لأبناء الكويت قاطبة وليس العمل لفئة دون اخرى.
وبارك الفضل لضباط الصف المتقاعدين هذه التسوية التي حصلت بين اعضاء اللجنة المالية والحكومة بشأن مكافآتهم، وستصدر بقرار من مجلس الوزراء، فنحن اتينا لخدمة الناس وليس لتلميع النفس، والأمور الآن على السكة الصحيحة.