مريم بندق - سامح عبدالحفيظ
أدرج على بند الإحالات في جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة 3 مراسيم بمشاريع قوانين حكومية، أولها: إلغاء هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وثانيها: إلغاء الهيئة العامة للشباب، والثالث بشأن المنظمات النقابية.
ونص مرسوم إلغاء هيئة القرآن على أن تؤول إلى وزارة الأوقاف كل حقوق والتزامات الهيئة، كما ينقل الى الوزارة الموظفون العاملون بالهيئة بذات درجاتهم مع احتفاظهم بمرتباتهم وميزاتهم المالية.
وجاء في مرسوم إلغاء هيئة الشباب بأن يصدر مجلس الوزراء قرارا بالجهات التي ينقل إليها الموظفون والعاملون بالهيئة مع احتفاظهم بكل حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
أما عن المرسوم رقم 58 لسنة 2018 حول مشروع قانون في شأن المنظمات النقابية المكون من 52 مادة فنص على أحقية الموظفين والعمال وأصحاب الأعمال من الكويتيين في تكوين المنظمات النقابية، كما احتوى على مواد تنظم ذلك الإجراء.
وقـــالت مصــادر وزاريــة لـ «الأنباء» ان من ضمن التقارير المرفوعة الى مجلس الوزراء لتقليل المصروفات الجارية تقريرا من ديوان المحاسبة يرى الإبقاء على الهيئة العامة للشباب، حيث يضم مجلس إدارة الهيئة أعضاء يمثلون جميع الجهات الحكومية المختصة بشؤون الشباب.
وقد جاء في نص مراسيم المشروعات ما يلي:
مادة أولى:
يلغى القانون رقم 10 لسنة 2011 المشار إليه.
مادة ثانية:
تؤول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كل حقوق والتزامات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، كما ينقل إلى الوزارة الموظفون العاملون بالهيئة بذات درجاتهم مع احتفاظهم بمرتبات وميزاتهم المالية.
مادة ثالثة:
يحظر على أي جهة رسمية أو أهلية طبع المصحف الشريف أو استيراد أي إصدار منه إلا بتصريح من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
مادة رابعة:
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير دخول المحال والأماكن التي تتولى طباعة أو عرض المصاحب وضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة.
مادة خامسة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثالثة بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار مع مصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة.
مادة سادسة:
يصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة سابعة:
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- مرسوم رقم 57 لسنة 2018 بإحالة مشروع قانون بشأن إلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، ونصت مواد القانون على ما يلي:
مادة أولى:
يلغى القانون رقم 100 لسنة 2015 المشار إليه.
مادة ثانية:
يصدر مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير المختص - قرارا بالجهات التي ينقل إليها الموظفون والعاملون بالهيئة مع احتفاظهم بكل حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
مادة ثالثة:
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
3- مرسوم رقم 58 لسنة 2018 بإحالة مشروع قانون في شأن المنظمات النقابية:
وقضت أبرز مواد المشروع بقانون المكون من 52 مادة بأحقية الموظفين والعمال وأصحاب الأعمال من الكويتيين في تكوين المنظمات النقابية وحرية الانضمام إليها والاستمرار والانسحاب منها مكفول وفقا للوائح هذه المنظمات ونظمها الأساسية وأحكام هذا القانون.
كما نص المشروع على أنه لا يجوز لعضو المنظمة النقابية الجمع بينها وبين عضوية منظمتين نقابيتين من ذات المستوى في الوقت ذاته.
وأشار النص إلى أنه «تعتبر المنظمة النقابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون عضوا في الاتحاد النوعي التابعة له اعتبارا من تاريخ إخطار هذا الاتحاد بطلب الانضمام»، و«للمنظمات النقابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحاد نوعي واحد لرعاية مصالحها المشتركة، على ألا يقل عددها بالاتحاد النوعي عن (7) سبع منظمات، وللاتحادات النوعية أن تكون فيما بينها اتحادا عاما واحدا».
و«يحق للاتحاد العام وللاتحادات النوعية والمنظمات النقابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون الحق في الانضمام إلى اتحادات عربية أو دولية، ترى أن مصالحها ترتبط بها، على أن يكون ذلك بقرار من جمعيتها العمومية، وتقوم الاتحادات النوعية والمنظمات النقابية بإخطار كل من الهيئة والاتحاد العام لعمال الكويت بتاريخ انضمامها، وفي جميع الأحوال يراعى في ذلك ألا يكون الانضمام إلى تلك الاتحادات مخالفا للنظام العام أو المصلحة العامة للدولة».
وتشكل لجنة بمقر الهيئة برئاسة قاض لا تقل درجته عن مستشار ينتدبه وزير العدل بناء على طلب من الوزير المختص، على أن تضم في عضويتها:
- ممثلا عن الهيئة.
- ممثلا عن الاتحاد العام لعمال الكويت.
وتختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بتسوية النزاعات التي تنشأ بين المنظمة النقابية وأعضائها أو بين المنظمة والمنظمات الأخرى، كما تختص بتسوية النزاعات التي تنشأ بين أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بعضهم البعض بشأن أي أمر من أمور المنظمة أو قبل منظمة نقابية أخرى، وذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ تقديم طلب التسوية إليها.