موسى أبوطفرة
وصل النائب محمد المطير إلى البلاد مساء أمس قادما من اسطنبول.
وقد اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات المعتمدة بحقه كونه أحد المحكومين في قضية دخول المجلس. وكان النائب المطير قد أصدر بيانا قبيل وصوله قال فيه:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.... وبعد...،
قال تعالى: (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم). وقال تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).
دون الدخول في مقدمات التعليق على حكم محكمة الاستئناف المتعلق بقضية دخول مجلس الأمة، فإنني وكما آليت على نفسي وسأبقى بإذن الله حريصا على بلدي الكويت ساعيا لاحترام كل ما من شأنه الحفاظ على بقائها ثابتة راسخة، مترابطة متلاحمة، داعيا الجميع حكومة ومجلسا وشعبا إلى احترام الدستور وقوانين الدولة، باذلا كل ما من شأنه الإبقاء على هيبة مختلف مؤسساتها الرسمية خصوصا المؤسسة القضائية، وعليه فإني بإذن الله لن أتأخر عن المدة القانونية المتاحة لي لتنفيذ حكم المحكمة المتعلق بشخصي وفق الطرق القانونية والدستورية.
وحيث انني عضو في مجلس الأمة وأتمتع بالحصانة البرلمانية التي تمنع وزارة الداخلية تنفيذ الأحكام على عضو مجلس الأمة إلا بعد الرجوع لمجلس الأمة والطلب الرسمي من المجلس لرفع الحصانة قبل تنفيذ الحكم على العضو.
حيث جاء في المادة 111 من الدستور: «لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق...».
وجاء في المادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة:
«لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق، كما يجب إخطاره دواما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس بذلك».
ونصت المادة - 23 - من اللائحة الداخلية: «ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة النيابية من غير إذن المجلس».
وعليه فإني أطلب من الحكومة ممثلة بوزير الداخلية عدم التعرض لي بأي إجراء تنفيذي يتعلق بإلقاء القبض أو أي أمر آخر وذلك عند عودتي للكويت، ليس لشخصي الضعيف، ولكن وفاء للعهد وإبراء للقسم المغلظ الذي أخذه وزير الداخلية على نفسه باحترام الدستور وقوانين الدولة أمام صاحب السمو الأمير - حفظه الله - وأمام مجلس الأمة والشعب الكويتي.
وحيث ان وزير الداخلية بين في مجلس الأمة أنه قام باعتقال النائبين الفاضلين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش تلبية لرغبتهما ونزولا عند قناعتهما، وليس بمبادرة من «الداخلية».
وأنا أعلن أن قناعتي تتماشى ونصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تمنع وزارة الداخلية وبصورة واضحة لا لبس فيها من تنفيذ الأحكام ضد أعضاء مجلس الأمة دون رفع للحصانة عن النائب من قبل مجلس الأمة ابتداء.
فعلى وزير الداخلية احترام قناعتي المتماشية مع الدستور ولوائح مجلس الأمة كما احترم قناعة الأخوة النواب، أو أنه سيكون متناقضا في قوله الذي يضعه أمام المسؤولية السياسية الواجب تفعيلها من قبل مجلس الأمة.
وكذلك احتراما للمؤسسة التشريعية وقوانينها ولوائحها.
ختاما: فإني أضع إخواني أعضاء مجلس الأمة أمام مسؤولياتهم التاريخية للحفاظ على مكانة مجلس الأمة، وعدم السماح بأي شكل من الأشكال التي يسعى لها البعض لإسقاط هيبة البرلمان وإلغاء كل أشكال الاحترام له وللوائحه. فيقع على عاتق الأخوة الأعضاء التصدي لأي عبث أو محاولة لتجاوز نصوص الدستور والقوانين ولوائح مجلس الأمة وعدم التردد في استخدام كل الوسائل الدستورية بما فيها استجواب سمو رئيس الوزراء في سبيل تحقيق هذه المصلحة الوطنية العليا. والله ولي التوفيق.
علـــى الصــعيد نفسه كان النائب السابق م.خالد الطاحوس قد سلم نفسه في وقت سابق أمس في انتظار قرار محكمة التمييز اليوم في القضية.